قربانی، ذبیحوں، کھانے پینے، عقیقے اور جانوروں سے نرمی کرنے کا بیان
क़ुरबानी, ज़ब्हा करना, खानापीना, अक़ीक़ा और जानवरों के साथ नरमी करना
1224. ذبح ہونے والے جانور کے حقوق
“ ज़िब्हा होने वाले जानवरों के अधिकार ”
حدیث نمبر: 1813 |
|
سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے باپ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چھریوں کو تیز کیا جائے، ان کو چوپائیوں سے اوجھل رکھا جائے اور جب کوئی آدمی (جانور) ذبح کرے تو وہ جلدی سے ذبح کرے۔
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3130
قال الشيخ الألباني:
- (إذا ذبحَ أحدُكم؛ فليُجْهِزْ) .
_____________________
أخرجه أحمد (2/108) : حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن لهيعة عن عُقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بحدِّ الشِّفار، وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبح ... الحديث.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل " (4/148) ، ومن طريقه: البيهقي في "شعب الإيمان " (7/483/11074) من طريق أخرى عن قتيبة بن سعيد به، إلا أنه قال: "ثنا عقيل.. "، فَصرح ابن لهيعة بالتحديث عندهما. ذكره ابن عدي في جملة أحاديث ساقها في ترجمة ابن لهيعة من (ص 144- 154) ، وكذلك ذكره الذهبي في "الميزان "، وقال ابن عدي في آخر الترجمة:
"وحديثه حسن، وهو ممن يكتب حديثه ".
قلت: والذي استقر عليه رأي المحققين أن حديثه حسن في الشواهد؛ إلا ما كان من رواية العبادلة، ومنهم عبد الله بن وهب، فهو صحيح كما نص على ذلك بعض الأئمة.
ثم تبين لي أن من قبيل رواية العبادلة رواية قتيبة بن سعيد عنه، فقد قال الإمام أحمد له:
"أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح ".
__________جزء : 7 /صفحہ : 356__________
وقد سبق بيان سبب ذلك تحت الحديث (2843) .
وعلى هذا؛ فالسند صحيح، وقد صححه أيضاً الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" (8/169) ، لكن ذلك منه على خطته التي جرى عليها في توثيق ابن لهيعة وتصحيح أحاديثه، وهو توسع غير محمود عندي!
ثم إن قتيبة قد تابعه أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل به.
أخرجه البيهقي في "السنن " (9/280) عن محمد بن إسحاق عنه. والنضر هذا ثقة، ولذلك قال البيهقي عقبه:
" كذا رواه ابن لهيعة موصولاً جيداً ".
ومحمد بن إسحاق هو الصَّغاني، وهو ثقة ثبت من شيوخ مسلم.
وقد خالفه جعفر بن مسافر فقال: ثنا أبو الأسود: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه به.
أخرجه ابن ماجه (3172) .
قلت: وجعفر بن مسافر فيه كلام، قال في "التقريب ":
"صدوق ربما أخطأ".
فمخالفته للصَّغاني لا تؤثر، وخاصة أنه مخالف لقتيبة أيضاً.
وتابعهما محمد بن معاوية النيسابوري: ثنا ابن لهيعة به.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12/289/13144) .
__________جزء : 7 /صفحہ : 357__________
لكن النيسابوري هذا متهم، قال الحافظ:
"متروك مع معرفته؛ لأنه كان يَتَلَقَّن، وقد أطلق عليه ابن معين الكذب ".
وتابع ابن لهيعة حيوة عن عقيل به.
ذكره ابن أبي حاتم في "العلل " (2/45) من رواية هشام بن عمار عن شعيب ابن إسحاق عن حيوة..
وحيوة هذا؛ هو ابن شريح المصري الثقة.
لكن ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أن الصحيح: عن الزهري عن ابن عمر بلا سالم.
كذا قال! ولم يذكر الحجة في ذلك.
ورواه مروان بن محمد: ثنا ابن لهيعة: حدثني قرة بن حَيْوَئِيلَ عن الزهري عن سالم به.
أخرجه ابن ماجه أيضاً.
وخالف ابن لهيعة: ابن وهب فقال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب أن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال ... فذكره.
أخرجه البيهقي (9/280) .
وهذا أصح من رواية ابن لهيعة عن قرة، وكأنه لذلك صححها أبو حاتم كما تقدم آنفاً. لكن هذا لا يعل رواية قتيبة عن ابن لهيعة عن عقيل لما تقدم بيانه.
وقد وجدت له متابعاً يرويه؛ الحسين بن سيار: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه به.
__________جزء : 7 /صفحہ : 358__________
أخرجه الخطيب في "التاريخ " (8/49) في ترجمة الحسين هذا، وروى عن أبي عروبة الحراني أنه قال فيه:
"كتبنا عنه، ثم اختلط علينا أمره، وظهرت من كتبه أحاديث مناكير، فترك أصحابنا حديثه ".
ولَخَّصَ هذا الذهبيُّ في "الميزان "، فقال:
"قال أبو عروبة وغيره: متروك ".
قال الحافظ عقبه:
"والغير هو الأزدي ".
قلت: فهو- أعني: الحسين- ممن لا يتقوى به.
لكن يشهد للحديث ويزيده قوة قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة، وليُحِدَّ أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته ".
أخرجه مسلم وابن الجارود وابن حبان وأصحاب "السنن " وغيرهم، وهو مخرج في "إرواء الغليل " (7/293) .
وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"أتريد أن تميتها موتاتٍ؟! هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ".
أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو مخرج في " الصحيحة " برقم (24) .
__________جزء : 7 /صفحہ : 359__________
(تنبيه) : واعلم أن حديث ابن عمر هذا مما كان نظري اختلف في الحكم عليه على نوبات مختلفة، وعوامل متعددة، فلما خَرَّجتُهُ في "غاية المرام " (ص 40- 41) ضعفته لاضطراب ابن لهيعة في إسناده، كما بينته هناك، وسلفي في تضعيفه: الحافظ المنذري في "ترغيبه " (2/103- 104) ، ولذلك كنت أودعته في "ضعيف الجامع ".
ثم لما صنفت "صحيح الترغيب " لاحظت أن معناه قد جاء في عديد من أحاديث الباب، فما رأيت من المناسب أن ألحقه بـ "ضعيف الترغيب "؛ فأوردته في "صحيح الترغيب " (1/529/1076- مكتبة المعارف) محسِّناً إياه.
ثم هتف إلي أحد الإخوان سائلاً عن هذا الاختلاف؟ فأجبته بنحو ما تقدم، ووعدته بأن أعيد النظر حينما يتيسر لي ذلك.
والآن وقد يسر الله، فقد تبين لي مجدداً صحة إسناده، على ضوء ما كان بدا لي: أن رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة ملحقة في الصحة برواية العبادلة عنه كما تقدم الإشارة إلى موضع بيان ذلك آنفاً. يضاف إلى ذلك تلك الطرق التي لم أكن قد وقفت عليها من قبل، على ما فيها من وهن، فاطمأنت النفس تماماً لصحة الحديث، وعليه قررت نقله من "ضعيف الجامع " إلى "صحيح الجامع "، والحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.
أذكر هذا بياناً للحقيقة أولاً، وتبرئة للذمة ثانياً، واعترافاً بعجز الإنسان وضعفه ثالثاً، وأنه كما قال ربنا في كتابه: (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) ، وقوله: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) ، ولعل في ذلك عبرة لبعض الناشئين في هذا العلم، الذين يتسرعون في النقد وإصدار الحكم، دون أي جهد
__________جزء : 7 /صفحہ : 360__________
أو بحث وتفكر؛ إلا عفو الخاطر! كالشيخ عبد الله الدويش في ما سماه بـ "تنبيه القاري لتقوية ما ضعفه الألباني "؛ فإن غالب الأحاديث التي قواها هي من هذا النوع الذي تبين لي فيما بعد ثبوته، ونصصت على ذلك في بعض مؤلفاتي، فأتى هذا الشيخ وتتبَّع ذلك من مؤلفاتي، ونسب تقويتها إلى نفسه- عفا الله عنا وعنه بمنه وكرمه-، وقلَّما يضيف إلى ذلك فائدة تذكر، ومن ذلك هذا الحديث (ص 131) رقم (201) ؛ فإنه نقل كلامي المذكور في "غاية المرام "، وقد أشرت إليه آنفاً. ثم عقب عليه بقوله:
"أقول: لكن كل جملة من هذا الحديث قد وردت من وجه آخر صحيح، ولذلك حسنه في صحيح الترغيب1: 457 رقم 1083 ".
كذا قال! ولم يزد، فلم ينظر في الاضطراب المذكور في "الغاية" وهل يمكن استخراج طريق منه، يمكن تصحيحه والاعتماد عليه كما فعلت أنا هنا؟! فهذا مما لم يفعله، ولا يفعله إلا نادراً جداً.
وقد تيسر لي المرور على المئة الأولى من أحاديث كتابه المذكور، فوجدت نصفها تقريباً من هذا النوع الذي أخذ قوته من بعض مؤلفاتي دون أن يقرن مع ذلك جهداً له أو فائدة تذكر، ولا بأس من الإشارة إلى أرقامها للفائدة:
(1، 3، 4، 10، 21، 23، 28، 30، 31، 32، 40، 41، 45، 46، 48، 49، 52، 59، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 76، 77، 78، 0 8، 81، 83، 85، 86، 87، 88، 90، 91، 92، 93، 95) .
ولقد كان من الواجب على الشيخ- رحمه الله- أن يلتمس لأخيه عذراً؛ ويبين لقرائه سبب تفاوت الحكم من الباحث على الحديث الواحد، وهي كثيرة لا
__________جزء : 7 /صفحہ : 361__________
مجال لبيانها هنا، ولكن على الأقل أن يبين ما قد يشترك في فهمه عامة القراء، كالذهول أو النسيان الذي هو طبيعة الإنسان، أو عدم توفر المراجع عنده ولو أحياناً، ليتتبع طرق الحديث فيها، أو عدم نشاطه للبحث، أو ظهور مراجع جديدة لم تكن مطبوعة أو مصورة مبذولة من قبل، أو اختلاف اجتهاد ورأي باحث عن غيره، هنا يظهر الفرق والاختلاف في الحكم، وهذا أمر طبيعي جدّاً، فعلى الإنسان أن لا يكون إمَّعة لأحد، وإنما يجتهد لمعرفة الحق مما اختلفوا فيه حسب الطاقة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وقد تبين لي أن الشيخ الدويش- رحمه الله- لا يتعدى أن يكون أوتي ذاكرة وحفظاً، أما التحقيق والتصحيح فليس هناك، ولعلي سبق أن ذكرت بعض الأمثلة على ذلك فيما سبق، فهو في كثير من الأحيان ينتقدني على تضعيفي لبعض الأحاديث بشواهد يذكرها؛ وتكون شواهد قاصرة غير كاملة للحديث كله، كالأحاديث (2، 42، 44، 52، 55، 75، 82، 89، 94، 98، 100) . فالحديث رقم (2) نصه:
"من قرأ القرآن وعمل بما فيه؛ ألبس والده تاجاً يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا ... " الحديث قوَّاه بشاهد ذكره في آخره:
"ويُكْسى والداه حُلَّتين لا يقوم لهما أهل الدنيا ... "؛ فأين هذا من ذاك، أين الحلتان من التاج؟ !
وتارة يكون الحديث الضعيف في الوقف، فيستشهد له بحديث في الوصية، وشتان ما بينهما عند الفقهاء، وانظر الحديث (16) .
وتارة يغض النظر عن الراوي المضعف لمجرد كونه من رجال "الصحيح "
__________جزء : 7 /صفحہ : 362__________
كالحديث (18، 94) ، والأول مخرج في "الضعيفة " (4021) ، والآخر برقم (372) ، فتعقبني بحديثين ضعيفين سيأتي تخريجهما برقم (6235 و 6236) ! * ¤
- (إذا ذبحَ أحدُكم؛ فليُجْهِزْ) .
_____________________
أخرجه أحمد (2/108) : حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن لهيعة عن عُقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بحدِّ الشِّفار، وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبح ... الحديث.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل " (4/148) ، ومن طريقه: البيهقي في "شعب الإيمان " (7/483/11074) من طريق أخرى عن قتيبة بن سعيد به، إلا أنه قال: "ثنا عقيل.. "، فَصرح ابن لهيعة بالتحديث عندهما. ذكره ابن عدي في جملة أحاديث ساقها في ترجمة ابن لهيعة من (ص 144- 154) ، وكذلك ذكره الذهبي في "الميزان "، وقال ابن عدي في آخر الترجمة:
"وحديثه حسن، وهو ممن يكتب حديثه ".
قلت: والذي استقر عليه رأي المحققين أن حديثه حسن في الشواهد؛ إلا ما كان من رواية العبادلة، ومنهم عبد الله بن وهب، فهو صحيح كما نص على ذلك بعض الأئمة.
ثم تبين لي أن من قبيل رواية العبادلة رواية قتيبة بن سعيد عنه، فقد قال الإمام أحمد له:
"أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح ".
__________جزء : 7 /صفحہ : 356__________
وقد سبق بيان سبب ذلك تحت الحديث (2843) .
وعلى هذا؛ فالسند صحيح، وقد صححه أيضاً الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" (8/169) ، لكن ذلك منه على خطته التي جرى عليها في توثيق ابن لهيعة وتصحيح أحاديثه، وهو توسع غير محمود عندي!
ثم إن قتيبة قد تابعه أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل به.
أخرجه البيهقي في "السنن " (9/280) عن محمد بن إسحاق عنه. والنضر هذا ثقة، ولذلك قال البيهقي عقبه:
" كذا رواه ابن لهيعة موصولاً جيداً ".
ومحمد بن إسحاق هو الصَّغاني، وهو ثقة ثبت من شيوخ مسلم.
وقد خالفه جعفر بن مسافر فقال: ثنا أبو الأسود: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه به.
أخرجه ابن ماجه (3172) .
قلت: وجعفر بن مسافر فيه كلام، قال في "التقريب ":
"صدوق ربما أخطأ".
فمخالفته للصَّغاني لا تؤثر، وخاصة أنه مخالف لقتيبة أيضاً.
وتابعهما محمد بن معاوية النيسابوري: ثنا ابن لهيعة به.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12/289/13144) .
__________جزء : 7 /صفحہ : 357__________
لكن النيسابوري هذا متهم، قال الحافظ:
"متروك مع معرفته؛ لأنه كان يَتَلَقَّن، وقد أطلق عليه ابن معين الكذب ".
وتابع ابن لهيعة حيوة عن عقيل به.
ذكره ابن أبي حاتم في "العلل " (2/45) من رواية هشام بن عمار عن شعيب ابن إسحاق عن حيوة..
وحيوة هذا؛ هو ابن شريح المصري الثقة.
لكن ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أن الصحيح: عن الزهري عن ابن عمر بلا سالم.
كذا قال! ولم يذكر الحجة في ذلك.
ورواه مروان بن محمد: ثنا ابن لهيعة: حدثني قرة بن حَيْوَئِيلَ عن الزهري عن سالم به.
أخرجه ابن ماجه أيضاً.
وخالف ابن لهيعة: ابن وهب فقال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب أن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال ... فذكره.
أخرجه البيهقي (9/280) .
وهذا أصح من رواية ابن لهيعة عن قرة، وكأنه لذلك صححها أبو حاتم كما تقدم آنفاً. لكن هذا لا يعل رواية قتيبة عن ابن لهيعة عن عقيل لما تقدم بيانه.
وقد وجدت له متابعاً يرويه؛ الحسين بن سيار: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه به.
__________جزء : 7 /صفحہ : 358__________
أخرجه الخطيب في "التاريخ " (8/49) في ترجمة الحسين هذا، وروى عن أبي عروبة الحراني أنه قال فيه:
"كتبنا عنه، ثم اختلط علينا أمره، وظهرت من كتبه أحاديث مناكير، فترك أصحابنا حديثه ".
ولَخَّصَ هذا الذهبيُّ في "الميزان "، فقال:
"قال أبو عروبة وغيره: متروك ".
قال الحافظ عقبه:
"والغير هو الأزدي ".
قلت: فهو- أعني: الحسين- ممن لا يتقوى به.
لكن يشهد للحديث ويزيده قوة قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة، وليُحِدَّ أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته ".
أخرجه مسلم وابن الجارود وابن حبان وأصحاب "السنن " وغيرهم، وهو مخرج في "إرواء الغليل " (7/293) .
وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"أتريد أن تميتها موتاتٍ؟! هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ".
أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو مخرج في " الصحيحة " برقم (24) .
__________جزء : 7 /صفحہ : 359__________
(تنبيه) : واعلم أن حديث ابن عمر هذا مما كان نظري اختلف في الحكم عليه على نوبات مختلفة، وعوامل متعددة، فلما خَرَّجتُهُ في "غاية المرام " (ص 40- 41) ضعفته لاضطراب ابن لهيعة في إسناده، كما بينته هناك، وسلفي في تضعيفه: الحافظ المنذري في "ترغيبه " (2/103- 104) ، ولذلك كنت أودعته في "ضعيف الجامع ".
ثم لما صنفت "صحيح الترغيب " لاحظت أن معناه قد جاء في عديد من أحاديث الباب، فما رأيت من المناسب أن ألحقه بـ "ضعيف الترغيب "؛ فأوردته في "صحيح الترغيب " (1/529/1076- مكتبة المعارف) محسِّناً إياه.
ثم هتف إلي أحد الإخوان سائلاً عن هذا الاختلاف؟ فأجبته بنحو ما تقدم، ووعدته بأن أعيد النظر حينما يتيسر لي ذلك.
والآن وقد يسر الله، فقد تبين لي مجدداً صحة إسناده، على ضوء ما كان بدا لي: أن رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة ملحقة في الصحة برواية العبادلة عنه كما تقدم الإشارة إلى موضع بيان ذلك آنفاً. يضاف إلى ذلك تلك الطرق التي لم أكن قد وقفت عليها من قبل، على ما فيها من وهن، فاطمأنت النفس تماماً لصحة الحديث، وعليه قررت نقله من "ضعيف الجامع " إلى "صحيح الجامع "، والحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.
أذكر هذا بياناً للحقيقة أولاً، وتبرئة للذمة ثانياً، واعترافاً بعجز الإنسان وضعفه ثالثاً، وأنه كما قال ربنا في كتابه: (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) ، وقوله: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) ، ولعل في ذلك عبرة لبعض الناشئين في هذا العلم، الذين يتسرعون في النقد وإصدار الحكم، دون أي جهد
__________جزء : 7 /صفحہ : 360__________
أو بحث وتفكر؛ إلا عفو الخاطر! كالشيخ عبد الله الدويش في ما سماه بـ "تنبيه القاري لتقوية ما ضعفه الألباني "؛ فإن غالب الأحاديث التي قواها هي من هذا النوع الذي تبين لي فيما بعد ثبوته، ونصصت على ذلك في بعض مؤلفاتي، فأتى هذا الشيخ وتتبَّع ذلك من مؤلفاتي، ونسب تقويتها إلى نفسه- عفا الله عنا وعنه بمنه وكرمه-، وقلَّما يضيف إلى ذلك فائدة تذكر، ومن ذلك هذا الحديث (ص 131) رقم (201) ؛ فإنه نقل كلامي المذكور في "غاية المرام "، وقد أشرت إليه آنفاً. ثم عقب عليه بقوله:
"أقول: لكن كل جملة من هذا الحديث قد وردت من وجه آخر صحيح، ولذلك حسنه في صحيح الترغيب1: 457 رقم 1083 ".
كذا قال! ولم يزد، فلم ينظر في الاضطراب المذكور في "الغاية" وهل يمكن استخراج طريق منه، يمكن تصحيحه والاعتماد عليه كما فعلت أنا هنا؟! فهذا مما لم يفعله، ولا يفعله إلا نادراً جداً.
وقد تيسر لي المرور على المئة الأولى من أحاديث كتابه المذكور، فوجدت نصفها تقريباً من هذا النوع الذي أخذ قوته من بعض مؤلفاتي دون أن يقرن مع ذلك جهداً له أو فائدة تذكر، ولا بأس من الإشارة إلى أرقامها للفائدة:
(1، 3، 4، 10، 21، 23، 28، 30، 31، 32، 40، 41، 45، 46، 48، 49، 52، 59، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 76، 77، 78، 0 8، 81، 83، 85، 86، 87، 88، 90، 91، 92، 93، 95) .
ولقد كان من الواجب على الشيخ- رحمه الله- أن يلتمس لأخيه عذراً؛ ويبين لقرائه سبب تفاوت الحكم من الباحث على الحديث الواحد، وهي كثيرة لا
__________جزء : 7 /صفحہ : 361__________
مجال لبيانها هنا، ولكن على الأقل أن يبين ما قد يشترك في فهمه عامة القراء، كالذهول أو النسيان الذي هو طبيعة الإنسان، أو عدم توفر المراجع عنده ولو أحياناً، ليتتبع طرق الحديث فيها، أو عدم نشاطه للبحث، أو ظهور مراجع جديدة لم تكن مطبوعة أو مصورة مبذولة من قبل، أو اختلاف اجتهاد ورأي باحث عن غيره، هنا يظهر الفرق والاختلاف في الحكم، وهذا أمر طبيعي جدّاً، فعلى الإنسان أن لا يكون إمَّعة لأحد، وإنما يجتهد لمعرفة الحق مما اختلفوا فيه حسب الطاقة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وقد تبين لي أن الشيخ الدويش- رحمه الله- لا يتعدى أن يكون أوتي ذاكرة وحفظاً، أما التحقيق والتصحيح فليس هناك، ولعلي سبق أن ذكرت بعض الأمثلة على ذلك فيما سبق، فهو في كثير من الأحيان ينتقدني على تضعيفي لبعض الأحاديث بشواهد يذكرها؛ وتكون شواهد قاصرة غير كاملة للحديث كله، كالأحاديث (2، 42، 44، 52، 55، 75، 82، 89، 94، 98، 100) . فالحديث رقم (2) نصه:
"من قرأ القرآن وعمل بما فيه؛ ألبس والده تاجاً يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا ... " الحديث قوَّاه بشاهد ذكره في آخره:
"ويُكْسى والداه حُلَّتين لا يقوم لهما أهل الدنيا ... "؛ فأين هذا من ذاك، أين الحلتان من التاج؟ !
وتارة يكون الحديث الضعيف في الوقف، فيستشهد له بحديث في الوصية، وشتان ما بينهما عند الفقهاء، وانظر الحديث (16) .
وتارة يغض النظر عن الراوي المضعف لمجرد كونه من رجال "الصحيح "
__________جزء : 7 /صفحہ : 362__________
كالحديث (18، 94) ، والأول مخرج في "الضعيفة " (4021) ، والآخر برقم (372) ، فتعقبني بحديثين ضعيفين سيأتي تخريجهما برقم (6235 و 6236) ! * ¤
