قربانی، ذبیحوں، کھانے پینے، عقیقے اور جانوروں سے نرمی کرنے کا بیان
क़ुरबानी, ज़ब्हा करना, खानापीना, अक़ीक़ा और जानवरों के साथ नरमी करना
1245. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوروں میں معجزانہ برکت
“ रसूल अल्लाह ﷺ की खजूरों में चमत्कारी बरकत ”
حدیث نمبر: 1864 |
|
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کھجوریں دیں، میں نے ان کو ایک ٹوکرے میں رکھا اور گھر کی چھت کے ساتھ لٹکا دیا، ہم (عرصہ دراز تک) اس سے (کجھوریں نکال کر) کھاتے رہے، جب اہل شام نے مدینہ پر حملہ کیا تو وہ (ٹوکرا) ان کے ہتھے لگ گیا۔
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3162
قال الشيخ الألباني:
- (أَعطاني - صلى الله عليه وسلم - شَيئاً من تمر، فجعلتُه في مِكْتَلِ لنا، فعلّقناه في سَقْفِ البيتِ، فلمْ نَزَل نأكلُ منه؛ حتَّى كانَ آخرُهُ أصابَهُ أهلُ الشام حيثُ أغارُوا على المدينةِ) .
_____________________
أخرجه أحمد في "المسند" (2/324) : ثنا أبو عامر: ثنا إسماعيل- يعني:
ابن مسلم- عن أبي المتوكل عن أبي هريرة قال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو القيسي العَقَدي.
وأبو المتوكل: اسمه علي بن داود الناجي، ثقة اتفاقاً، وقد احتج به الشيخان وغيرهما، وقد ذكروا له رواية عن جمع من الصحابة غير أبي هريرة المتوفى سنة (59) ؛ مثل عائشة- رضي الله عنها-، وقد توفيت قبله بسنتين، فضلاً عن غيرهما ممن تأخرت وفاته مثل ابن عباس وجابر وأم سلمة- رضي الله عنهم أجمعين -، وروى له الترمذي حديثاً عن عائشة بلفظ:
"قام النبي - صلى الله عليه وسلم - بآية من القرآن "
ثم قال (2/100/448) :
"حديث حسن غريب من هذا الوجه ".
وهذا يعني- في اصطلاحه- أنه قوي لذاته، كما لا يخفى على العارفين بكتابه، كما روى له النسائي في "عمل اليوم والليلة" (531- 532) حديثاً آخر
__________جزء : 7 /صفحہ : 480__________
من طريق إسماعيل بن مسلم هذا- وهو العبدي البصري- عنه عن أبي هريرة بحديث الجني الذي كان يسرق من تمر الصدقة، فأمسك به أبو هريرة ليأخذه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -...... الحديث، وفيه: أن الجني قال له: خلِّ عني أعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك الجن..... آية الكرسي، اقرأها كل صباح ومساء..... الحديث، وفيه: قال أبو هريرة: فخلَّيت عنه، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"أو ما علمت أنه كذلك؟ ".
وقد علقه البخاري من طريق أخرى عن أبي هريرة بأتم منه، وفي آخره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:
"صدقك وهو كذوب " " وهو في "مختصري لصحيح البخاري " (ج 2/106/
363) وقد طبع- والحمد لله-، ووصله النسائي وابن خزيمة في "صحيحه " (2424) وغيرهما، وقد خرجه مع شواهده الكثيرة الأخ الفاضل الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني في كتابه القيم "موسوعة فضائل سور وآيات القرآن " (1/152- 167) ، وانتهى بطبيعة الحال إلى الجزم بصحته جزاه الله خيراً، وهو الذي لا يمكن لحديثيٍّ أن يخالف فيه، خلافاً لأهل الجهل والأهواء، مثل المسمى بـ "حسان عبد المنان " الذي زعم أنه حقق "رياض الصالحين " للإمام النووي- رحمه الله-، واستخرج منه (129) حديثاً جمعها في آخر الكتاب تحت عنوان:
"ذكر الأحاديث الضعيفة المحذوفة من أصل الكتاب "! أعْمَلَ فيها مِعْوَلَ الهدم والطعن في كثير من الأحاديث الصحيحة، متفاخراً بذلك على من سبقه من المحققين للكتاب! حيث بلغ عددها عنده ضعفي عددها عندهم، ومنهم شيخه شعيب الأرنؤوط، الذي نسب إليه أنه وافقه على أكثر من (90) حديثاً! وأن ذلك من فضل شيخه لرجوعه إلى الحق! ويعقِّب على تلك الأحاديث بقوله:
__________جزء : 7 /صفحہ : 481__________
"وافقني على تضعيفه الشيخ شعيب الأرنؤوط "!
ولم يقل- في أي حديث من تلك الأحاديث التي كنت ضعفتها من قبل شيخه (¬1) ، بل واستفاد هذا مني (كهذا التلميذ) تضعيفها كما يعلم هو ذلك جيداً-:
وافقني الشيخ الألباني، بل وافقت الشيخ الألباني على تضعيفه!! وبخاصة في مثل حديث ابن عباس رقم (30) عنده؛ فإنه خالف فيه جادَّته، فقال عقبه (ص 520) :
"قال الشيخ شعيب: حسن لغيره "!
قال هذا في شيخه، وهو يعلم أنني جزمت بضعفه في التعليق على "الرياض" (رقم 588) ، وأن فيه زيادة منكرة كما بينته في " أحكام الجنائز" (ص 197) ، فلماذا لم يقل: وافقت الشيخ الألباني على تضعيفه؟ ا
الجواب عند القراء الأذكياء! وبإمكانهم أن يستعينوا عليه بأن يتأملوا قوله في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة في فضل التهليل؛ وفيه:
"من قالها في مرضه ثم مات؛ لم تَطْعَمْهُ النار"، قال (ص 531) :
"ويرى الشيخ الألباني في "صحيحته " (1390) أنه في حكم المرفوع، ولا أراه. وافقني على تضعيف المرفوع الشيخ شعيب "!
فتأملوا في قوله: "ولا أراه " يتبين لكم الجواب، ألا وهو ما يشار إليه في بعض البلاد: "خَالِفْ تُعْرَفْ ".
¬
__________
(¬1) إلا حديثاً واحداً نسب ضعفه إلي (ص 556- 557) ، لما لم يجد شيخه وافقه عليه! كأنه جبن عن تضعيفه، بل جزم بحسنه في تعليقه على "صحيح ابن حبان " (16/333) !
__________جزء : 7 /صفحہ : 482__________
ثم إنه في قوله المذكور في شعيب تلبيساً أو تدليساً خبيثاً، لا أدري إذا كان الشيخ شعيب تنبه له أم لا؟ لأنه قد وافقني- ولا أقول: قلَّدني كما هو شأنه في كثير من أحكامه، كما يعلم ذلك تلميذه البار! -، وافقني على أن الحديث في حكم المرفوع في تعليقه على ".. صحيح ابن حبان " (3/132) ، وتلميذه على علم بذلك، فلماذا كتم هذه الموافقة؟! وهي حق؛ لأننا قلنا هناك في "الصحيحة":
"وكونه موقوفاً لا يضره؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما هو ظاهر، ويؤيده أن أبا إسحاق قد توبع على رفعه.. "
ثم سقت إسناده، وبينت أنه جيد، ووافقني شعيب عليه أيضاً.
فلا أدري هل رجع الشيخ شعيب عن تعليقه المتضمن الموافقة على الأمرين المذكورين، أم أن المعلق على "الرياض " غير صادق فيما نسب إليه؟!
وكيف ما كان الأمر، فالسؤال الذي يطرح نفسه- كما يقال اليوم- هو: إن أي جاهل مهما كان عريقاً في الجهل، يستطيع أن يعارض العالم في رأيه، ولو كان علامة زمانه بل الأزمنة كلها، فيقول كما قال المذكر:
"هذا رأيه، ولا أراه "!
على حد قول بعض الجهلة في رأي بعض الصحابة والمجتهدين:
"أولئك رجال، ونحن رجال "!
فأقول لهذا المتعالم:
لقد عرفت حجتنا من "الصحيحة" في أن الحديث في حكم المرفوع، وهي أنه: "لا يقال بمجرد الرأي "، فلماذا لم تقابل الحجة بالحجة، بل لجأت إلى ردها بمجرد الدعوى التي لا يعجز عنها أجهل الجهلة؛ فقلت أنت: "ولا أراه "؟! وهل
__________جزء : 7 /صفحہ : 483__________
يعقل عاقل مسلم أن يقول مسلم- فضلاً عن صحابيين جليلين: أبي سعيد وأبي هريرة- في فضل التهليل الذي روياه: إن من قال ذلك في مرضه ثم مات لم تطعمه النار؟! وكذلك قوله عن ربه: "صدّقه ربه "، وقوله: "لا إله إلا أنا" يقول ذلك كله برأيه، دون توقيف من الشارع الحكيم؟! تالله إنها لاحدى الكبر، أن ينسب ذلك مسلم للصحابيين الجليلين، أليس هذا كله مما يدل على أن هذا المعلق يصدق عليه المثل المعروف: (تزبَّب قبل أن يتحصرم) ؟! بلى والله!
وإن مما يؤكد ذلك: إعلاله لحديث الترجمة وحديث فضل آية الكرسي- اللذين رواهما أبو المتوكل عن أبي هريرة- بالانقطاع الذي لم يقله غيره، فقال (ص 535- 536) :
"وأرى أن هذه الرواية مرسلة، أرسلها أبو المتوكل ولم يسمعها من أبي هريرة، كما أوضحت ذلك رواية ابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" (1/306) ، ثم إني لم أجد رواية واحدة لأبي المتوكل عن أبي هريرة، صرح فيها بالتحديث منه، ولم أجد له في الكتب الستة و"مسند أحمد" غير هذه الرواية، وأخرى عند أحمد (2/324) فيها نكارة"!
فأقول- والله المستعان على مدَّعي العلم في هذا الزمان-:
أولاً: قوله: "وأرى أن الرواية مرسلة ... " (¬1) ، فأقول: "ليس هذا عُشُّكِ فادْرُجي "! فإنك لن تستطيع أنت ولا غيرك أن يثبت عدم سماع التابعي من
¬
__________
(¬1) ومن جنفه وغروره أنه أعل حديث مسلم: "خلق الله التربة يوم السبت ... " بمثل هذه العلة، فقال (ص 566) : "إسماعيل بن أمية لم يصرح بالتحديث ... "! وهذا كالذي قبله مما لم يُسبق إليه؛ فإن إسماعيل هذا ثقة، لم يرمه بالتدليس إلا هذا الدَّعي! وانظر "الصحيحة " (1833) .
__________جزء : 7 /صفحہ : 484__________
صحابي، أثبت العلماء الذين إليهم المرجع في معرفة ذلك روايته عن بعضهم، دون أن يشيروا أدنى إشارة إلى عدم السماع، كما هي عادتهم فيمن يترجمون له، وقد قدمت في أول هذا التخريج تصحيح الترمذي لحديث أبي المتوكل عن عائشة تصحيحاً ذاتيّاً، وهي قد توفيت قبل أبي هريرة كما تقدم، وهذا يعني أنه أدركها وأنه لا انقطاع بينه وبينها، فكذلك القول في روايته عن أبي هريرة كما لا يخفى على أهل العلم؛ لأنه من المقرر عندهم أن المعاصرة تكفي لإثبات الاتصال كما هو مقرر في علم المصطلح.
وإن مما يؤكد ذلك: أن الحافظ العلائي لما أورد أبا المتوكل هذا في كتابه ".. أحكام المراسيل " لم يزد على قوله (294/450) :
"قال أبو حاتم: لم يسمع من عمر- رضي الله عنه- شيئاً ".
وهذا معناه: أنه سمع من الصحابة الآخرين الذين سبقت الإشارة إليهم، كما هو ظاهر، ومنهم أبو هريرة- رضي الله عنه-.
ثانياً: قوله: "كما أوضحت ذلك رواية ابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" ... ".
فأقول: فيه تدليس خبيث؛ لأنه ليس في "تفسير ابن كثير" التوضيح المذكور، بل فيه عكس ما أوهم القراء بتدليسه؛ فإنه ساق رواية ابن مردويه بسنده عن أبي المتوكل: أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة ... وهذا ظاهره الإرسال الذي ادعاه، لكن الحافظ ابن كثير دفعه بأن عقَّب عليه برواية النسائي المتصلة؛ كهذا الحديث- حديث الترجمة- من طريق إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة، وقال عقبه:
__________جزء : 7 /صفحہ : 485__________
"وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاً، فهذه ثلاث وقائع ".
قلت: ففي تعقيب ابن كثير هذا إشارة إلى تقويته لرواية النسائي؛ لاتصالها، ووجه ذلك في علم المصطلح؛ أنه إذا اختلف ثقتان في إسناد حديث ما، فأرسله أحدهما، وأسنده الآخر؛ فالراجح رواية من أسند، وذلك؛ لأن معه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، وهذا هو الواقع هنا في حديث النسائي ورواية ابن مردويه؛ فإنه عند الأول من حديث شعيب بن حرب، وعند الآخر من حديث مسلم بن إبراهيم، وكلاهما ثقة؛ لكن كتاب النسائي مخدوم ومعتنى بروايته، ولا نعلم مثله في كتاب ابن مردويه، والله سبحانه أعلم.
ثالثاً: قوله: "ثم إني لم أجد ... " إلخ.
فأقوله: وماذا وراء هذه الدعوى؟! هل أنت من حفاظ الحديث، وأن
- (أَعطاني - صلى الله عليه وسلم - شَيئاً من تمر، فجعلتُه في مِكْتَلِ لنا، فعلّقناه في سَقْفِ البيتِ، فلمْ نَزَل نأكلُ منه؛ حتَّى كانَ آخرُهُ أصابَهُ أهلُ الشام حيثُ أغارُوا على المدينةِ) .
_____________________
أخرجه أحمد في "المسند" (2/324) : ثنا أبو عامر: ثنا إسماعيل- يعني:
ابن مسلم- عن أبي المتوكل عن أبي هريرة قال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو القيسي العَقَدي.
وأبو المتوكل: اسمه علي بن داود الناجي، ثقة اتفاقاً، وقد احتج به الشيخان وغيرهما، وقد ذكروا له رواية عن جمع من الصحابة غير أبي هريرة المتوفى سنة (59) ؛ مثل عائشة- رضي الله عنها-، وقد توفيت قبله بسنتين، فضلاً عن غيرهما ممن تأخرت وفاته مثل ابن عباس وجابر وأم سلمة- رضي الله عنهم أجمعين -، وروى له الترمذي حديثاً عن عائشة بلفظ:
"قام النبي - صلى الله عليه وسلم - بآية من القرآن "
ثم قال (2/100/448) :
"حديث حسن غريب من هذا الوجه ".
وهذا يعني- في اصطلاحه- أنه قوي لذاته، كما لا يخفى على العارفين بكتابه، كما روى له النسائي في "عمل اليوم والليلة" (531- 532) حديثاً آخر
__________جزء : 7 /صفحہ : 480__________
من طريق إسماعيل بن مسلم هذا- وهو العبدي البصري- عنه عن أبي هريرة بحديث الجني الذي كان يسرق من تمر الصدقة، فأمسك به أبو هريرة ليأخذه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -...... الحديث، وفيه: أن الجني قال له: خلِّ عني أعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك الجن..... آية الكرسي، اقرأها كل صباح ومساء..... الحديث، وفيه: قال أبو هريرة: فخلَّيت عنه، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"أو ما علمت أنه كذلك؟ ".
وقد علقه البخاري من طريق أخرى عن أبي هريرة بأتم منه، وفي آخره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:
"صدقك وهو كذوب " " وهو في "مختصري لصحيح البخاري " (ج 2/106/
363) وقد طبع- والحمد لله-، ووصله النسائي وابن خزيمة في "صحيحه " (2424) وغيرهما، وقد خرجه مع شواهده الكثيرة الأخ الفاضل الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني في كتابه القيم "موسوعة فضائل سور وآيات القرآن " (1/152- 167) ، وانتهى بطبيعة الحال إلى الجزم بصحته جزاه الله خيراً، وهو الذي لا يمكن لحديثيٍّ أن يخالف فيه، خلافاً لأهل الجهل والأهواء، مثل المسمى بـ "حسان عبد المنان " الذي زعم أنه حقق "رياض الصالحين " للإمام النووي- رحمه الله-، واستخرج منه (129) حديثاً جمعها في آخر الكتاب تحت عنوان:
"ذكر الأحاديث الضعيفة المحذوفة من أصل الكتاب "! أعْمَلَ فيها مِعْوَلَ الهدم والطعن في كثير من الأحاديث الصحيحة، متفاخراً بذلك على من سبقه من المحققين للكتاب! حيث بلغ عددها عنده ضعفي عددها عندهم، ومنهم شيخه شعيب الأرنؤوط، الذي نسب إليه أنه وافقه على أكثر من (90) حديثاً! وأن ذلك من فضل شيخه لرجوعه إلى الحق! ويعقِّب على تلك الأحاديث بقوله:
__________جزء : 7 /صفحہ : 481__________
"وافقني على تضعيفه الشيخ شعيب الأرنؤوط "!
ولم يقل- في أي حديث من تلك الأحاديث التي كنت ضعفتها من قبل شيخه (¬1) ، بل واستفاد هذا مني (كهذا التلميذ) تضعيفها كما يعلم هو ذلك جيداً-:
وافقني الشيخ الألباني، بل وافقت الشيخ الألباني على تضعيفه!! وبخاصة في مثل حديث ابن عباس رقم (30) عنده؛ فإنه خالف فيه جادَّته، فقال عقبه (ص 520) :
"قال الشيخ شعيب: حسن لغيره "!
قال هذا في شيخه، وهو يعلم أنني جزمت بضعفه في التعليق على "الرياض" (رقم 588) ، وأن فيه زيادة منكرة كما بينته في " أحكام الجنائز" (ص 197) ، فلماذا لم يقل: وافقت الشيخ الألباني على تضعيفه؟ ا
الجواب عند القراء الأذكياء! وبإمكانهم أن يستعينوا عليه بأن يتأملوا قوله في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة في فضل التهليل؛ وفيه:
"من قالها في مرضه ثم مات؛ لم تَطْعَمْهُ النار"، قال (ص 531) :
"ويرى الشيخ الألباني في "صحيحته " (1390) أنه في حكم المرفوع، ولا أراه. وافقني على تضعيف المرفوع الشيخ شعيب "!
فتأملوا في قوله: "ولا أراه " يتبين لكم الجواب، ألا وهو ما يشار إليه في بعض البلاد: "خَالِفْ تُعْرَفْ ".
¬
__________
(¬1) إلا حديثاً واحداً نسب ضعفه إلي (ص 556- 557) ، لما لم يجد شيخه وافقه عليه! كأنه جبن عن تضعيفه، بل جزم بحسنه في تعليقه على "صحيح ابن حبان " (16/333) !
__________جزء : 7 /صفحہ : 482__________
ثم إنه في قوله المذكور في شعيب تلبيساً أو تدليساً خبيثاً، لا أدري إذا كان الشيخ شعيب تنبه له أم لا؟ لأنه قد وافقني- ولا أقول: قلَّدني كما هو شأنه في كثير من أحكامه، كما يعلم ذلك تلميذه البار! -، وافقني على أن الحديث في حكم المرفوع في تعليقه على ".. صحيح ابن حبان " (3/132) ، وتلميذه على علم بذلك، فلماذا كتم هذه الموافقة؟! وهي حق؛ لأننا قلنا هناك في "الصحيحة":
"وكونه موقوفاً لا يضره؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما هو ظاهر، ويؤيده أن أبا إسحاق قد توبع على رفعه.. "
ثم سقت إسناده، وبينت أنه جيد، ووافقني شعيب عليه أيضاً.
فلا أدري هل رجع الشيخ شعيب عن تعليقه المتضمن الموافقة على الأمرين المذكورين، أم أن المعلق على "الرياض " غير صادق فيما نسب إليه؟!
وكيف ما كان الأمر، فالسؤال الذي يطرح نفسه- كما يقال اليوم- هو: إن أي جاهل مهما كان عريقاً في الجهل، يستطيع أن يعارض العالم في رأيه، ولو كان علامة زمانه بل الأزمنة كلها، فيقول كما قال المذكر:
"هذا رأيه، ولا أراه "!
على حد قول بعض الجهلة في رأي بعض الصحابة والمجتهدين:
"أولئك رجال، ونحن رجال "!
فأقول لهذا المتعالم:
لقد عرفت حجتنا من "الصحيحة" في أن الحديث في حكم المرفوع، وهي أنه: "لا يقال بمجرد الرأي "، فلماذا لم تقابل الحجة بالحجة، بل لجأت إلى ردها بمجرد الدعوى التي لا يعجز عنها أجهل الجهلة؛ فقلت أنت: "ولا أراه "؟! وهل
__________جزء : 7 /صفحہ : 483__________
يعقل عاقل مسلم أن يقول مسلم- فضلاً عن صحابيين جليلين: أبي سعيد وأبي هريرة- في فضل التهليل الذي روياه: إن من قال ذلك في مرضه ثم مات لم تطعمه النار؟! وكذلك قوله عن ربه: "صدّقه ربه "، وقوله: "لا إله إلا أنا" يقول ذلك كله برأيه، دون توقيف من الشارع الحكيم؟! تالله إنها لاحدى الكبر، أن ينسب ذلك مسلم للصحابيين الجليلين، أليس هذا كله مما يدل على أن هذا المعلق يصدق عليه المثل المعروف: (تزبَّب قبل أن يتحصرم) ؟! بلى والله!
وإن مما يؤكد ذلك: إعلاله لحديث الترجمة وحديث فضل آية الكرسي- اللذين رواهما أبو المتوكل عن أبي هريرة- بالانقطاع الذي لم يقله غيره، فقال (ص 535- 536) :
"وأرى أن هذه الرواية مرسلة، أرسلها أبو المتوكل ولم يسمعها من أبي هريرة، كما أوضحت ذلك رواية ابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" (1/306) ، ثم إني لم أجد رواية واحدة لأبي المتوكل عن أبي هريرة، صرح فيها بالتحديث منه، ولم أجد له في الكتب الستة و"مسند أحمد" غير هذه الرواية، وأخرى عند أحمد (2/324) فيها نكارة"!
فأقول- والله المستعان على مدَّعي العلم في هذا الزمان-:
أولاً: قوله: "وأرى أن الرواية مرسلة ... " (¬1) ، فأقول: "ليس هذا عُشُّكِ فادْرُجي "! فإنك لن تستطيع أنت ولا غيرك أن يثبت عدم سماع التابعي من
¬
__________
(¬1) ومن جنفه وغروره أنه أعل حديث مسلم: "خلق الله التربة يوم السبت ... " بمثل هذه العلة، فقال (ص 566) : "إسماعيل بن أمية لم يصرح بالتحديث ... "! وهذا كالذي قبله مما لم يُسبق إليه؛ فإن إسماعيل هذا ثقة، لم يرمه بالتدليس إلا هذا الدَّعي! وانظر "الصحيحة " (1833) .
__________جزء : 7 /صفحہ : 484__________
صحابي، أثبت العلماء الذين إليهم المرجع في معرفة ذلك روايته عن بعضهم، دون أن يشيروا أدنى إشارة إلى عدم السماع، كما هي عادتهم فيمن يترجمون له، وقد قدمت في أول هذا التخريج تصحيح الترمذي لحديث أبي المتوكل عن عائشة تصحيحاً ذاتيّاً، وهي قد توفيت قبل أبي هريرة كما تقدم، وهذا يعني أنه أدركها وأنه لا انقطاع بينه وبينها، فكذلك القول في روايته عن أبي هريرة كما لا يخفى على أهل العلم؛ لأنه من المقرر عندهم أن المعاصرة تكفي لإثبات الاتصال كما هو مقرر في علم المصطلح.
وإن مما يؤكد ذلك: أن الحافظ العلائي لما أورد أبا المتوكل هذا في كتابه ".. أحكام المراسيل " لم يزد على قوله (294/450) :
"قال أبو حاتم: لم يسمع من عمر- رضي الله عنه- شيئاً ".
وهذا معناه: أنه سمع من الصحابة الآخرين الذين سبقت الإشارة إليهم، كما هو ظاهر، ومنهم أبو هريرة- رضي الله عنه-.
ثانياً: قوله: "كما أوضحت ذلك رواية ابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" ... ".
فأقول: فيه تدليس خبيث؛ لأنه ليس في "تفسير ابن كثير" التوضيح المذكور، بل فيه عكس ما أوهم القراء بتدليسه؛ فإنه ساق رواية ابن مردويه بسنده عن أبي المتوكل: أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة ... وهذا ظاهره الإرسال الذي ادعاه، لكن الحافظ ابن كثير دفعه بأن عقَّب عليه برواية النسائي المتصلة؛ كهذا الحديث- حديث الترجمة- من طريق إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة، وقال عقبه:
__________جزء : 7 /صفحہ : 485__________
"وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاً، فهذه ثلاث وقائع ".
قلت: ففي تعقيب ابن كثير هذا إشارة إلى تقويته لرواية النسائي؛ لاتصالها، ووجه ذلك في علم المصطلح؛ أنه إذا اختلف ثقتان في إسناد حديث ما، فأرسله أحدهما، وأسنده الآخر؛ فالراجح رواية من أسند، وذلك؛ لأن معه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، وهذا هو الواقع هنا في حديث النسائي ورواية ابن مردويه؛ فإنه عند الأول من حديث شعيب بن حرب، وعند الآخر من حديث مسلم بن إبراهيم، وكلاهما ثقة؛ لكن كتاب النسائي مخدوم ومعتنى بروايته، ولا نعلم مثله في كتاب ابن مردويه، والله سبحانه أعلم.
ثالثاً: قوله: "ثم إني لم أجد ... " إلخ.
فأقوله: وماذا وراء هذه الدعوى؟! هل أنت من حفاظ الحديث، وأن
