خرید و فروخت، کمائی اور زہد کا بیان
ख़रीदना, बेचना, कमाई और परहेज़गारी
759. امانت کی ادائیگی کا حکم اور خیانت کے عوض خیانت نہ کرنا
“ अमानत लोटा देना चाहिए और ख़यानत के बदले ख़यानत न करना ”
حدیث نمبر: 1113 |
|
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے تیرے پاس امانت رکھی، اس کو اس کی امانت ادا کر دے اور تو اس سے خیانت نہ کر، جو تیرے ساتھ خیانت کرے۔“
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 423
قال الشيخ الألباني:
- " أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ".
_____________________
أخرجه أبو داود (2 / 108) والترمذي (1 / 238) والدارمي (2 / 264)
والخرائطي في " مكارم الأخلاق " (30) والدارقطني (303) والحاكم
(2 / 46) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.
وقال الترمذي: " حديث حسن غريب ".
والحاكم: " حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر فإن شريكا إنما أخرج له مسلم متابعة كما قال الذهبي نفسه في
" الميزان " وهو سيىء الحفظ، ومثله متابعه قيس وهو ابن الربيع، لكن الحديث
حسن باقترانهما معا، وهو صحيح لغيره لوروده من طرق أخرى. فقد أخرجه أبو داود
من طريق يوسف بن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم،
فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت
اقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: فذكره.
ورجاله ثقات رجال مسلم غير ابن صحابيه فإنه لم يسم.
وأخرجه بنحوه أحمد (3 / 414) ، وأخرج المرفوع منه فقط الدارقطني وقال:
عن رجل من قريش عن أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
__________جزء : 1 /صفحہ : 783__________
وقد صححه ابن السكن كما في " الفيض ".
وأخرجه الطبراني في " الصغير " (96) وكذا الحاكم من طريق أيوب بن سويد
حدثنا ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس مرفوعا به.
وأيوب هذا ضعيف. قال المناوي:
" ورواه البيهقي عن أبي أمامة بسند ضعيف، وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع
طرقه ".
قلت: وهذا من مبالغاته، فالحديث من الطريق الأولى حسن، وهذه الشواهد
والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها، ولخلوها عن متهم.
والله أعلم. ¤
- " أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ".
_____________________
أخرجه أبو داود (2 / 108) والترمذي (1 / 238) والدارمي (2 / 264)
والخرائطي في " مكارم الأخلاق " (30) والدارقطني (303) والحاكم
(2 / 46) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.
وقال الترمذي: " حديث حسن غريب ".
والحاكم: " حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر فإن شريكا إنما أخرج له مسلم متابعة كما قال الذهبي نفسه في
" الميزان " وهو سيىء الحفظ، ومثله متابعه قيس وهو ابن الربيع، لكن الحديث
حسن باقترانهما معا، وهو صحيح لغيره لوروده من طرق أخرى. فقد أخرجه أبو داود
من طريق يوسف بن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم،
فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت
اقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: فذكره.
ورجاله ثقات رجال مسلم غير ابن صحابيه فإنه لم يسم.
وأخرجه بنحوه أحمد (3 / 414) ، وأخرج المرفوع منه فقط الدارقطني وقال:
عن رجل من قريش عن أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
__________جزء : 1 /صفحہ : 783__________
وقد صححه ابن السكن كما في " الفيض ".
وأخرجه الطبراني في " الصغير " (96) وكذا الحاكم من طريق أيوب بن سويد
حدثنا ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس مرفوعا به.
وأيوب هذا ضعيف. قال المناوي:
" ورواه البيهقي عن أبي أمامة بسند ضعيف، وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع
طرقه ".
قلت: وهذا من مبالغاته، فالحديث من الطريق الأولى حسن، وهذه الشواهد
والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها، ولخلوها عن متهم.
والله أعلم. ¤
