بیماری، نماز جنازہ، قبرستان
बीमारी, नमाज़ जनाज़ा और क़ब्रस्तान
1205. ادائیگی کے بغیر قرضہ معاف نہیں ہوتا، الا یہ کہ . . .
“ बिना भुगतान के उधार को क्षमा नहीं किया जाता है ، सिवाय इसके... ”
حدیث نمبر: 1785 |
|
سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور فرمایا: ”کیا یہاں فلاں قبیلے کا کوئی فرد موجود ہے؟ ... تمہارا ساتھی قرضے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے۔“
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3415
قال الشيخ الألباني:
- (ها هنا أَحدٌ من بني فُلانٍ؟ إن صاحبَكم محبُوسٌ ببابِ الجنّةِ بدَينٍ عليه) - (بينَ يدَيِ السّاعةِ يظهرُ الرِّبا، والزِّنى، والخمرُ) .
_____________________
أخرجه الطيالسي في "مسنده " (121/891) : حدثنا شعبة قال: أخبرني فراس قال: سمعت الشعبي قال: سمعت سمرة بن جندب يقول:
صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح فقال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح، مسلسل بالسماع. وقد رواه بعضهم عن الشعبي عن سمعان بن مشنَّج عن سمرة مختصراً ومطولاً، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 26- المعارف) ؛ وقلت هناك:
"وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين، كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط ".
وذلك؛ لأن سمعان هذا قد وثقه جماعة، مع أنهم لم يذكروا له راوياً غير الشعبي؛ وما ذاك إلا لإجلالهم وإكبارهم للشعبي، حتى قال ابن معين:
"إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه؛ فهو ثقة يحتج بحديثه ".
وقال العجلي في "ثقاته " (244/751) :
"مرسل الشعبي صحيح، لا يرسل إلا صحيحاً صحيحاً ".
ومع ذلك كله؛ فقد أعله البخاري بالانقطاع، فقال في ترجمة (سمعان) من "التاريخ الكبير" (2/2/204) :
"ولا نعلم لسمعان سماعاً من سمرة، ولا للشعبي من سمعان "!
__________جزء : 7 /صفحہ : 1224__________
قلت: وهذا الإعلال منسجم مع مذهب البخاري المعروف في اشتراطه معرفة اللقاء كشرط في الاتصال، لكن الجمهور على خلافه، فإنهم يكتفون بإمكان اللقاء لمجرد المعاصرة، وإن كان شرط البخاري أحوط، فهو شرط كمال- عندنا- وليس شرط صحة، وعلى هذا فإعلال البخاري غير وارد في هذا الحديث.
ونحوه قول أبي حاتم في "المراسيل " (ص 102) :
"لا أدري سمع الشعبي من سمرة أم لا؟ لأنه أدخل بينه وبينه رجلاً".
قلت: وهذا الشك لا ينفي الاتصال؛ لأنه ليس علماً، فلا إشكال، وإنما الإشكال في جزمه بالنفي في ترجمة الشعبي؛ كما رواه عنه ابنه في "الجرح والتعديل " (3/323) :
"ولم يسمع من سمرة بن جندب، وحديث شعبة عن فراس عن الشعبي: سمعت سمرة.. غلط، بينهما سمعان بن مشنج ".
قلت: وجود واسطة بينهما في بعض الروايات لا ينفي أنه سمع من سمرة؛ لاحتمال أنه سمعه منه فيما بعد، ما دامت المعاصرة متحققة، وقد ذكر ابن أبي حاتم نفسه في أول ترجمة الشعبي: أنه رأى علي بن أبي طالب. بل قال الحافظ العلائي في "جامع التحصيل في أحكام المراسيل " (ص 248/322) :
"روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في "صحيح البخاري " (¬1) ، وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء كما تقدم ".
قلت: وعلي رضي الله عنه توفي سنة (40) ، وسمرة سنة (58) ، فإمكان اللقاء والسماع منه متحقق، فالجزم بعدم سماعه منه لمجرد وجود الواسطة بينهما
¬
__________
(¬1) انظر "كتاب الحدود" رقم (6812- الفتح 12/117) .
__________جزء : 7 /صفحہ : 1225__________
مردود؛ لما ذكرته من الاحتمال، هذا إذا لم يثبت تصريحه بسماعه منه، فكيف وقد صرح به في رواية الحافظ الطيالسي. وقول أبي حاتم بأنه "غلط"! مردود أيضاً؛ لأنه لا يجوز رد رواية الثقة ما دام الجمع بينها وبين الرواية الأخرى التي أثبتت الواسطة ممكناً بما قدمت.
على أن هذه الرواية قد أشار النسائي إلى شذوذها؛ فقد قال عقب الحديث في " السنن الكبرى " (4/58) :
"وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن سمرة، وقد روي أيضاً عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. ولا نعلم أحداً قال في هذا الحديث: [عن] (سمعان) ؛ غير سعيد بن مسروق ". وأقره الحافظ المزي.
فإن صح هذا؛ فبها، وإلا؛ ففيما تقدم من الجواب كفاية وبركة. *
من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم -
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط " (8/340/7691) : حدثنا محمد بن داود بن جابر الأحمسي البغدادي قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير أبي إسماعيل عن سَيَّار عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره. وقال:
"لم يروه عن بشير أبي إسماعيل إلا حاتم بن إسماعيل ".
قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين، وبشير أبو إسماعيل- وهو ابن سلمان- ثقة من رجال مسلم.
__________جزء : 7 /صفحہ : 1226__________
وسيار: هو أبو حمزة الكوفي، وثقه ابن حبان، وصحح له الحاكم (1/408) ، ووافقه الذهبي؛ فهو حسن الحديث.
ومحمد بن عباد المكي ثقة أيضاً من رجال الشيخين.
وأما محمد بن داود بن جابر الأحمسي " فأورده الخطيب في "التاريخ" (5/263- 264) ، وساق له حديثاً من طريق الطبراني أيضاً غير هذا، ولم يزد؛ فهو مجهول. لكنه قد توبع، فأخرجه الشَّجَري في "الأمالي " (2/273) من طريق أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا محمد بن عباد المكي به.
وأحمد بن عبد الجبار، قال الذهبي في "المغني":
"حديثه مستقيم، وضعفه غير واحد".
وتابعه أيضاً غيره، فقال الطبراني في "الأوسط " أيضاً (9/73/8154) : حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن عباد المكي به؛ غير أنه لم يذكر: "الزنى".
وموسى بن هارون: هو الحمال، ثقة حافظ.
وبهذا التخريج يتبين أن الحديث رجال إسناده رجال "الصحيح"؛ غير سيار أبي حمزه الكوفي، وقد سبق أنه حسن الحديث. وقد أشار المنذري في "الترغيب" (3/52/23) إلى تقوية الحديث.
وأما قول الهيثمي في "المجمع " (4/118) :
"رواه الطبراني في " الأوسط "، ورجاله رجال (الصحيح) "!
فهذا التعميم- فيما يبدو لي- يعني أن (سياراً) هذا هو أبو الحكم العنزي الواسطي؛ فإنه من رجال الشيخين، لكن الإمام أحمد وغيره جزم بأن (سياراً)
__________جزء : 7 /صفحہ : 1227__________
الذي يروي عنه بشير بن سلمان هو أبو حمزة الكوفي، وليس هو أبا الحكم، وإن جاء ذلك صريحاً في بعض الروايات عن بشير؛ انظر الحديث المخرج تحت الحديث (2767) ، فلهذا اقتصرت على التحسين. لكن الحديث صحيح، ومن دلائل نبوته - صلى الله عليه وسلم -؛ فقد جاء مفرقاً في أحاديث تقدم بعضها، فانظر مثلاً حديث ابن عمر المتقدم برقم (107) ، وحديث ابن عباس المخرج في "غاية المرام" (203/344) ، وحديث عبادة بن الصامت في "الصحيحة" برقم (1604) وغيرها.
ومن ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم -:
"إن من أشراط الساعة: أن يُرفَعَ العِلمُ، ويَظهَرَ الجَهلُ، ويَفشُوَ الزِّنى، وتُشرَبَ الخمرُ ... " الحديث.
أخرجه الشيخان في "العلم "، وأصحاب "السنن "- غير أبي داود-، وصححه الترمذي (2205) . * ¤
- (ها هنا أَحدٌ من بني فُلانٍ؟ إن صاحبَكم محبُوسٌ ببابِ الجنّةِ بدَينٍ عليه) - (بينَ يدَيِ السّاعةِ يظهرُ الرِّبا، والزِّنى، والخمرُ) .
_____________________
أخرجه الطيالسي في "مسنده " (121/891) : حدثنا شعبة قال: أخبرني فراس قال: سمعت الشعبي قال: سمعت سمرة بن جندب يقول:
صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح فقال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح، مسلسل بالسماع. وقد رواه بعضهم عن الشعبي عن سمعان بن مشنَّج عن سمرة مختصراً ومطولاً، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 26- المعارف) ؛ وقلت هناك:
"وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين، كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط ".
وذلك؛ لأن سمعان هذا قد وثقه جماعة، مع أنهم لم يذكروا له راوياً غير الشعبي؛ وما ذاك إلا لإجلالهم وإكبارهم للشعبي، حتى قال ابن معين:
"إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه؛ فهو ثقة يحتج بحديثه ".
وقال العجلي في "ثقاته " (244/751) :
"مرسل الشعبي صحيح، لا يرسل إلا صحيحاً صحيحاً ".
ومع ذلك كله؛ فقد أعله البخاري بالانقطاع، فقال في ترجمة (سمعان) من "التاريخ الكبير" (2/2/204) :
"ولا نعلم لسمعان سماعاً من سمرة، ولا للشعبي من سمعان "!
__________جزء : 7 /صفحہ : 1224__________
قلت: وهذا الإعلال منسجم مع مذهب البخاري المعروف في اشتراطه معرفة اللقاء كشرط في الاتصال، لكن الجمهور على خلافه، فإنهم يكتفون بإمكان اللقاء لمجرد المعاصرة، وإن كان شرط البخاري أحوط، فهو شرط كمال- عندنا- وليس شرط صحة، وعلى هذا فإعلال البخاري غير وارد في هذا الحديث.
ونحوه قول أبي حاتم في "المراسيل " (ص 102) :
"لا أدري سمع الشعبي من سمرة أم لا؟ لأنه أدخل بينه وبينه رجلاً".
قلت: وهذا الشك لا ينفي الاتصال؛ لأنه ليس علماً، فلا إشكال، وإنما الإشكال في جزمه بالنفي في ترجمة الشعبي؛ كما رواه عنه ابنه في "الجرح والتعديل " (3/323) :
"ولم يسمع من سمرة بن جندب، وحديث شعبة عن فراس عن الشعبي: سمعت سمرة.. غلط، بينهما سمعان بن مشنج ".
قلت: وجود واسطة بينهما في بعض الروايات لا ينفي أنه سمع من سمرة؛ لاحتمال أنه سمعه منه فيما بعد، ما دامت المعاصرة متحققة، وقد ذكر ابن أبي حاتم نفسه في أول ترجمة الشعبي: أنه رأى علي بن أبي طالب. بل قال الحافظ العلائي في "جامع التحصيل في أحكام المراسيل " (ص 248/322) :
"روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في "صحيح البخاري " (¬1) ، وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء كما تقدم ".
قلت: وعلي رضي الله عنه توفي سنة (40) ، وسمرة سنة (58) ، فإمكان اللقاء والسماع منه متحقق، فالجزم بعدم سماعه منه لمجرد وجود الواسطة بينهما
¬
__________
(¬1) انظر "كتاب الحدود" رقم (6812- الفتح 12/117) .
__________جزء : 7 /صفحہ : 1225__________
مردود؛ لما ذكرته من الاحتمال، هذا إذا لم يثبت تصريحه بسماعه منه، فكيف وقد صرح به في رواية الحافظ الطيالسي. وقول أبي حاتم بأنه "غلط"! مردود أيضاً؛ لأنه لا يجوز رد رواية الثقة ما دام الجمع بينها وبين الرواية الأخرى التي أثبتت الواسطة ممكناً بما قدمت.
على أن هذه الرواية قد أشار النسائي إلى شذوذها؛ فقد قال عقب الحديث في " السنن الكبرى " (4/58) :
"وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن سمرة، وقد روي أيضاً عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. ولا نعلم أحداً قال في هذا الحديث: [عن] (سمعان) ؛ غير سعيد بن مسروق ". وأقره الحافظ المزي.
فإن صح هذا؛ فبها، وإلا؛ ففيما تقدم من الجواب كفاية وبركة. *
من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم -
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط " (8/340/7691) : حدثنا محمد بن داود بن جابر الأحمسي البغدادي قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير أبي إسماعيل عن سَيَّار عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره. وقال:
"لم يروه عن بشير أبي إسماعيل إلا حاتم بن إسماعيل ".
قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين، وبشير أبو إسماعيل- وهو ابن سلمان- ثقة من رجال مسلم.
__________جزء : 7 /صفحہ : 1226__________
وسيار: هو أبو حمزة الكوفي، وثقه ابن حبان، وصحح له الحاكم (1/408) ، ووافقه الذهبي؛ فهو حسن الحديث.
ومحمد بن عباد المكي ثقة أيضاً من رجال الشيخين.
وأما محمد بن داود بن جابر الأحمسي " فأورده الخطيب في "التاريخ" (5/263- 264) ، وساق له حديثاً من طريق الطبراني أيضاً غير هذا، ولم يزد؛ فهو مجهول. لكنه قد توبع، فأخرجه الشَّجَري في "الأمالي " (2/273) من طريق أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا محمد بن عباد المكي به.
وأحمد بن عبد الجبار، قال الذهبي في "المغني":
"حديثه مستقيم، وضعفه غير واحد".
وتابعه أيضاً غيره، فقال الطبراني في "الأوسط " أيضاً (9/73/8154) : حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن عباد المكي به؛ غير أنه لم يذكر: "الزنى".
وموسى بن هارون: هو الحمال، ثقة حافظ.
وبهذا التخريج يتبين أن الحديث رجال إسناده رجال "الصحيح"؛ غير سيار أبي حمزه الكوفي، وقد سبق أنه حسن الحديث. وقد أشار المنذري في "الترغيب" (3/52/23) إلى تقوية الحديث.
وأما قول الهيثمي في "المجمع " (4/118) :
"رواه الطبراني في " الأوسط "، ورجاله رجال (الصحيح) "!
فهذا التعميم- فيما يبدو لي- يعني أن (سياراً) هذا هو أبو الحكم العنزي الواسطي؛ فإنه من رجال الشيخين، لكن الإمام أحمد وغيره جزم بأن (سياراً)
__________جزء : 7 /صفحہ : 1227__________
الذي يروي عنه بشير بن سلمان هو أبو حمزة الكوفي، وليس هو أبا الحكم، وإن جاء ذلك صريحاً في بعض الروايات عن بشير؛ انظر الحديث المخرج تحت الحديث (2767) ، فلهذا اقتصرت على التحسين. لكن الحديث صحيح، ومن دلائل نبوته - صلى الله عليه وسلم -؛ فقد جاء مفرقاً في أحاديث تقدم بعضها، فانظر مثلاً حديث ابن عمر المتقدم برقم (107) ، وحديث ابن عباس المخرج في "غاية المرام" (203/344) ، وحديث عبادة بن الصامت في "الصحيحة" برقم (1604) وغيرها.
ومن ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم -:
"إن من أشراط الساعة: أن يُرفَعَ العِلمُ، ويَظهَرَ الجَهلُ، ويَفشُوَ الزِّنى، وتُشرَبَ الخمرُ ... " الحديث.
أخرجه الشيخان في "العلم "، وأصحاب "السنن "- غير أبي داود-، وصححه الترمذي (2205) . * ¤
