- " زادك الله حرصا، ولا تعد ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏رواه أبو داود والطحاوي وأحمد والبيهقي وابن حزم من حديث أبي بكرة أنه
‏‏‏‏جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف،
‏‏‏‏فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم
‏‏‏‏مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره.
‏‏‏‏قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأصله في " صحيح البخاري " وقد خرجته في
‏‏‏‏" إرواء الغليل " (رقم 684، 685) .
‏‏‏‏والقصد من ذكره هنا أن ظاهره يدل على أنه لا يجوز الركوع دون الصف ثم المشي
‏‏‏‏إليه، على خلاف ما دل عليه الحديث السابق، فكيف التوفيق بينهما؟ فأقول:
‏‏‏‏إن هذا الحديث لا يدل على ما ذكر، إلا بطريق الاستنباط لا النص، فإن قوله صلى
‏‏‏‏الله عليه وسلم: " لا تعد " يحتمل أنه نهاه عن كل ما ثبت أنه في هذه الحادثة،
‏‏‏‏وقد تبين لنا بعد التتبع أنها تتضمن ثلاثة أمور:
‏‏‏‏الأول: اعتداده بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط.
‏‏‏‏الثاني: إسراعه في المشي، كما في رواية لأحمد (5 / 42) من طريق أخرى عن
‏‏‏‏أبي بكرة أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فسمع النبي صلى الله عليه
‏‏‏‏وسلم صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر (أي يعدو) يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف
‏‏‏‏النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الساعي؟ قال أبو بكرة: أنا. قال: فذكره
‏‏‏‏وإسناده حسن في المتابعات، وقد رواه ابن السكن في " صحيحه " نحوه وفيه
‏‏‏‏قوله: " انطلقت أسعى ... " وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من الساعي
‏‏‏‏... " ويشهد لهذه الرواية رواية الطحاوي من الطريق الأولى بلفظ.
‏‏‏‏" جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، وقد حفزني النفس فركعت دون الصف.. " الحديث.
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 457__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وإسناده صحيح، فإن قوله " حفزني النفس " معناه اشتد، من الحفز
‏‏‏‏وهو الحث والإعجال، وذلك كناية عن العدو.
‏‏‏‏الثالث: ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه.
‏‏‏‏وإذا تبين لنا ما سبق، فهل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تعد " نهي عن هذه
‏‏‏‏الأمور الثلاثة جميعها أم عن بعضها. ذلك ما أريد البحث فيه وتحقيق الكلام
‏‏‏‏عليه فأقول:
‏‏‏‏أما الأمر الأول، فالظاهر أنه لا يدخل في النهي، لأنه لو كان نهاه عنه لأمره
‏‏‏‏بإعادة الصلاة لكونها خداجا ناقصة الركعة، فإذ لم يأمره بذلك دل على صحتها،
‏‏‏‏وعلى عدم شمول النهي الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعها، وقول الصنعاني في
‏‏‏‏" سبل السلام " (2 / 23) :
‏‏‏‏" لعله صلى الله عليه وسلم لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم، والجهل عذر ".
‏‏‏‏فبعيد جدا، إذ قد ثبت في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة أمره صلى الله عليه
‏‏‏‏وسلم للمسيء صلاته بإعادتها ثلاث مرات مع أنه كان جاهلا أيضا فكيف يأمره
‏‏‏‏بالإعادة وهو لم يفوت ركعة من صلاته وإنما الاطمئنان فيها، ولا يأمر
‏‏‏‏أبا بكرة بإعادة الصلاة وقد فوت على نفسه ركعة، لو كانت لا تدرك بالركوع،
‏‏‏‏ثم كيف يعقل أن يكون ذلك منهيا وقد فعله كبار الصحابة، كما تقدم في الحديث
‏‏‏‏الذي قبله؟ ! فلذلك فإننا نقطع أن هذا الأمر الأول لا يدخل في قوله صلى الله
‏‏‏‏عليه وسلم " لا تعد ".
‏‏‏‏وأما الأمر الثاني، فلا نشك في دخوله في النهي لما سبق ذكره من الروايات
‏‏‏‏ولأنه لا معارض له، بل هناك ما يشهد له، وهو حديث أبي هريرة مرفوعا:
‏‏‏‏" إذا أتيم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة
‏‏‏‏والوقار " الحديث متفق عليه.
‏‏‏‏وأما الأمر الثالث، فهو موضع نظر وتأمل، وذلك لأن ظاهر رواية أبي داود هذه
‏‏‏‏: " أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، مع قوله له:
‏‏‏‏" لا تعد "، يدل بإطلاقه على أنه قد يشمل هذا الأمر، وإن كان ليس نصا في ذلك
‏‏‏‏لاحتمال أنه يعني
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 458__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏شيئا آخر غير هذا مما فعل، وليس يعني نهيه عن كل ما فعل،
‏‏‏‏بدليل أنه لم يعن الأمر الأول كما سبق تقريره. فكذلك يحتمل أنه لم يعن هذا
‏‏‏‏الأمر الثالث أيضا. وهذا وإن كان خلاف الظاهر، فإن العلماء كثيرا ما يضطرون
‏‏‏‏لترك ما دل عليه ظاهر النص لمخالفته لنص آخر هو في دلالته نص قاطع، مثل ترك
‏‏‏‏مفهوم النص لمنطوق نص آخر، وترك العام للخاص، ونحو ذلك، وأنا أرى أن ما
‏‏‏‏نحن فيه الآن من هذا القبيل، فإن ظاهر هذا الحديث من حيث شموله للركوع دون
‏‏‏‏الصف مخالف لخصوص ما دل عليه حديث عبد الله بن الزبير دلالة صريحة قاطعة،
‏‏‏‏وإذا كان الأمر كذلك فلابد حينئذ من ترجيح أحد الدليلين على الآخر، ولا يشك
‏‏‏‏عالم أن النص الصريح أرجح عند التعارض من دلالة ظاهر نص ما، لأن هذا دلالته
‏‏‏‏على وجه الاحتمال بخلاف الذي قبله، وقد ذكروا في وجوه الترجيح بين الأحاديث
‏‏‏‏أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به وما تضمنه الحديث الآخر يكون
‏‏‏‏محتملا. ومما لا شك فيه أيضا أن دلالة هذا الحديث في هذه المسألة ليست قاطعة
‏‏‏‏بل محتملة، بخلاف دلالة حديث ابن الزبير المتقدم فإن دلالته عليها قاطعة،
‏‏‏‏فكان ذلك من أسباب ترجيحه على هذا الحديث.
‏‏‏‏وثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور:
‏‏‏‏أولا: خطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جمع يخطب عليهم في المسجد
‏‏‏‏الحرام وإعلانه عليه أن ذلك من السنة دون أن يعارضه أحد.
‏‏‏‏ثانيا: عمل كبار الصحابة به كأبي بكر وابن مسعود وزيد بن ثابت كما تقدم
‏‏‏‏وغيرهم. فذلك من المرجحات المعروفة في علم الأصول. بخلاف هذا الحديث فإننا
‏‏‏‏لا نعلم أن أحدا من الصحابة قال بما دل عليه ظاهره في هذه المسألة، فكان ذلك
‏‏‏‏كله دليلا قويا على أن دلالته فيها مرجوحة، وأن حديث ابن الزبير هو الراجح في
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 459__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏الدلالة عليها. والله أعلم.
‏‏‏‏وقد قال الصنعاني بعد قول ابن جريج في عقب هذا الحديث:
‏‏‏‏" وقد رأيت عطاء يصنع ذلك ". قال الصنعاني (2 / 24) :
‏‏‏‏" قلت. وكأنه مبني على أن لفظ " ولا تعد " بضم المثناة الفوقية، من الإعادة
‏‏‏‏أي زادك الله حرصا على طلب الخير ولا تعد صلاتك فإنها صحيحة وروي بسكون العين
‏‏‏‏المهملة من العدو، وتؤيده رواية ابن السكن من حديث أبي بكرة (ثم ساقها،
‏‏‏‏وقد سبق نحوها من رواية أحمد مع الإشارة إلى رواية ابن السكن هذه، ثم قال)
‏‏‏‏والأقرب أن رواية (لا تعد) من العود أي لا تعد ساعيا إلى الدخول قبل وصولك
‏‏‏‏الصف، فإنه ليس في الكلام ما يشير بفساد صلاته حتى يفتيه صلى الله عليه وسلم
‏‏‏‏بأن لا يعيدها، بل قوله " زادك الله حرصا " يشعر بأجزائها، أو " لا تعد " من
‏‏‏‏(العدو) ".
‏‏‏‏قلت: لو صح هذا اللفظ لكانت دلالة الحديث حينئذ خاصة في النهي عن الإسراع
‏‏‏‏ولما دخل فيه الركوع خارج الصف، ولم يوجد بالتالي أي تعارض بينه وبين حديث
‏‏‏‏ابن الزبير، ولكن الظاهر أن هذا اللفظ لم يثبت، فقد وقع في " صحيح البخاري "
‏‏‏‏وغيره باللفظ المشهور: " لا تعد ". قال الحافظ في " الفتح " (2 / 214) :
‏‏‏‏" ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود ".
‏‏‏‏ثم ذكر هذا اللفظ، ولكنه رجح ما في البخاري فراجعه إن شئت.
‏‏‏‏ويتلخص مما تقدم أن هذا النهي لا يشمل الاعتداد بالركعة ولا الركوع دون الصف
‏‏‏‏وإنما هو خاص بالإسراع لمنافاته للسكينة والوقار كما تقدم التصريح بذلك من
‏‏‏‏حديث أبي هريرة، وبهذا فسره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
‏‏‏‏" قوله: لا تعد. يشبه قوله: لا تأتوا الصلاة تسعون ".
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 460__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏ذكره البيهقي في
‏‏‏‏" سننه " (2 / 90) .
‏‏‏‏فإن قيل: قد ورد ما يؤيد شمول الحديث للإسراع ويخالف حديث ابن الزبير صراحة
‏‏‏‏وهو حديث أبي هريرة مرفوعا.
‏‏‏‏" إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف ".
‏‏‏‏قلنا: لكنه حديث معلول بعلة خفية، وليس هذا مكان بيانها، فراجع " سلسلة
‏‏‏‏الأحاديث الضعيفة " (رقم 981) . ¤