حدود، معاملات، احکام
सीमाएं, मामले, नियम
831. کیا چار دفعہ جرم کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟
“ क्या चार बार अपने पाप को मान लेना ज़रूरी है ”
حدیث نمبر: 1209 |
|
نعیم بن ہزال اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چار مرتبہ (زنا کا ارتکاب کرنے کا) اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا اور ہزال سے کہا: ”اگر تو اسے اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا۔“ یہ حدیث محمد بن منکدر اور سعید بن مسیب سے مرسلاً مروی ہے۔
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3460
قال الشيخ الألباني:
ـ (لو ستَرْتَه بثوبِكَ؛ كان خيراً لكَ. قاله لهزّال) .
_____________________
روي من حديث نُعيم بن هَزَّال، ومحمد بن المنكدر، وسعيد بن المسيَّب، كلاهما مرسلاً.
1 ـ أما حديث نعيم بن هزّال؛ فقد اختلف عليه كما يأتي:
أولاً: عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه:
أن ماعزاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: ... فذكره.
أخرجه أبو داود (4377) ، والنسائي في «السنن الكبرى» (4/305ـ306/7274) ، والحاكم (4/363) والبيهقي في «السنن» (8/219 و 228) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (10/78 ـ 79) ، وأحمد (5/216 ـ 217 و 217) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (23/126) ؛ بعضهم مختصراً ـ واللفظ لأبي داود ـ وبعضهم مطولاً ـ وهو رواية لأبي داود (4419) ـ وأتمها رواية أحمد، ولفظه:
كان ماعز بن مالك [يتيماً] في حِجْر أبي، فأصاب جارية في الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما صنعت؛ لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج، فأتاه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، ثم أتاه الثانية، فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم علي كتاب الله، ثم أتاه الثالثة، فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم علي كتاب الله، ثم أتاه الرابعة، فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم علي كتاب الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
__________جزء : 7 /صفحہ : 1356__________
«إنك قد قلتها أربع مرات، فيمن؟» .
قال: بفلانة. قال:
«هل ضاجعتها؟» .
قال: نعم. قال:
«هل باشرتها؟ «.
قال: نعم. قال:
«هل جامعتها؟» .
قال: نعم.
قال: فأمر به فرُجم.
قال: فأخرج به إلى الحَرَّة، فلما رجم؛ فوجد حر الحجارة؛ جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس، ـ وقد أعجز أصحابه ـ؛ فنزع له بوظيف بعير، فرماه به؛ فقتله.
قال: ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر له ذلك؟! فقال:
«هلا تركتموه؟! لعله يتوب فيتوب الله عليه.»
قال هشام: فحدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي حين رآه:
«والله يا هزال! لو كنت سترته بثوبك؛ كان خيراً مما صنعت» (¬1)
¬
__________
(¬1) ورواه ابن سعد في «الطبقات» (4/324) بأتم منه، لكنه من روايته عن شيخه محمد بن عمر ـ وهو الواقدي ـ، وهو متروك.
__________جزء : 7 /صفحہ : 1357__________
وقال الحاكم ـ وليس عنده هذه الجملة الأخيرة؛ ولا النسائي ـ:
«صحيح الإسناد» ؛ ووافقه الذهبي، وأقره الحافظ في «الفتح» (12/127) !
وبدونها أيضا ساقه الحافظ في «التلخيص» (4/58) ، وقال:
«رواه أبو داود وإسناده حسن» .
قلت: وهذا هو الأقرب؛ فإن فيه هشام بن سعد، وهو:
«صدوق، له أوهام» ؛ كما قال الحافظ في «التقريب» .
لكن نعيم بن هزال في صحبته اختلاف، قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» :
«روى عنه المدنيون قصة رجم (ماعز الأسلمي) ، وقد قيل: إنه لا صحبة له، وإنما الصحبة لأبيه هزال، وهو أولى بالصواب» .
وقوله: «المدنيون» يخالف ما في «تهذيب الكمال» وفروعه، و «تجريد الذهبي» ،
و «إصابة العسقلاني» ؛ فإنهم لم يذكروا عنه راوياً غير ابنه (يزيد) ، وصرح بذلك الحافظ في «التقريب» مع جزمه بصحبته؛ فقال:
«صحابي، نزل المدينة، ماله راوٍ إلا ابنه يزيد» .
قلت: ولعل سبب المخالفة هو اختلاف الروايات عن نعيم بن هزال، كما يأتي.
ثانياً: قال الليث بن سعد: عن يحيى ـ وهو ابن سعيد الأنصاري ـ عن يزيد ابن نعيم عن جده هزال:
أنه كان أمر ماعزاً أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث مختصراً، وفيه حديث الترجمة.
أخرجه النسائي (7278) وابن عبد البر (23/126) .
__________جزء : 7 /صفحہ : 1358__________
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم إلا هزال؛ لكنهم لم يذكروا لحفيده يزيد بن نعيم سماعاً منه، فالظاهر أنه منقطع، وفي «التهذيب» :
«يقال: مرسل» .
ونحوه رواية يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يزيد بن نعيم بن هزال ـ وكان هزال استرجم ماعزاً ـ قال:
كانت لأهلي جارية ترعى غنماً لهم يقال لها: فاطمة ... الحديث نحوه حديث الترجمة.
أخرجه النسائي (7280) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (1/87/93
و12/463/4944) .
وأخرجه أحمد أيضاً؛ لكنه قال: عن نعيم بن هزال ... لم يذكر يزيد بن نعيم.
ونحوه رواية يحيى بن سعيد ـ وهو الأنصاري ـ عن محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه هزال به.
أخرجه النسائي (7275) ـ وفي سنده خطأ مطبعي ـ، والحاكم أيضاً، والبيهقي (8/330 ـ 331) ، وأحمد (5/217) ، وابن عبد البر، وقال:
«هذا الحديث محفوظ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن ابنٍ لهزال عن هزال. وعن يحيى بن سعيد عن يزيد بن نعيم بن هزال من وجوه» .
قلت: يشير إلى رواية الليث عن يحيى المتقدمة في (ثانياً) ، وظاهر أن ابن هزال هو: نعيم، وأن محمد بن المنكدر رواه عنه مباشرة، فيكون له ـ أعني: نعيماً ـ راو آخر غير ابنه يزيد بن نعيم.
__________جزء : 7 /صفحہ : 1359__________
2 ـ ويعكّر عليه: أن النسائي أخرجه (7276) من طريق ابن المبارك، والبيهقي من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من أسلم ... الحديث مرسلاً. وقال البيهقي:
«هذا أصح مما قبله» .
قلت: وزادوا إلا أحمد:
قال: يحيى فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال: هزال جدي، وهذا الحديث حق.
3 ـ رواه مالك في «الموطأ» (3/39) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيَّب
أنه قال:
بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من أسلم ـ يقال له: هزال ـ:
يا هزال! لو سترته بردائك كان خيراً لك.
قال يحيى بن سعيد ... فذكره كما في رواية الثلاثة عنه.
وقال ابن عبد البر عقبه:
«لا خلاف في إسناده في «الموطأ» على الإرسال؛ كما ترى، وهو مسند من طرق صحاح» !
كذا قال! وليس في شيء من الطرق المتقدمة ما هو مسند صحيح على ما سبق بيانه في تنسيق وتحقيق؛ ربما لا تراه في مكان آخر، اللهم! إلا الطريق الأولى؛ فهي حسنة على الخلاف المتقدم في صحبة نعيم بن هَزّال، وتفرد ابنه
__________جزء : 7 /صفحہ : 1360__________
يزيد بالرواية عنه، وقد صححها الحاكم والذهبي وحسنها الحافظ؛ كما رأيت، وأشار إلى ذلك عبد الحق الإشبيلى بإيراده الحديث من رواية النسائي، وسكوته عنها في كتابه «الأحكام الصغرى» (2/760) الذي اشترط فيه الصحة؛ كما هو معلوم من مقدمته.
وإن مما لا يرتاب فيه باحث محقق: أن توافر هذه الطرق على هذا المتن واجتماعها عليه؛ مما يلقي في الصدر الاطمئنان لصحته، ولا سيما وقد اقترن بها جزم رواية يزيد بن نعيم بن هزال بأنه حق.
ثم رأيت الشيخ ملا علي القاري نقل في «المرقاة» (4/82) عن صاحب «التنقيح» ـ
وهو ابن عبد الهادي ـ أنه قال:
«وإسناده صالح» .
ثم رأيت الحديث عند الطبراني في «المعجم الكبير» (22/201 ـ 202) من طريق محمد بن المنكدر وعكرمة بن عمار عن يزيد بن نعيم بن هزال عن جده هزال به مختصراً ومطولاً.
قلت: وبقي شيء يتعلق بفقه الحديث، وما المراد بقوله لهزال:
«لو سترته ... » ، فإن ظاهره غير مراد على إطلاقه؟! ولذلك فسره الباجي في «المنتقى» (7/135) بقوله:
«يريد مما أظهرته من إظهار أمره، وإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر به، فكان ستره بأن يأمره بالتوبة، وكتمان خطيئته، وإنما ذكر فيه الرداء على وجه المبالغة، بمعنى: أنه لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بأن تستره بردائك ممن يشهد عليه؛ لكان
__________جزء : 7 /صفحہ : 1361__________
أفضل مما أتاه، وتسبب إلى إقامة الحد عليه. والله أعلم وأحكم» .
ونقله الحافظ في «الفتح» (12/125) عنه، وأقره.
والخلاصة؛ أن الحديث محمول على من كان مثل ماعز في الندم على ما فعل وليس من عادته الزنى، فينبغي الستر عنه، وعدم التشهير به؛ بخلاف من لا؛ ووصل أمره إلى إشاعته والتهتُّك، فهذا هو الذي لا يجوز الستر عليه، وينبغي رفع أمره إلى الحاكم ليقيم حكم الشارع الحكيم فيه. وانظر لهذا «المرقاة» (4/76) . * ¤
ـ (لو ستَرْتَه بثوبِكَ؛ كان خيراً لكَ. قاله لهزّال) .
_____________________
روي من حديث نُعيم بن هَزَّال، ومحمد بن المنكدر، وسعيد بن المسيَّب، كلاهما مرسلاً.
1 ـ أما حديث نعيم بن هزّال؛ فقد اختلف عليه كما يأتي:
أولاً: عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه:
أن ماعزاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: ... فذكره.
أخرجه أبو داود (4377) ، والنسائي في «السنن الكبرى» (4/305ـ306/7274) ، والحاكم (4/363) والبيهقي في «السنن» (8/219 و 228) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (10/78 ـ 79) ، وأحمد (5/216 ـ 217 و 217) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (23/126) ؛ بعضهم مختصراً ـ واللفظ لأبي داود ـ وبعضهم مطولاً ـ وهو رواية لأبي داود (4419) ـ وأتمها رواية أحمد، ولفظه:
كان ماعز بن مالك [يتيماً] في حِجْر أبي، فأصاب جارية في الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما صنعت؛ لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج، فأتاه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، ثم أتاه الثانية، فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم علي كتاب الله، ثم أتاه الثالثة، فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم علي كتاب الله، ثم أتاه الرابعة، فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم علي كتاب الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
__________جزء : 7 /صفحہ : 1356__________
«إنك قد قلتها أربع مرات، فيمن؟» .
قال: بفلانة. قال:
«هل ضاجعتها؟» .
قال: نعم. قال:
«هل باشرتها؟ «.
قال: نعم. قال:
«هل جامعتها؟» .
قال: نعم.
قال: فأمر به فرُجم.
قال: فأخرج به إلى الحَرَّة، فلما رجم؛ فوجد حر الحجارة؛ جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس، ـ وقد أعجز أصحابه ـ؛ فنزع له بوظيف بعير، فرماه به؛ فقتله.
قال: ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر له ذلك؟! فقال:
«هلا تركتموه؟! لعله يتوب فيتوب الله عليه.»
قال هشام: فحدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي حين رآه:
«والله يا هزال! لو كنت سترته بثوبك؛ كان خيراً مما صنعت» (¬1)
¬
__________
(¬1) ورواه ابن سعد في «الطبقات» (4/324) بأتم منه، لكنه من روايته عن شيخه محمد بن عمر ـ وهو الواقدي ـ، وهو متروك.
__________جزء : 7 /صفحہ : 1357__________
وقال الحاكم ـ وليس عنده هذه الجملة الأخيرة؛ ولا النسائي ـ:
«صحيح الإسناد» ؛ ووافقه الذهبي، وأقره الحافظ في «الفتح» (12/127) !
وبدونها أيضا ساقه الحافظ في «التلخيص» (4/58) ، وقال:
«رواه أبو داود وإسناده حسن» .
قلت: وهذا هو الأقرب؛ فإن فيه هشام بن سعد، وهو:
«صدوق، له أوهام» ؛ كما قال الحافظ في «التقريب» .
لكن نعيم بن هزال في صحبته اختلاف، قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» :
«روى عنه المدنيون قصة رجم (ماعز الأسلمي) ، وقد قيل: إنه لا صحبة له، وإنما الصحبة لأبيه هزال، وهو أولى بالصواب» .
وقوله: «المدنيون» يخالف ما في «تهذيب الكمال» وفروعه، و «تجريد الذهبي» ،
و «إصابة العسقلاني» ؛ فإنهم لم يذكروا عنه راوياً غير ابنه (يزيد) ، وصرح بذلك الحافظ في «التقريب» مع جزمه بصحبته؛ فقال:
«صحابي، نزل المدينة، ماله راوٍ إلا ابنه يزيد» .
قلت: ولعل سبب المخالفة هو اختلاف الروايات عن نعيم بن هزال، كما يأتي.
ثانياً: قال الليث بن سعد: عن يحيى ـ وهو ابن سعيد الأنصاري ـ عن يزيد ابن نعيم عن جده هزال:
أنه كان أمر ماعزاً أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث مختصراً، وفيه حديث الترجمة.
أخرجه النسائي (7278) وابن عبد البر (23/126) .
__________جزء : 7 /صفحہ : 1358__________
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم إلا هزال؛ لكنهم لم يذكروا لحفيده يزيد بن نعيم سماعاً منه، فالظاهر أنه منقطع، وفي «التهذيب» :
«يقال: مرسل» .
ونحوه رواية يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يزيد بن نعيم بن هزال ـ وكان هزال استرجم ماعزاً ـ قال:
كانت لأهلي جارية ترعى غنماً لهم يقال لها: فاطمة ... الحديث نحوه حديث الترجمة.
أخرجه النسائي (7280) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (1/87/93
و12/463/4944) .
وأخرجه أحمد أيضاً؛ لكنه قال: عن نعيم بن هزال ... لم يذكر يزيد بن نعيم.
ونحوه رواية يحيى بن سعيد ـ وهو الأنصاري ـ عن محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه هزال به.
أخرجه النسائي (7275) ـ وفي سنده خطأ مطبعي ـ، والحاكم أيضاً، والبيهقي (8/330 ـ 331) ، وأحمد (5/217) ، وابن عبد البر، وقال:
«هذا الحديث محفوظ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن ابنٍ لهزال عن هزال. وعن يحيى بن سعيد عن يزيد بن نعيم بن هزال من وجوه» .
قلت: يشير إلى رواية الليث عن يحيى المتقدمة في (ثانياً) ، وظاهر أن ابن هزال هو: نعيم، وأن محمد بن المنكدر رواه عنه مباشرة، فيكون له ـ أعني: نعيماً ـ راو آخر غير ابنه يزيد بن نعيم.
__________جزء : 7 /صفحہ : 1359__________
2 ـ ويعكّر عليه: أن النسائي أخرجه (7276) من طريق ابن المبارك، والبيهقي من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من أسلم ... الحديث مرسلاً. وقال البيهقي:
«هذا أصح مما قبله» .
قلت: وزادوا إلا أحمد:
قال: يحيى فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال: هزال جدي، وهذا الحديث حق.
3 ـ رواه مالك في «الموطأ» (3/39) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيَّب
أنه قال:
بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من أسلم ـ يقال له: هزال ـ:
يا هزال! لو سترته بردائك كان خيراً لك.
قال يحيى بن سعيد ... فذكره كما في رواية الثلاثة عنه.
وقال ابن عبد البر عقبه:
«لا خلاف في إسناده في «الموطأ» على الإرسال؛ كما ترى، وهو مسند من طرق صحاح» !
كذا قال! وليس في شيء من الطرق المتقدمة ما هو مسند صحيح على ما سبق بيانه في تنسيق وتحقيق؛ ربما لا تراه في مكان آخر، اللهم! إلا الطريق الأولى؛ فهي حسنة على الخلاف المتقدم في صحبة نعيم بن هَزّال، وتفرد ابنه
__________جزء : 7 /صفحہ : 1360__________
يزيد بالرواية عنه، وقد صححها الحاكم والذهبي وحسنها الحافظ؛ كما رأيت، وأشار إلى ذلك عبد الحق الإشبيلى بإيراده الحديث من رواية النسائي، وسكوته عنها في كتابه «الأحكام الصغرى» (2/760) الذي اشترط فيه الصحة؛ كما هو معلوم من مقدمته.
وإن مما لا يرتاب فيه باحث محقق: أن توافر هذه الطرق على هذا المتن واجتماعها عليه؛ مما يلقي في الصدر الاطمئنان لصحته، ولا سيما وقد اقترن بها جزم رواية يزيد بن نعيم بن هزال بأنه حق.
ثم رأيت الشيخ ملا علي القاري نقل في «المرقاة» (4/82) عن صاحب «التنقيح» ـ
وهو ابن عبد الهادي ـ أنه قال:
«وإسناده صالح» .
ثم رأيت الحديث عند الطبراني في «المعجم الكبير» (22/201 ـ 202) من طريق محمد بن المنكدر وعكرمة بن عمار عن يزيد بن نعيم بن هزال عن جده هزال به مختصراً ومطولاً.
قلت: وبقي شيء يتعلق بفقه الحديث، وما المراد بقوله لهزال:
«لو سترته ... » ، فإن ظاهره غير مراد على إطلاقه؟! ولذلك فسره الباجي في «المنتقى» (7/135) بقوله:
«يريد مما أظهرته من إظهار أمره، وإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر به، فكان ستره بأن يأمره بالتوبة، وكتمان خطيئته، وإنما ذكر فيه الرداء على وجه المبالغة، بمعنى: أنه لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بأن تستره بردائك ممن يشهد عليه؛ لكان
__________جزء : 7 /صفحہ : 1361__________
أفضل مما أتاه، وتسبب إلى إقامة الحد عليه. والله أعلم وأحكم» .
ونقله الحافظ في «الفتح» (12/125) عنه، وأقره.
والخلاصة؛ أن الحديث محمول على من كان مثل ماعز في الندم على ما فعل وليس من عادته الزنى، فينبغي الستر عنه، وعدم التشهير به؛ بخلاف من لا؛ ووصل أمره إلى إشاعته والتهتُّك، فهذا هو الذي لا يجوز الستر عليه، وينبغي رفع أمره إلى الحاكم ليقيم حكم الشارع الحكيم فيه. وانظر لهذا «المرقاة» (4/76) . * ¤
