ایمان توحید، دین اور تقدیر کا بیان
तौहीद पर ईमान, दीन और तक़दीर
203. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جنت کا انکار کرنے کے مترادف ہے
“ रसूल अल्लाह ﷺ की आज्ञा का पालन न करना जन्नत से इन्कार के बराबर ”
حدیث نمبر: 306 |
|
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میری امت (کے سارے افراد) جنت میں داخل ہوں گے، مگر وہ جس نے انکار کر دیا۔“ صحابہ نے کہا: (بھلا) انکار کون کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گا اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے (دوسرے الفاظ میں جنت میں جانے سے) انکار کر دیا۔“
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3141
قال الشيخ الألباني:
- (كل أمَّتي يدخلُ الجنة إلا مَنْ أبى. قالوا: ومَنْ يأبى؟! قال: من أطاعني دخلَ الجنةَ، ومن عصاني فقدْ أبى) .
_____________________
أخرجه البخاري (رقم 7280- فتح) ، وأحمد (2/361) من طرق عن فليح: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسارعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذ كره.
قلت: وفليح هذا هو ابن سليمان؛ فيه كلام كثير من قبل حفظه، مع أنه أخرجا له في "الصحيحين "، لكن قال الحافظ في "مقدمة الفتح ":
"احتج به البخاري وأصحاب "السنن "، وروى له مسلم حديثاً واحداً، وهو حديث الإفك، وضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم.. ".
وقول الساجي هو الذي اعتمده الحافظ في "التقريب "؛ فقال:
"صدوق، كثير الخطأ".
وكذلك أورده الذهبي في "الضعفاء"، وذكر أقوال من ضعفه.
__________جزء : 7 /صفحہ : 392__________
قلت: فمثله قد يحسَّن حديثه، أما الصحة فلا، وقال ابن عدي فيه (6/30) :
"روى أحاديث مستقيمة وغرائب، وقد اعتمده البخاري في "صحيحه "، وروى عنه الكثير، وهو عندي لا بأس به ".
وقد ذكر له الحافظ شاهدين من حديث أبي أمامة وأبي هريرة، وقد كنت خرجتهما فيما تقدم، الأول برقم (2043) ، والآخر تحت حديث أبي سعيد الخدري برقم (2044) ، ولفظه أتم، وهو شاهد قوي لحديث فليح، فكان على الحافظ أن يذكره، فالظاهر أنه لم يستحضره؛ لأنه تفرد به ابن حبان. وكنت صححت إسناده ثمة على شرط البخاري، بناء على إسناده الذي ساقه الهيثمي في "موارد الظمآن "، وفيه: "خليفة بن خياط "، وهو من رجال البخاري. ثم تبينت أنه خطأ- لا أدري أمن الهيثمي هو أم الناسخ؟ -، وأن الصواب: "خلف بن خليفة"! وهذا وإن كان صدوقاً ومن رجال مسلم؛ فإنه كان اختلط، ولم يتبين لي أنه حدث به قبل الاختلاط، فحديثه شاهد جيد لحديث الترجمة. والله أعلم.
وحديث أبي هريرة المشار إليه هو مختصر بلفظ:
"لتدخلن الجنة إلا من أبى، وشرد على الله كشِراد البعير".
وقد كنت عزوته هناك للحاكم وحده، وتعقبت تصحيحه إياه على شرط الشيخين بأن فيه إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس.. ثم رأيت الحافظ قد عزاه في "الفتح " (13/254) لأحمد والحاكم معاً، وقال الحافظ:
"وسنده على شرط الشيخين ".
وقلده المعلق على "الإحسان " (1/197) في هذا وفي العزو إليهما معاً، وقد لفت نظري أنه مع ذكره موضع إخراج الحاكم إياه؛ بيَّض لأحمد فلم يعين موضعه
__________جزء : 7 /صفحہ : 393__________
من "مسنده "، فأشكل ذلك علي، فتابعت البحث للوصول إلى الحقيقة، فوجدت الحاكم قد أخرجه في مكان آخر غير المكان الذي كنت عزوت رواية إسماعيل إليه، ومن غير طريقه: أخرجه (1/55) من طريق يعقوب بن إبراهيم، وهذه متابعة قوية؛ لو ثبتت كان الإسناد صحيحاً على شرطهما كما قال الحاكم، لكن في النفس منها شيء؛ فإنه رواه عن شيخه القطيعي: ثنا عبد الله بن أحمد: ثني أبي: ثنا يعقوب ابن إبراهيم ... إلخ. وظاهر هذا الإسناد أن الحديث في "مسند أحمد"؛ لأنه من رواية القطيعي كما هو معلوم، وليس هو فيه كما يغلب على ظني بعد مزيد من البحث عنه، والاستعانة على ذلك بكل الوسائل الممكنة؛ قديمها وحديثها:
أولاً: لم يذكره الهيثمي في "مجمعه "، وقد ذكر فيه حديث أبي سعيد، وحديث أبي أمامة المشار إليهما آنفاً.
ثانياً: لم يورده الحافظ نفسه في "أطراف المسند"، كما نبأني بذلك أحد إخواني.
ثالثاً: لم يذكره أيضاً أخونا حمدي عبد المجيد السلفي في "فهارس المسند".
إلى غير ذلك من الوسائل المعروفة اليوم.
وينتج من ذلك أن إطلاق العزو لأحمد وهم؛ لأنه يعني أنه في "المسند" وليس فيه. فالأمر لا يتعدى احتمالاً من الاحتمالات الثلاثة:
الأول: أن يكون الحديث من رواية أحمد في غير "المسند"؛ مثل "الزهد" و"فضائل الصحابة"؛ فإنهما من رواية القطيعي.
الثاني: أن يكون من أوهام القطيعي؛ فإن فيه كلاماً من حيث كان اختلط في آخر أمره.
الثالث: أن يكون من أخطاء الحاكم على القطيعي. والله سبحانه وتعالى أعلم. *
__________جزء : 7 /صفحہ : 394__________ ¤
- (كل أمَّتي يدخلُ الجنة إلا مَنْ أبى. قالوا: ومَنْ يأبى؟! قال: من أطاعني دخلَ الجنةَ، ومن عصاني فقدْ أبى) .
_____________________
أخرجه البخاري (رقم 7280- فتح) ، وأحمد (2/361) من طرق عن فليح: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسارعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذ كره.
قلت: وفليح هذا هو ابن سليمان؛ فيه كلام كثير من قبل حفظه، مع أنه أخرجا له في "الصحيحين "، لكن قال الحافظ في "مقدمة الفتح ":
"احتج به البخاري وأصحاب "السنن "، وروى له مسلم حديثاً واحداً، وهو حديث الإفك، وضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم.. ".
وقول الساجي هو الذي اعتمده الحافظ في "التقريب "؛ فقال:
"صدوق، كثير الخطأ".
وكذلك أورده الذهبي في "الضعفاء"، وذكر أقوال من ضعفه.
__________جزء : 7 /صفحہ : 392__________
قلت: فمثله قد يحسَّن حديثه، أما الصحة فلا، وقال ابن عدي فيه (6/30) :
"روى أحاديث مستقيمة وغرائب، وقد اعتمده البخاري في "صحيحه "، وروى عنه الكثير، وهو عندي لا بأس به ".
وقد ذكر له الحافظ شاهدين من حديث أبي أمامة وأبي هريرة، وقد كنت خرجتهما فيما تقدم، الأول برقم (2043) ، والآخر تحت حديث أبي سعيد الخدري برقم (2044) ، ولفظه أتم، وهو شاهد قوي لحديث فليح، فكان على الحافظ أن يذكره، فالظاهر أنه لم يستحضره؛ لأنه تفرد به ابن حبان. وكنت صححت إسناده ثمة على شرط البخاري، بناء على إسناده الذي ساقه الهيثمي في "موارد الظمآن "، وفيه: "خليفة بن خياط "، وهو من رجال البخاري. ثم تبينت أنه خطأ- لا أدري أمن الهيثمي هو أم الناسخ؟ -، وأن الصواب: "خلف بن خليفة"! وهذا وإن كان صدوقاً ومن رجال مسلم؛ فإنه كان اختلط، ولم يتبين لي أنه حدث به قبل الاختلاط، فحديثه شاهد جيد لحديث الترجمة. والله أعلم.
وحديث أبي هريرة المشار إليه هو مختصر بلفظ:
"لتدخلن الجنة إلا من أبى، وشرد على الله كشِراد البعير".
وقد كنت عزوته هناك للحاكم وحده، وتعقبت تصحيحه إياه على شرط الشيخين بأن فيه إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس.. ثم رأيت الحافظ قد عزاه في "الفتح " (13/254) لأحمد والحاكم معاً، وقال الحافظ:
"وسنده على شرط الشيخين ".
وقلده المعلق على "الإحسان " (1/197) في هذا وفي العزو إليهما معاً، وقد لفت نظري أنه مع ذكره موضع إخراج الحاكم إياه؛ بيَّض لأحمد فلم يعين موضعه
__________جزء : 7 /صفحہ : 393__________
من "مسنده "، فأشكل ذلك علي، فتابعت البحث للوصول إلى الحقيقة، فوجدت الحاكم قد أخرجه في مكان آخر غير المكان الذي كنت عزوت رواية إسماعيل إليه، ومن غير طريقه: أخرجه (1/55) من طريق يعقوب بن إبراهيم، وهذه متابعة قوية؛ لو ثبتت كان الإسناد صحيحاً على شرطهما كما قال الحاكم، لكن في النفس منها شيء؛ فإنه رواه عن شيخه القطيعي: ثنا عبد الله بن أحمد: ثني أبي: ثنا يعقوب ابن إبراهيم ... إلخ. وظاهر هذا الإسناد أن الحديث في "مسند أحمد"؛ لأنه من رواية القطيعي كما هو معلوم، وليس هو فيه كما يغلب على ظني بعد مزيد من البحث عنه، والاستعانة على ذلك بكل الوسائل الممكنة؛ قديمها وحديثها:
أولاً: لم يذكره الهيثمي في "مجمعه "، وقد ذكر فيه حديث أبي سعيد، وحديث أبي أمامة المشار إليهما آنفاً.
ثانياً: لم يورده الحافظ نفسه في "أطراف المسند"، كما نبأني بذلك أحد إخواني.
ثالثاً: لم يذكره أيضاً أخونا حمدي عبد المجيد السلفي في "فهارس المسند".
إلى غير ذلك من الوسائل المعروفة اليوم.
وينتج من ذلك أن إطلاق العزو لأحمد وهم؛ لأنه يعني أنه في "المسند" وليس فيه. فالأمر لا يتعدى احتمالاً من الاحتمالات الثلاثة:
الأول: أن يكون الحديث من رواية أحمد في غير "المسند"؛ مثل "الزهد" و"فضائل الصحابة"؛ فإنهما من رواية القطيعي.
الثاني: أن يكون من أوهام القطيعي؛ فإن فيه كلاماً من حيث كان اختلط في آخر أمره.
الثالث: أن يكون من أخطاء الحاكم على القطيعي. والله سبحانه وتعالى أعلم. *
__________جزء : 7 /صفحہ : 394__________ ¤
