شادی، بیویوں کے مابین انصاف، اولاد کی تربیت، ان کے درمیان انصاف اور ان کے اچھے نام
विवाह, पत्नियों के बीच न्याय, बच्चों की परवरिश, बच्चों के बीच न्याय और बच्चों के अच्छे नाम
1015. بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا
“ पत्नी का पति की अनुमति के बिना ख़र्च करना ”
حدیث نمبر: 1461 |
|
سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی کا اپنے مال سے بھی عطیہ دینا جائز نہیں ہے۔“
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 825
قال الشيخ الألباني:
- " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ".
_____________________
أخرجه أبو داود (2 / 110) والنسائي (1 / 352) وأحمد (2 / 179، 184،
202) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا.
قلت: هذا سند حسن. وورد بلفظ: " لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك
عصمتها ". أخرجه أبو داود أيضا والنسائي (2 / 137) واللفظ له وابن ماجه
(2 / 70) والحاكم (2 / 47) عن عمرو به وزاد ابن ماجه: " إلا بإذن زوجها
". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله
شاهد بلفظ: " لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها ".
__________جزء : 2 /صفحہ : 472__________
أخرجه ابن ماجه
(2 / 70) والطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 403) وابن منده في " المعرفة
(2 / 323 / 1) من طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى الأنصاري ـ رجل من
ولد كعب بن مالك ـ عن أبيه عن جده. أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول
الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " فذكره ". فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول
الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق
بحليها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ". قال
الطحاوي: " حديث شاذ لا يثبت " وقال ابن عبد البر: " إسناده ضعيف لا تقوم به
الحجة ".
قلت: وعلته عبد الله بن يحيى الأنصاري ووالده، فإنهما مجهولان كما في
" التقريب ". وله شاهد آخر من حديث واثلة، وقد مضى برقم (776) ، وأجبت
هناك عن إشكال يورده البعض على الحديث فيما إذا كان الزوج مستبدا في ولايته على
زوجته، فراجعه. ¤
- " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ".
_____________________
أخرجه أبو داود (2 / 110) والنسائي (1 / 352) وأحمد (2 / 179، 184،
202) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا.
قلت: هذا سند حسن. وورد بلفظ: " لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك
عصمتها ". أخرجه أبو داود أيضا والنسائي (2 / 137) واللفظ له وابن ماجه
(2 / 70) والحاكم (2 / 47) عن عمرو به وزاد ابن ماجه: " إلا بإذن زوجها
". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله
شاهد بلفظ: " لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها ".
__________جزء : 2 /صفحہ : 472__________
أخرجه ابن ماجه
(2 / 70) والطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 403) وابن منده في " المعرفة
(2 / 323 / 1) من طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى الأنصاري ـ رجل من
ولد كعب بن مالك ـ عن أبيه عن جده. أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول
الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " فذكره ". فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول
الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق
بحليها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ". قال
الطحاوي: " حديث شاذ لا يثبت " وقال ابن عبد البر: " إسناده ضعيف لا تقوم به
الحجة ".
قلت: وعلته عبد الله بن يحيى الأنصاري ووالده، فإنهما مجهولان كما في
" التقريب ". وله شاهد آخر من حديث واثلة، وقد مضى برقم (776) ، وأجبت
هناك عن إشكال يورده البعض على الحديث فيما إذا كان الزوج مستبدا في ولايته على
زوجته، فراجعه. ¤
