قربانی، ذبیحوں، کھانے پینے، عقیقے اور جانوروں سے نرمی کرنے کا بیان
क़ुरबानी, ज़ब्हा करना, खानापीना, अक़ीक़ा और जानवरों के साथ नरमी करना
1249. سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا حرام ہیں
“ सोने और चांदी के बर्तनों का उपयोग करना हराम है ”
حدیث نمبر: 1868 |
|
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بیشک جو آدمی چاندی اور سونے کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہوتا ہے الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔“
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3417
قال الشيخ الألباني:
- (إنّ الذِي يشربُ في إناءِ الفضّةِ [والذهبِ] إنما يُجرجرُ في بطنهِ نارَ جهنّم؛ إلا أن يتوبَ) .
_____________________
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (23/388-389/928) : حدثنا أحمد ابن زهير التستري: ثنا عبيد الله بن سعد: ثنا أبي: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان: أنا نافع أن زيد بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أن أم سلمة أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ باستثناء شيخ
الطبراني التستري- وهو أحمد بن يحيى بن زهير التستري- نسب إلى جده، وهو ثقة حافظ، وهو مترجم في "تذكرة الحفاظ " وغيره.
وعبيد الله بن سعد؛ وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهم كلهم من رجال البخاري، يروي بعضهم عن بعض؛ إلا أن (سعداً) والد (عبيد الله) روى له البخاري مقروناً. وقوله: "حدثني أبي " كان الأصل: "حدثني عمي "؛ فغلب على ظني أن قوله: "عمي "؛خطأ من الناسخ أو الطابع؛ لأن أحداً ممن ترجم لـ (سعد) هذا لم يذكر له أنه روى عن عمه، وإنما ذكروا أنه روى عن أبيه (إبراهيم بن سعد بن إبراهيم) . ومما أكد لي الخطأ المذكور: أن (إبراهيم) هذا هو الذي ذكره الحافظ المزي في الرواة عن (صالح بن كيسان) شيخه في هذا الحديث، ولم يذكر غيره من آل (الزهري) .
هذا ما أدى إليه اجتهادي وبحثي وتحقيقي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، وأستغفره من ذنبي، خطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.
وكان الباعث على تخريج الحديث: أنني كنت خرجته قديماً في"إرواء الغليل" (1/68-70/33) ، و"غاية المرام" (90/116) من رواية مسلم وغيره بالزيادة التي بين المعكوفتين دون الاستثناء، مع أن السيوطي كان قد أورد الحديث في "الجامع الصغير" برواية مسلم، عازياً الاستثناء للطبراني، ولما ألفت "صحيح الجامع "؛ ذكرت تحته المصدرين المذكورين آنفاً، والآن في صدد إعادة النظر في أحاديث "صحيح الترغيب " لإعادة طبع الجزء الأول منه بتحقيق جديد، ومفيد جداً، مع طبع سائره؛ اقتضاني ذلك مراجعة المصدرين المشار إليهما، فلما لم أجد فيهما تخريجاً بل ولا ذكراً لهذا الاستثناء؛ بادرت إلى تخريجه الآن. وغالب الظن أن عدم تخريجه قديماً؛ إنما كان بسبب أن المجلد الذي فيه أحاديث أم سلمة لم يكن
__________جزء : 7 /صفحہ : 1233__________
مطبوعاً يومئذ، ولا هو مخطوط في دار الكتب الظاهرية بدمشق؛ والله أعلم، فاعتمدت آنئذ على سكوت السيوطي عنها، وإن كنت أعلم أن فيما يسكت عنه نظراً كبيراً، لكن في مثل هذه الحالة لا يسعني ولا غيري من الطلاب المعتدلين إلا الاعتماد على العلماء ما لم يتبين خطؤهم، على هذا جريت في كل تآليفي، ولا سيما أن (الاستثناء) هنا شواهده في الكتاب والسنة لا تعد ولا تحصى. والله ولي التوفيق.
(تنبيه) : ذكرت آنفاً أن مسلماً وغيره أخرج الحديث- دون الاستثناء- عن أم سلمة، ثم وجدت له شاهداً من حديث ابن عباس، أورده الهيثمي في "المجمع " (5/76- 77) ، وقال:
"رواه أبو يعلى، والطبراني في الثلاثة، وفيه محمد بن يحيى بن أبي سمينة، وقد وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله ثقات "!
فرابني هذا الحكم منه حين قابلته بإسناد الطبراني في "المعجم الصغير" وتخريجي إياه في "الروض النضير" (420) ؛ فإن إسناده ضعيف جداً، وقد شمله بحكمه السابق، فظننت أن فيه خطأ يقيناً- على الأقل- من حيث التعميم، فرأيت أنه لا بد من متابعة البحث عن إسناد أبي يعلى، والطبراني في "الأوسط " أيضاً، فتكشفت لي أوهام للهيثمي، وأخرى لبعض المعاصرين الذي لهم مشاركة ما في هذا العلم.
فرأيت إسناد "الأوسط " هو عين إسناد "الصغير"، فقال (4/204/3357) : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا محمد بن بحر التميمي، قال: حدثنا سليم بن مسلم الخشاب قال: حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس.
__________جزء : 7 /صفحہ : 1234__________
ثم رجعت إلى "مسند أبي يعلى"، فرأيته لا يختلف إسناده عن الذي قبله إلا في الراوي عن (سليم الخشاب) ، فقال أبو يعلى (5/101/2711) : حدثنا محمد بن يحيى: حدثنا سليم بن مسلم المكي: حدثنا نضر بن عربي به.
قلت: فتبين لي أن شكي في توثيق الهيثمي للرجال- غير محمد بن يحيى- كان في محله؛ فإن مدار الإسناد عند أبي يعلى على سليم الخشاب أيضاً، وهو غير ثقة، قال الذهبي في "الميزان":
"سليم بن مسلم المكي الخشاب الكاتب.. قال ابن معين: جهمي خبيث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أحمد: لا يساوي حديثه شيئاً ".
ثم ألقي في النفس شك آخر، وهو تفسير الهيثمي لشيخ أبي يعلى: (محمد ابن يحيى) بأنه: (ابن أبي سمينة) ، وخشيت أن يكون (يحيى) محرفاً من (بحر) وهو (التميمي الهجيمي) كما تقدم، وقد حملني على ذلك أمور:
أولاً: قول الطبراني في "المعجمين " عقب الحديث:
"لم يروه عن النضر بن عربي إلا سليم بن مسلم، تفرد به محمد بن بحر الهجيمي ".
ثانياً: قول ابن حبان في "ضعفائه " في ترجمة (محمد بن بحر البصري) (2/300) :
"شيخ كان ينزل في (بَلهُجَيم) بالبصرة، أخبرنا عنه أبو يعلى الموصلي، يروي عن الضعفاء أشياء لم يحدث بها غيره عنهم، حتى يقع في القلب أنه كان يقلبها عليهم، فلست أدري البلية في تلك الأحاديث منه أو منهم؟! ومن أيهم كان؛ فهو ساقط الاحتجاج حتى يتبين عدالته بالاعتبار بروايته عن الثقات ".
__________جزء : 7 /صفحہ : 1235__________
قلت: ولذلك جزم الذهبي برواية أبي يعلى عن ابن بحر هذا، وهو وابن حبان من أعرف الناس بتراجم شيوخ ابن حبان، فلو أنهما كانا يعلمان أن ابن يحيى بن أبي سمينة يروي أيضاً عن (سليم بن مسلم الخشاب) لذكراه أيضاً. ويؤيده:
ثالثاً: أن الحافظ المزي لم يذكر (الخشاب) هذا في شيوخ (ابن يحيى) من "تهذيب الكمال"، ومن عادته أنه يستقصي فيه أسماء، ء شيوخ المترجم استقصاء واسعاً جداً لا نعرفه لغيره.
من أجل ذلك؛ ظننت أن (ابن يحيى) محرف من (ابن بحر) ، كان مما يساعد على ذلك قوة التشابه بين الاسمين، وبخاصة مع إهمال إعجامهما؛ ولذلك وقع التحريف المذكور في قول الطبراني أيضاً الذي نقلته في (أولاً) مع وقوعه على الصواب في إسناده هذا في "المعجم الأوسط "، أما في "الصغير"؛ فهو على الصواب في الموضعين. وكذلك هو في "المعجم الكبير" (12/373/12046) في السند فقط؛ لأن من عادته فيه أنه لا يعقب على الأحاديث بكلام، خلافاً لـ "المعجمين" الآخرين.
ولتمام البحث والتحقيق؛ رجعت إلى كتاب الحافظ ابن حجر "المطالب العالية" المسند (1/2/1) ، فرأيته قد ساق إسناد الحديث برواية أبي يعلى كما هو في "مسنده"، وفيه (يحيى) ، وكذلك هو في "المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي" لشيخه الهيثمي (2/271-272/1522) ، فظننت أنه تحريف قديم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
والآن، أبدأ بالتنبيه على بعض الأوهام التي مرت بي فأقول:
1- جاء حديث الهجيمي هذا في "مجمع البحرين" للهيثمي (7/105/4125) مرموزاً له بحرف - صلى الله عليه وسلم -، أي: أن الحديث من أفراد "الصغير"؛ وهو تحريف أيضاً،
__________جزء : 7 /صفحہ : 1236__________
الصواب (ق) ؛ أي: هو في "الأوسط" كما هو اصطلاحه الذي نص عليه في المقدمة.
2- اقتصر المعلق على "مسند أبي يعلى" على قوله:
"إسناده ضعيف، سليم بن مسلم المكي؛ قال أحمد: لا يساوي حديثه شيئاً "!
قلت: استدلاله بقول أحمد هذا ينافي اقتصاره، فحقه أن يقول: "ضعيف جدّاً "، لاسيما وقد قال فيه النسائي: "متروك الحديث " كما تقدم.
وقلده في هذا الخطأ من الاقتصار: المعلق على "المقصد العلي"!
3- قال المعلق على "أبي يعلى" بعد اقتصاره على التضعيف:
"ويشهد له حديث أم سلمة عند البخاري في "الأشربة" (5634) .. وعند مسلم في "اللباس" (2065) .. "!
وهذا من غفلته أو حداثته أو تساهله؛ فإنه ليس عند البخاري لفظة: "الذهب"، والغريب أن الحافظ ابن حجر سبقه إلى ذلك في تعقيبه على الحديث في "المطالب العالية "! وتنبه لذلك الحافظ المنذري في "الترغيب" (3/117/1) ، ففرق بين رواية الشيخين الخالية من اللفظة، ورواية مسلم التي فيها اللفظة.
(تنبيه) : للهجيمي حديث مخرج برقم (6542- "الضعيفة") . * ¤
- (إنّ الذِي يشربُ في إناءِ الفضّةِ [والذهبِ] إنما يُجرجرُ في بطنهِ نارَ جهنّم؛ إلا أن يتوبَ) .
_____________________
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (23/388-389/928) : حدثنا أحمد ابن زهير التستري: ثنا عبيد الله بن سعد: ثنا أبي: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان: أنا نافع أن زيد بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أن أم سلمة أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ باستثناء شيخ
الطبراني التستري- وهو أحمد بن يحيى بن زهير التستري- نسب إلى جده، وهو ثقة حافظ، وهو مترجم في "تذكرة الحفاظ " وغيره.
وعبيد الله بن سعد؛ وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهم كلهم من رجال البخاري، يروي بعضهم عن بعض؛ إلا أن (سعداً) والد (عبيد الله) روى له البخاري مقروناً. وقوله: "حدثني أبي " كان الأصل: "حدثني عمي "؛ فغلب على ظني أن قوله: "عمي "؛خطأ من الناسخ أو الطابع؛ لأن أحداً ممن ترجم لـ (سعد) هذا لم يذكر له أنه روى عن عمه، وإنما ذكروا أنه روى عن أبيه (إبراهيم بن سعد بن إبراهيم) . ومما أكد لي الخطأ المذكور: أن (إبراهيم) هذا هو الذي ذكره الحافظ المزي في الرواة عن (صالح بن كيسان) شيخه في هذا الحديث، ولم يذكر غيره من آل (الزهري) .
هذا ما أدى إليه اجتهادي وبحثي وتحقيقي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، وأستغفره من ذنبي، خطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.
وكان الباعث على تخريج الحديث: أنني كنت خرجته قديماً في"إرواء الغليل" (1/68-70/33) ، و"غاية المرام" (90/116) من رواية مسلم وغيره بالزيادة التي بين المعكوفتين دون الاستثناء، مع أن السيوطي كان قد أورد الحديث في "الجامع الصغير" برواية مسلم، عازياً الاستثناء للطبراني، ولما ألفت "صحيح الجامع "؛ ذكرت تحته المصدرين المذكورين آنفاً، والآن في صدد إعادة النظر في أحاديث "صحيح الترغيب " لإعادة طبع الجزء الأول منه بتحقيق جديد، ومفيد جداً، مع طبع سائره؛ اقتضاني ذلك مراجعة المصدرين المشار إليهما، فلما لم أجد فيهما تخريجاً بل ولا ذكراً لهذا الاستثناء؛ بادرت إلى تخريجه الآن. وغالب الظن أن عدم تخريجه قديماً؛ إنما كان بسبب أن المجلد الذي فيه أحاديث أم سلمة لم يكن
__________جزء : 7 /صفحہ : 1233__________
مطبوعاً يومئذ، ولا هو مخطوط في دار الكتب الظاهرية بدمشق؛ والله أعلم، فاعتمدت آنئذ على سكوت السيوطي عنها، وإن كنت أعلم أن فيما يسكت عنه نظراً كبيراً، لكن في مثل هذه الحالة لا يسعني ولا غيري من الطلاب المعتدلين إلا الاعتماد على العلماء ما لم يتبين خطؤهم، على هذا جريت في كل تآليفي، ولا سيما أن (الاستثناء) هنا شواهده في الكتاب والسنة لا تعد ولا تحصى. والله ولي التوفيق.
(تنبيه) : ذكرت آنفاً أن مسلماً وغيره أخرج الحديث- دون الاستثناء- عن أم سلمة، ثم وجدت له شاهداً من حديث ابن عباس، أورده الهيثمي في "المجمع " (5/76- 77) ، وقال:
"رواه أبو يعلى، والطبراني في الثلاثة، وفيه محمد بن يحيى بن أبي سمينة، وقد وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله ثقات "!
فرابني هذا الحكم منه حين قابلته بإسناد الطبراني في "المعجم الصغير" وتخريجي إياه في "الروض النضير" (420) ؛ فإن إسناده ضعيف جداً، وقد شمله بحكمه السابق، فظننت أن فيه خطأ يقيناً- على الأقل- من حيث التعميم، فرأيت أنه لا بد من متابعة البحث عن إسناد أبي يعلى، والطبراني في "الأوسط " أيضاً، فتكشفت لي أوهام للهيثمي، وأخرى لبعض المعاصرين الذي لهم مشاركة ما في هذا العلم.
فرأيت إسناد "الأوسط " هو عين إسناد "الصغير"، فقال (4/204/3357) : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا محمد بن بحر التميمي، قال: حدثنا سليم بن مسلم الخشاب قال: حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس.
__________جزء : 7 /صفحہ : 1234__________
ثم رجعت إلى "مسند أبي يعلى"، فرأيته لا يختلف إسناده عن الذي قبله إلا في الراوي عن (سليم الخشاب) ، فقال أبو يعلى (5/101/2711) : حدثنا محمد بن يحيى: حدثنا سليم بن مسلم المكي: حدثنا نضر بن عربي به.
قلت: فتبين لي أن شكي في توثيق الهيثمي للرجال- غير محمد بن يحيى- كان في محله؛ فإن مدار الإسناد عند أبي يعلى على سليم الخشاب أيضاً، وهو غير ثقة، قال الذهبي في "الميزان":
"سليم بن مسلم المكي الخشاب الكاتب.. قال ابن معين: جهمي خبيث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أحمد: لا يساوي حديثه شيئاً ".
ثم ألقي في النفس شك آخر، وهو تفسير الهيثمي لشيخ أبي يعلى: (محمد ابن يحيى) بأنه: (ابن أبي سمينة) ، وخشيت أن يكون (يحيى) محرفاً من (بحر) وهو (التميمي الهجيمي) كما تقدم، وقد حملني على ذلك أمور:
أولاً: قول الطبراني في "المعجمين " عقب الحديث:
"لم يروه عن النضر بن عربي إلا سليم بن مسلم، تفرد به محمد بن بحر الهجيمي ".
ثانياً: قول ابن حبان في "ضعفائه " في ترجمة (محمد بن بحر البصري) (2/300) :
"شيخ كان ينزل في (بَلهُجَيم) بالبصرة، أخبرنا عنه أبو يعلى الموصلي، يروي عن الضعفاء أشياء لم يحدث بها غيره عنهم، حتى يقع في القلب أنه كان يقلبها عليهم، فلست أدري البلية في تلك الأحاديث منه أو منهم؟! ومن أيهم كان؛ فهو ساقط الاحتجاج حتى يتبين عدالته بالاعتبار بروايته عن الثقات ".
__________جزء : 7 /صفحہ : 1235__________
قلت: ولذلك جزم الذهبي برواية أبي يعلى عن ابن بحر هذا، وهو وابن حبان من أعرف الناس بتراجم شيوخ ابن حبان، فلو أنهما كانا يعلمان أن ابن يحيى بن أبي سمينة يروي أيضاً عن (سليم بن مسلم الخشاب) لذكراه أيضاً. ويؤيده:
ثالثاً: أن الحافظ المزي لم يذكر (الخشاب) هذا في شيوخ (ابن يحيى) من "تهذيب الكمال"، ومن عادته أنه يستقصي فيه أسماء، ء شيوخ المترجم استقصاء واسعاً جداً لا نعرفه لغيره.
من أجل ذلك؛ ظننت أن (ابن يحيى) محرف من (ابن بحر) ، كان مما يساعد على ذلك قوة التشابه بين الاسمين، وبخاصة مع إهمال إعجامهما؛ ولذلك وقع التحريف المذكور في قول الطبراني أيضاً الذي نقلته في (أولاً) مع وقوعه على الصواب في إسناده هذا في "المعجم الأوسط "، أما في "الصغير"؛ فهو على الصواب في الموضعين. وكذلك هو في "المعجم الكبير" (12/373/12046) في السند فقط؛ لأن من عادته فيه أنه لا يعقب على الأحاديث بكلام، خلافاً لـ "المعجمين" الآخرين.
ولتمام البحث والتحقيق؛ رجعت إلى كتاب الحافظ ابن حجر "المطالب العالية" المسند (1/2/1) ، فرأيته قد ساق إسناد الحديث برواية أبي يعلى كما هو في "مسنده"، وفيه (يحيى) ، وكذلك هو في "المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي" لشيخه الهيثمي (2/271-272/1522) ، فظننت أنه تحريف قديم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
والآن، أبدأ بالتنبيه على بعض الأوهام التي مرت بي فأقول:
1- جاء حديث الهجيمي هذا في "مجمع البحرين" للهيثمي (7/105/4125) مرموزاً له بحرف - صلى الله عليه وسلم -، أي: أن الحديث من أفراد "الصغير"؛ وهو تحريف أيضاً،
__________جزء : 7 /صفحہ : 1236__________
الصواب (ق) ؛ أي: هو في "الأوسط" كما هو اصطلاحه الذي نص عليه في المقدمة.
2- اقتصر المعلق على "مسند أبي يعلى" على قوله:
"إسناده ضعيف، سليم بن مسلم المكي؛ قال أحمد: لا يساوي حديثه شيئاً "!
قلت: استدلاله بقول أحمد هذا ينافي اقتصاره، فحقه أن يقول: "ضعيف جدّاً "، لاسيما وقد قال فيه النسائي: "متروك الحديث " كما تقدم.
وقلده في هذا الخطأ من الاقتصار: المعلق على "المقصد العلي"!
3- قال المعلق على "أبي يعلى" بعد اقتصاره على التضعيف:
"ويشهد له حديث أم سلمة عند البخاري في "الأشربة" (5634) .. وعند مسلم في "اللباس" (2065) .. "!
وهذا من غفلته أو حداثته أو تساهله؛ فإنه ليس عند البخاري لفظة: "الذهب"، والغريب أن الحافظ ابن حجر سبقه إلى ذلك في تعقيبه على الحديث في "المطالب العالية "! وتنبه لذلك الحافظ المنذري في "الترغيب" (3/117/1) ، ففرق بين رواية الشيخين الخالية من اللفظة، ورواية مسلم التي فيها اللفظة.
(تنبيه) : للهجيمي حديث مخرج برقم (6542- "الضعيفة") . * ¤
