قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز ان ياخذ الرجل المال من صاحبه على ان يعمل فيه، ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في المال، في سفره من طعامه وكسوته، وما يصلحه بالمعروف، بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك. فإن كان مقيما في اهله، فلا نفقة له من المال، ولا كسوة. قال مالك: ولا باس بان يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما. قال مالك: ولا باس بان يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. قال مالك: فيمن دفع إلى رجل، وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا، إن ذلك جائز لا باس به، لان الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه.قَالَ مَالِكٌ: وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ، بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا كِسْوَةَ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا. قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ، وَإِلَى غُلَامٍ لَهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلَانِ فِيهِ جَمِيعًا، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ، لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلَامِهِ، لَا يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مضاربت اس طور پر درست ہے کہ آدمی ایک شخص سے روپیہ لے اس شرط پر کہ محنت کرے گا، لیکن اگر نقصان ہو تو اس پر ضمان نہ ہوگا، اور مضاربت کا خرچ سفر کی حالت میں کھانے پینے سواری کا دستور کے موافق اسی مال میں سے دیا جائے گا، نہ کہ اقامت کی حالت میں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب رب المال کی مدد کرے، یا رب المال کی دستور کے موافق بغیر شرط کے تو درست ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر رب المال ایک غیر شخص اور ایک اپنے غلام کو مال دے مضاربت کے طور پر اس شرط سے کہ دونوں محنت کریں تو درست ہے، اور غلام کے حصّہ کا نفع غلام کے پاس رہے گا، مگر جب مولیٰ اس سے لے لے تو مولیٰ کا ہوجائے گا۔
قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين، فساله ان يقره عنده قراضا، إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد او يمسك، وإنما ذلك مخافة ان يكون اعسر بماله، فهو يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيده فيه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه، قبل ان يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فاراد ان يجعل راس المال بقية المال بعد الذي هلك منه، قبل ان يعمل فيه، قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر راس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي بعد راس المال على شرطهما، من القراض. قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب او الورق، ولا يكون في شيء من العروض، والسلع، ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت امره، وتفاحش رده، فاما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد ابدا، ولا يجوز منه قليل، ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لان اللٰه تبارك وتعالى قال في كتابه: ﴿وإن تبتم فلكم رءوس اموالكم، لا تظلمون، ولا تظلمون﴾.قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا، إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ، ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَهَلَكَ بَعْضُهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، قَالَ مَالِكٌ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا، مِنَ الْقِرَاضِ. قالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَّا فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ، وَالسِّلَعِ، وَمِنَ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ، وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ، فَأَمَّا الرِّبَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا الرَّدُّ أَبَدًا، وَلَا يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ، وَلَا كَثِيرٌ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ، لِأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ، وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کا قرض دوسرے پر آتا ہو، پھر قرضدار یہ کہے قرض خواہ سے: تو اپنا روپیہ مضاربت کے طور پر رہنے دے میرے پاس، تو یہ درست نہیں، بلکہ قرض خواہ کو چاہیے کہ اپنا روپیہ وصول کر لے، پھر اختیار ہے خواہ مضاربت کے طور پر دے یا اپنے پاس رکھ چھوڑے، کیونکہ قبل روپیہ وصول کرنے کے اس کو مضاربت کر دینے میں ربا کا شبہ ہے، گویا قرضدار نے مہلت لے کر قرض میں زیادتی کی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے کو روپیہ دیا مضاربت کے طور پر، پھر اس میں سے کچھ روپیہ تلف ہوگیا قبل تجارت شروع کرنے کے، پھر مضارب نے جس قدر روپیہ بچا تھا اس میں تجارت کر کے نفع کمایا، اب مضارب یہ چاہے کہ رأس المال اسی کو قرار دے جو بچ رہا تھا بعد نقصان کے، اور جس قدر اس سے زیادہ ہو اس کو نفع سمجھ کر آدھوں آدھ بانٹ لے، تو یہ نہیں ہوسکتا، بلکہ رأس المال کی تکمیل کر کے جو کچھ بچے گا اس کو شرط کے موافق تقسیم کرلیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مضاربت درست نہیں مگر چاندی اور سونے میں، اور اسباب وغیرہ میں درست نہیں، لیکن قراض اور بیوع میں اگر فساد قلیل ہو اور فسخ اُن کا دشوار ہو، تو جائز ہوجائیں گے برخلاف ربا کے کہ وہ قلیل وکثیر حرام ہے، کسی طرح جائز نہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہُ فرماتا ہے: ”اگر تم توبہ کرو ربا سے، تو تم کو اصل مال ملے گا، نہ ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ۔“
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، وشرط عليه ان لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، او ينهاه ان يشتري سلعة باسمها، من اشترط على من قارض ان لا يشتري حيوانا او سلعة باسمها، فلا باس بذلك. قال مالك: ومن اشترط على من قارض ان لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا، فإن ذلك مكروه، إلا ان تكون السلعة التي امره ان لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا باس بذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، فإن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا، إلا ان يشترط نصف الربح له، ونصفه لصاحبه او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا او كثيرا، فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين. قال مالك: ولكن إن اشترط ان له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين.قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بِمَالِي إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لَا تُخْلِفُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ، وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ سَمَّى مِنْ ذَلِكَ حَلَالٌ وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنا مال مضاربت کے طور پر دے اور یہ شرط لگائے کہ فلاں فلاں قسم کا اسباب نہ خریدنا، تو اس میں کچھ قباحت نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ شرط لگائے کہ فلاں ہی قسم کا مال خریدنا تو مکروہ ہے۔ مگر جب وہ اسباب کثرت سے ہر فصل میں بازار میں رہتا ہو، تو کچھ قباحت نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر رب المال مضاربت میں کچھ خاص نفع اپنے لیے مقرر کرے، اگرچہ ایک درہم ہو، تو درست نہیں۔ البتہ یہ درست ہے کہ مضارب کے واسطے آدھا یا تہائی یا پاؤ نفع ٹھہرائے اور باقی اپنے لیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر حصّہ سے زیادہ ایک درہم بھی ٹھہراے گا تو مضاربت درست نہ ہوگی۔
قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا. دون العامل. ولا ينبغي للعامل ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا. دون صاحبه. ولا يكون مع القراض بيع، ولا كراء، ولا عمل، ولا سلف، ولا مرفق يشترطه احدهما لنفسه دون صاحبه. إلا ان يعين احدهما صاحبه على غير شرط. على وجه المعروف. إذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين ان يشترط احدهما على صاحبه زيادة، من ذهب ولا فضة ولا طعام، ولا شيء من الاشياء. يزداده احدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك، صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، ولا ينبغي للذي اخذ المال ان يشترط، مع اخذه المال، ان يكافئ. ولا يولي من سلعته احدا، ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فإذا وفر المال. وحصل عزل راس المال، ثم اقتسما الربح على شرطهما. فإن لم يكن للمال ربح. او دخلته وضيعة. لم يلحق العامل من ذلك شيء. لا مما انفق على نفسه. ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال، والعامل من نصف الربح او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر. قال مالك: لا يجوز للذي ياخذ المال قراضا ان يشترط ان يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال: ولا يصلح لصاحب المال ان يشترط انك لا ترده إلي سنين، لاجل يسميانه. لان القراض لا يكون إلى اجل. ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، فإن بدا لاحدهما ان يترك ذلك. والمال ناض لم يشتر به شيئا، تركه. واخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال ان يقبضه، بعد ان يشتري به سلعة. فليس ذلك له، حتى يباع المتاع، ويصير عينا، فإن بدا للعامل ان يرده، وهو عرض، لم يكن ذلك له. حتى يبيعه، فيرده عينا كما اخذه. قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا، ان يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، لان رب المال، إذا اشترط ذلك، فقد اشترط لنفسه، فضلا من الربح ثابتا. فيما سقط عنه من حصة الزكاة. التي تصيبه من حصته. ولا يجوز لرجل ان يشترط على من قارضه، ان لا يشتري إلا من فلان. لرجل يسميه. فذلك غير جائز. لانه يصير له اجيرا باجر ليس بمعروف. قال مالك: في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا. ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز لصاحب المال ان يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإن نما المال على شرط الضمان. كان قد ازداد في حقه من الربح من اجل موضع الضمان. وإنما يقتسمان الربح على ما لو اعطاه إياه على غير ضمان. وإن تلف المال لم ار على الذي اخذه ضمانا، لان شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واشترط عليه ان لا يبتاع به إلا نخلا او دواب. لاجل انه يطلب ثمر النخل او نسل الدواب. ويحبس رقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض. إلا ان يشتري ذلك. ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. قال مالك: لا باس ان يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به. على ان يقوم معه الغلام في المال. إذا لم يعد ان يعينه في المال. لا يعينه في غيره.قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا. دُونَ الْعَامِلِ. وَلَا يَنْبَغِي لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا. دُونَ صَاحِبِهِ. وَلَا يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ، وَلَا كِرَاءٌ، وَلَا عَمَلٌ، وَلَا سَلَفٌ، وَلَا مِرْفَقٌ يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. إِلَّا أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا. وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً، مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ وَلَا طَعَامٍ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ. يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، صَارَ إِجَارَةً، وَلَا تَصْلُحُ الْإِجَارَةُ إِلَّا بِشَيْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ، وَلَا يَنْبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ، مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ، أَنْ يُكَافِئَ. وَلَا يُوَلِّيَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا، وَلَا يَتَوَلَّى مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ. وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ الْمَالِ، ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ. أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ. لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. لَا مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ. وَلَا مِنَ الْوَضِيعَةِ، وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهِ، وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ، وَالْعَامِلُ مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ. قَالَ: وَلَا يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لَا تَرُدُّهُ إِلَيَّ سِنِينَ، لِأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ. لِأَنَّ الْقِرَاضَ لَا يَكُونُ إِلَى أَجَلٍ. وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ، فَإِنْ بَدَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ. وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا، تَرَكَهُ. وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ، وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ، بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً. فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ، وَيَصِيرَ عَيْنًا، فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ، وَهُوَ عَرْضٌ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ. حَتَّى يَبِيعَهُ، فَيَرُدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً، لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ، فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ، فَضْلًا مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا. فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ. الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ. وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ، أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ. لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ. فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ. قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ، قَالَ: لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ، وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ، فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ. كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ. وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ. وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَانًا، لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبْتَاعَ بِهِ إِلَّا نَخْلًا أَوْ دَوَابَّ. لِأَجْلِ أَنَّهُ يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ. وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا، قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ هَذَا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ. ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ. قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلَامًا يُعِينُهُ بِهِ. عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلَامُ فِي الْمَالِ. إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ. لَا يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رب المال کو یہ درست نہیں کہ نفع میں سے کچھ خاص اپنے لیے نکال لے، نہ مضارب کو درست ہے، اور مضاربت کے ساتھ یہ درست نہیں کہ کسی بیع یا کرائے یا قرض یا اور کوئی احسان کی شرط ہو، البتہ یہ درست ہے کہ بلا شرط ایک دوسرے کی مدد کرے موافق دستور کے، اور یہ درست نہیں کہ کوئی ان میں سے دوسرے پر زیادتی کی شرط کر لے، خواہ وہ زیادتی سونے یا چاندی یا طعام یا اور کسی قسم سے ہو، اگر مضاربت میں ایسی شرطیں ہوں تو وہ اجارہ ہو جائے گا، پھر اجارہ درست نہیں مگر معین معلوم اجرت کے بدلے میں، اور مضاربت کو درست نہیں کہ کسی کے احسان کا بدلہ مضاربت میں سے ادا کرے، نہ یہ درست ہے کہ مضاربت کے مال کو تولیہ کے طور پر دے، یا آپ لے۔ اگر مال میں نفع ہو تو دونوں نفع کو بانٹ لیں گے اپنی شرط کے موافق، اگر نفع نہ ہو یا نقصان ہو تو مضارب پر ضمان نہ ہوگا، نہ اپنے خرچ کا نہ نقصان کا، بلکہ مالک کا ہوگا۔ اور مضاربت درست ہے جب رب المال اور مضارب راضی ہوجائیں نفع کے تقسیم کرنے پر، آدھوں آدھ یا دوتہائی رب المال کا اور ایک تہائی مضارب کا یا تین چوتھائی رب المال کے اور ایک چوتھائی مضارب کا یا اس سے کم یا زیادہ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مضارب اگر یہ شرط کرے کہ اتنے برس تک رأس المال مجھ سے واپس نہ لیا جائے، یا رب المال یہ شرط کرے کہ اتنے برس تک مضارب رأس المال نہ دے، تو یہ درست نہیں۔ کیونکہ مضاربت میں میعاد نہیں ہو سکتی جب رب المال اپنا روپیہ مضارب کے حوالے کرے، اور مضارب کو اس میں تجارت کرنا اچھا معلوم نہ ہو، اگر وہ روپیہ بجنسہ اسی طرح موجود ہے تو رب المال اپنا روپیہ لے لے، اگر مضارب ان روپوں کے بدلے میں کوئی اسباب خرید کر چکا تو رب المال اس اسباب کو نہیں لے سکتا، نہ مضارب دے سکتا ہے جب تک اس اسباب کو بیچ کر نقد روپیہ نہ کر لے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رب المال مضارب سے یہ شرط کر لے کہ زکوٰة اپنے نفع کے حصّہ میں سے دینا تو درست نہیں، نہ رب المال کو یہ شرط لگانا درست ہے کہ مضارب خواہ مخواہ فلانے ہی شخص سے اسباب خریدے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر رب المال مضارب پر ضمان کی شرط کر لے تو درست نہیں، اس صورت میں اگر نفع ہو تو مضارب کو شرط سے زیادہ اس وجہ سے کہ اس نے نقصان کا تاوان لیا تھا نہ ملے گا، اگر مال تلف ہوا یا اس میں نقصان ہو تو مضارب پر تاوان نہ ہوگا، گو اس نے تاوان کی شرط لگائی ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر رب المال نےمضارب سے یہ شرط لگائی کہ رأس المال کے بدلے میں کھجور کے درخت یا جانور خرید کرنا، پھر اس کے پھل اور بچوں کو بیچا کرنا، مگر جانوروں کو اور درختوں کو نہ بیچنا تو یہ درست نہیں، نہ یہ مضاربت کا طریقہ ہے، البتہ اگر ان درختوں یا جانوروں کو خرید کر بیچ ڈالے جیسے اور اسباب بیچتا ہے تو درست ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب رب المال سے یہ شرط کر لے کہ رأس المال میں سے ایک غلام خرید لوں گا جو میری اعانت کرے گا، تو درست ہے۔
قال مالك: لا ينبغي لاحد ان يقارض احدا إلا في العين لانه لا تنبغي المقارضة في العروض، لان المقارضة في العروض إنما تكون على احد وجهين، إما ان يقول له صاحب العرض، خذ هذا العرض فبعه. فما خرج من ثمنه فاشتر به. وبع على وجه القراض. فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته، وما يكفيه من مئونتها او يقول: اشتر بهذه السلعة وبع. فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك. فإن فضل شيء فهو بيني وبينك. ولعل صاحب العرض ان يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق. كثير الثمن. ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص. فيشتريه بثلث ثمنه. او اقل من ذلك. فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض. في حصته من الربح. او ياخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل. فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه. ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده. فيشتريه بكل ما في يديه. فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. فإن جهل ذلك. حتى يمضي نظر إلى قدر اجر الذي دفع إليه القراض، في بيعه إياه، وعلاجه فيعطاه. ثم يكون المال قراضا من يوم نض المال. واجتمع عينا. ويرد إلى قراض مثله.قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إِلَّا فِي الْعَيْنِ لِأَنَّهُ لَا تَنْبَغِي الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ، لِأَنَّ الْمُقَارَضَةَ فِي الْعُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ، خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ. فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ. وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ. فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلًا لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ، وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَئُونَتِهَا أَوْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَنٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ. كَثِيرُ الثَّمَنِ. ثُمَّ يَرُدَّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ. فَيَشْتَرِيَهُ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ. فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ. أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ. فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ. ثُمَّ يَغْلُو ذَلِكَ الْعَرْضُ وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ. فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ. فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلَاجُهُ بَاطِلًا، فَهَذَا غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ. فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ. حَتَّى يَمْضِيَ نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ، فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ، وَعِلَاجِهِ فَيُعْطَاهُ. ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضًا مِنْ يَوْمَ نَضَّ الْمَالُ. وَاجْتَمَعَ عَيْنًا. وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مضاربت نہیں درست ہے مگر سونے چاندی میں، اور اسباب میں درست نہیں کیونکہ اسباب میں مضاربت دو طرح پر ہوگی، ایک یہ کہ رب المال مضارب کو اسباب دے اور کہے کہ اس کو بیچ کر اس کے داموں میں مضاربت کر، یہ درست نہیں، کیونکہ اس میں رب المال کا ایک خاص فائدہ ہوا، وہ یہ کہ اس کا اسباب بغیر وقت کے بک گیا، دوسری شکل یہ ہے کہ رب المال مضارب کو اسباب دے کر یہ کہے کہ اس اسباب کے بدلے میں اور اسباب خرید کر کے تجارت کر، جب معاملہ ختم کرنا منظور ہو تو جیسا اسباب میں نے دیا ہے ویسا ہی اسباب خرید کر کے دینا، جو بچ رہے وہ ہم تم بانٹ لیں گے، یہ بھی درست نہیں کیونکہ اس میں دھوکا ہے، شائد جس وقت یہ اسباب رب المال نے مضارب کو دیا ہے گراں ہو، پھر جس وقت ارزاں ہو پھر معاملہ ختم ہوتے وقت گراں ہو جائے تو مضارب کا اصل اور نفع سب اس کی خرید میں صرف ہو جائے، اور مضارب کی کوشش اور محنت برباد ہو جائے، اس پر بھی اگر کوئی اس طرح مضاربت کرے تو پہلے مضارب کو اس اسباب کے بیچنےکے دستور کے موافق اُجرت دلا کر جس روز سے راس المال نقد ہوا ہے، مضاربت قائم کریں گے، پھر معاملہ ہوتے وقت بھی اس قدر نقد کو راس المال سمجھیں۔
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فاشترى به متاعا. فحمله إلى بلد التجارة. فبار عليه. وخاف النقصان إن باعه. فتكارى عليه إلى بلد آخر. فباع بنقصان، فاغترق الكراء اصل المال كله. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء، فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء، بعد اصل المال كان على العامل. ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به. وذلك ان رب المال إنما امره بالتجارة في ماله. فليس للمقارض ان يتبعه بما سوى ذلك من المال. ولو كان ذلك يتبع به رب المال، لكان ذلك دينا عليه. من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض ان يحمل ذلك على رب المال.قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا. فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ التِّجَارَةِ. فَبَارَ عَلَيْهِ. وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ. فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ. فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ، فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ. قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ، فَسَبِيلُهُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْكِرَاءِ شَيْءٌ، بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يُتْبَعُ بِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِي مَالِهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ. مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ، فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَحْمِلَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب اسباب خرید کر کے ایک شہر میں لے گیا، وہاں نہ بکا اور نقصان سمجھ کر دوسرے شہر کو لے گیا، وہاں پر نقصان سے بکا اور راس المال سب کرایہ پر صرف ہو گیا، بلکہ اور کچھ کرایہ باقی رہ گیا، تو مضارب اس کو اپنی ذات سے ادا کرے، رب المال سے نہیں لے سکتا۔
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال او من جملته جارية. فوطئها. فحملت منه. ثم نقص المال، قال مالك: إن كان له مال، اخذت قيمة الجارية من ماله. فيجبر به المال. فإن كان فضل بعد وفاء المال. فهو بينهما على القراض الاول. وإن لم يكن له وفاء، بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى، فاشترى به سلعة، وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك: صاحب المال بالخيار. إن بيعت السلعة بربح او وضيعة، او لم تبع. إن شاء ان ياخذ السلعة، اخذها وقضاه ما اسلفه فيها. وإن ابى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان. بحساب ما زاد العامل فيها من عنده. قال مالك: في رجل اخذ من رجل مالا قراضا. ثم دفعه إلى رجل آخر. فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه: إنه ضامن للمال. إن نقص فعليه النقصان. وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح. ثم يكون للذي عمل شرطه، بما بقي من المال. قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا. فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها واخذ منه راس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى.قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً. فَوَطِئَهَا. فَحَمَلَتْ مِنْهُ. ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ. فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ. فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ. فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَتَعَدَّى، فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ، أَوْ لَمْ تُبَعْ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ، أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا. وَإِنْ أَبَى كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ. بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ. وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ. ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ شَرْطُهُ، بِمَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ مِنَ الْقِرَاضِ مَالًا. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ، وَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالًا وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ كُلَّهُ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے تجارت کر کے نفع کمایا، پھر اصل مال یا نفع میں سے لونڈی خرید کر اس سے وطی کی اور وہ حاملہ ہو گئی، اب مال میں نقصان ہوا تو مضارب کے ذاتی مال میں سے اس لونڈی کی قیمت لے کر نقصان کو پورا کریں گے، جو کچھ بچ رہے گا وہ شرط کے موافق مضارب اور رب المال کا ہوگا، اگر اس سے بھی نقصان پورا نہ ہو تو لونڈی کو بیچ کر نقصان پورا کریں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے یہ قصور کیا کہ اسباب خریدنے میں اپنی طرف سے خواہ مخواہ اس کی قیمت بڑھا دی، تو رب المال کو اختیار ہے چاہے اس اسباب کو رہنے دے، اور جس قدر مضارب نے راس المال سے زیادہ دیا ہے وہ ادا کر دے، چاہے مضارب کا شریک ہو جائے اس مال میں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے مال مضاربت کسی اور کو مضاربت کے طور پر دیا بغیر رب المال کے پوچھے ہوئے، وہ مال کا ضامن ہو جائے گا، اگر اس میں نقصان ہو تو مضارب اپنی ذات سے ادا کرے گا، اگر نفع ہو تو رب المال اپنا راس المال اور نفع شرط کے موافق لے لے گا، بعد اس کے جو بچ رہے گا اس میں مضارب اور مضارب کا مضارب شریک ہوں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے مال مضاربت میں سلف کر کے اپنے لیے کوئی اسباب خریدا، تو رب المال کو اختیار ہے خواہ اس مال میں شریک ہو جائے، یا اس مال کو چھوڑ دے اوراپنا راس المال مضارب سے پھیر لے، اسی طرح جو مضارب قصور کرے تو رب المال کو اپنا مال پھیر لینے کا اختیار ہے۔
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل، فإن له ان ياكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدر المال. ويستاجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مئونته. ومن الاعمال اعمال لا يعملها الذي ياخذ المال. وليس مثله يعملها. من ذلك تقاضي الدين، ونقل المتاع، وشده واشباه ذلك، فله ان يستاجر من المال من يكفيه ذلك. وليس للمقارض ان يستنفق من المال. ولا يكتسي منه. ما كان مقيما في اهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال. وكان المال يحمل النفقة فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم، فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فخرج به وبمال نفسه. قال: يجعل النفقة من القراض، ومن ماله على قدر حصص المال.قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ، فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِ الْمَالِ. وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لَا يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَئُونَتِهِ. وَمِنَ الْأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لَا يَعْمَلُهَا الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ. وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا. مِنْ ذَلِكَ تَقَاضِي الدَّيْنِ، وَنَقْلُ الْمَتَاعِ، وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ. وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ. وَلَا يَكْتَسِيَ مِنْهُ. مَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ. وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِي الْمَالِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُقِيمٌ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلَا كِسْوَةَ. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالِ نَفْسِهِ. قَالَ: يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ، وَمِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مالِ مضاربت بہت ہو، خرچہ اٹھا سکتا ہو، تو مضارب کو درست ہے کہ سفر کی حالت میں اپنا کھانا کپڑا موافق دستور کے اسی مال میں سے کرے، یا کسی شخص کو محنت مزدوری کے لیے نوکر رکھے جب اکیلے اس سے محنت نہ ہو سکتی ہو، اور بعض کام ایسے ہیں جن کو مضارب خود نہیں کر سکتا، جیسے قرض داروں سے تقاضا کرنا، اسباب کی باندھا بوندھی اور اس کو اٹھاکر لے چلنا، البتہ جب تک مضارب اپنے شہر میں رہے تو مضاربت کے مال میں سے کھانا کپڑا نہ کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب سفر میں اپنا ذاتی مال بھی لے کر گیا، تو سفر کا خرچ حصّہ رسد دونوں مال پر ڈالے۔
قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه، ويكتسي إنه لا يهب منه شيئا، ولا يعطي منه سائلا، ولا غيره، ولا يكافئ فيه احدا، فاما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام، وجاء هو بطعام، فارجو ان يكون ذلك واسعا، إذا لم يتعمد ان يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك، او ما يشبهه بغير إذن صاحب المال، فعليه ان يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك. فلا باس به. وإن ابى ان يحلله، فعليه ان يكافئه بمثل ذلك. إن كان ذلك شيئا له مكافاة.قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ فَهُوَ يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ، وَيَكْتَسِي إِنَّهُ لَا يَهَبُ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يُعْطِي مِنْهُ سَائِلًا، وَلَا غَيْرَهُ، وَلَا يُكَافِئُ فِيهِ أَحَدًا، فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ فَجَاءُوا بِطَعَامٍ، وَجَاءَ هُوَ بِطَعَامٍ، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاسِعًا، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، أَوْ مَا يُشْبِهُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذَلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، فَإِنْ حَلَّلَهُ ذَلِكَ. فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلِّلَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ. إِنْ كَانَ ذَلِكَ شَيْئًا لَهُ مُكَافَأَةٌ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مضارب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مضاربت کے مال میں سے کچھ ہبہ کرے، یا کسی فقیر کو دے، یا کسی احسان کا بدلہ ادا کرے۔ اگر اور لوگ بھی اپنا کھانا لے کر آئے تو مضارب بھی اپنا کھانا لاکر اس میں شریک ہو سکتا ہے، جب کہ دیدہ دانستہ ضرورت سے زیادہ نہ ملائے، اگر ایسا کرے گا تو رب المال سے اجازت لینا ضروری ہے، اگر رب المال نے اجازت نہ دی تو جس قدر زیادہ اس نے صرف کیا ہے اس کو مجرا کر دے۔
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة. ثم باع السلعة بدين. فربح في المال. ثم هلك الذي اخذ المال. قبل ان يقبض المال. قال: إن اراد ورثته ان يقبضوا ذلك المال، وهم على شرط ابيهم من الربح، فذلك لهم. إذا كانوا امناء على ذلك. فإن كرهوا ان يقتضوه، وخلوا بين صاحب المال وبينه، لم يكلفوا ان يقتضوه. ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم. إذا اسلموه إلى رب المال. فإن اقتضوه. فلهم فيه من الشرط والنفقة، مثل ما كان لابيهم في ذلك هم فيه بمنزلة ابيهم، فإن لم يكونوا امناء على ذلك. فإن لهم ان ياتوا بامين ثقة. فيقتضي ذلك المال. فإذا اقتضى جميع المال. وجميع الربح. كانوا في ذلك بمنزلة ابيهم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على انه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه.قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ. فَرَبِحَ فِي الْمَالِ. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ. قَالَ: إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا ذَلِكَ الْمَالَ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذَلِكَ لَهُمْ. إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ. فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ، وَخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ، لَمْ يُكَلَّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ. إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ. فَإِنِ اقْتَضَوْهُ. فَلَهُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ فِي ذَلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ. فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ ثِقَةٍ. فَيَقْتَضِي ذَلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى جَمِيعَ الْمَالِ. وَجَمِيعَ الرِّبْحِ. كَانُوا فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ، فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ، إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے مالِ مضاربت کے بدلے میں ایک اسباب خریدا، پھر اس اسباب کو قرض بیچا نفع پر، ابھی قرض وصول نہیں ہوا تھا کہ مضارب مر گیا، تو مضارب کے وارثوں کو اختیار ہوگا، چاہے اس قرض کو وصول کر کے مضارب کے قائم مقام ہو جائیں، چاہے اس قرض کا مقابلہ رب المال سے کروا کر آپ الگ ہو جائیں، اس صورت میں ان کو کچھ نہ ملے گا۔ اگر وارثوں نے تقاضا کر کے اس قرض کو وصول کیا، تو اپنا نفع اور خرچ مضارب کی مانند اس میں سے لیں گے، یہ جب ہےکہ وارث معتبر ہوں، اگر ان کا اعتبار نہ ہو تو ایک معتبر شخص کو مقرر کر کے قرضہ اور نفع وصول کروا دیں، جب وصول ہو جائے تو مضارب کے مثل ہوں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر رب المال نے مضارب سے یہ شرط کر لی کہ قرض نہ بیچنا اگر قرض بیچو گے تو تم ضامن ہو گے، پھر مضارب نے قرض بیچا تو وہ ضامن ہے۔
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واستسلف من صاحب المال سلفا. او استسلف منه صاحب المال سلفا. او ابضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، او بدنانير يشتري له بها سلعة، قال مالك: إن كان صاحب المال إنما ابضع معه، وهو يعلم انه لو لم يكن ماله عنده، ثم ساله مثل ذلك فعله، لإخاء بينهما. او ليسارة مئونة ذلك عليه. ولو ابى ذلك عليه لم ينزع ماله منه. او كان العامل إنما استسلف من صاحب المال. او حمل له بضاعته. وهو يعلم انه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك، ولو ابى ذلك عليه لم يردد عليه ماله. فإذا صح ذلك منهما جميعا، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطا في اصل القراض، فذلك جائز لا باس به. وإن دخل ذلك شرط. او خيف ان يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال، ليقر ماله في يديه. او إنما صنع ذلك صاحب المال، لان يمسك العامل ماله، ولا يرده عليه. فإن ذلك لا يجوز في القراض. وهو مما ينهى عنه اهل العلم.قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ سَلَفًا. أَوِ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفًا. أَوْ أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ، أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ، لِإِخَاءٍ بَيْنَهُمَا. أَوْ لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ. أَوْ كَانَ الْعَامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ. أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ. فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي أَصْلِ الْقِرَاضِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ شَرْطٌ. أوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ، لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهِ. أَوْ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ، لِأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ، وَلَا يَرُدَّهُ عَلَيْهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ. وَهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے رب المال سے قرض لیا، یا رب المال نے مضارب سے لیا، یا رب المال نے مضارب کو کچھ مال بضاعۃ کےطور پر دیا کہ اس کو بیچ لاؤ، یا کچھ روپیہ دیا کہ اسکا مال خرید لاؤ، اگر یہ معاملے صرف محبت کی وجہ سے ہوں، یا خفیف ہونے کے سبب سے مضاربت کے معاملے کو اس میں کچھ دخل نہ ہو، یعنی اگر مضاربت کا معاملہ نہ ہوتا جب بھی یہ کام ایک دوسرے کا کر دینا تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں، اہلِ علم اس سے منع کرتے ہیں۔
قال مالك: في رجل اسلف رجلا مالا، ثم ساله الذي تسلف المال ان يقره عنده قراضا، قال مالك: لا احب ذلك حتى يقبض ماله منه، ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء او يمسكه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فاخبره انه قد اجتمع عنده. وساله ان يكتبه عليه سلفا. قال: لا احب ذلك. حتى يقبض منه ماله، ثم يسلفه إياه إن شاء، او يمسكه. وإنما ذلك مخافة ان يكون قد نقص فيه، فهو يحب ان يؤخره عنه. على ان يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح.قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا مَالًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِي تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا، قَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ مِنْهُ، ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضًا إِنْ شَاءَ أَوْ يُمْسِكَهُ. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفًا. قَالَ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ. حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَهُ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ فِيهِ، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ. عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ، فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَلَا يَجُوزُ وَلَا يَصْلُحُ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص کا قرض دوسرے پر آتا ہو، قرض خواہ مقروض سے کہے: تو میرا روپیہ اپنے پاس رہنے دے مضاربت کے طور پر۔ تو یہ درست نہیں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرض خواہ اپنا قرض وصول کر کے پھر چاہے تو مضاربت کے طور دے یا نہ دے۔ کہا امام مالک رحمہ اللہ نے: اگر مضارب رب المال سے یہ کہے: میرے پاس سب روپیہ مضاربت کا جمع ہے، مگر اس روپے کو مجھے قرض دے دے، تو یہ درست نہیں، بلکہ مالک کو چاہیے کہ روپیہ اپنا لے کر پھر چاہے قرض دے۔
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فعمل فيه فربح. فاراد ان ياخذ حصته من الربح. وصاحب المال غائب. قال: لا ينبغي له ان ياخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن اخذ شيئا فهو له ضامن، حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه. قال مالك: لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسبا، ويتفاصلا والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال راس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك: في رجل اخذ مالا قراضا. فاشترى به سلعة. وقد كان عليه دين. فطلبه غرماؤه، فادركوه ببلد غائب عن صاحب المال. وفي يديه عرض مربح بين فضله. فارادوا ان يباع لهم العرض فياخذوا حصته من الربح، قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فياخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فتجر فيه فربح. ثم عزل راس المال، وقسم الربح. فاخذ حصته، وطرح حصة صاحب المال في المال. بحضرة شهداء اشهدهم على ذلك. قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان اخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال راس ماله، ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد اخذت لنفسي مثله، وراس مالك وافر عندي، قال مالك: لا احب ذلك حتى يحضر المال كله، فيحاسبه حتى يحصل راس المال. ويعلم انه وافر. ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء، او يحبسه. وإنما يجب حضور المال، مخافة ان يكون العامل قد نقص فيه. فهو يحب ان لا ينزع منه وان يقره في يده.قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. وَصَاحِبُ الْمَالِ غَائِبٌ. قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، وَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ، حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَاهُ. قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا، وَيَتَفَاصَلَا وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا، حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ فَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا قِرَاضًا. فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ، فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ. وَفِي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ. فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُوا حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ، قَالَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَتَجَرَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ، وَقَسَمَ الرِّبْحَ. فَأَخَذَ حِصَّتَهُ، وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ الْمَالِ فِي الْمَالِ. بِحَضْرَةِ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئًا رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ، فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ حِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ، وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِي مِثْلَهُ، وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ عِنْدِي، قَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ، فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ الْمَالِ. وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ. وَيَصِلَ إِلَيْهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَحْبِسُهُ. وَإِنَّمَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ قَدْ نَقَصَ فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ لَا يُنْزَعَ مِنْهُ وَأَنْ يُقِرَّهُ فِي يَدِهِ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے تجارت کر کے نفع کمایا، پھر رب المال کی غیر حاضری میں یہ چاہے کہ نفع میں سے اپنا حصّہ لے لے، تو درست نہیں جب تک کہ رب المال موجود نہ ہو، اگر لے لے گا تو وہ اس کا ضامن رہے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مضارب اور رب المال کو درست نہیں کہ نفع کا حساب لگائیں اور مال موجود نہ ہو، بلکہ مال سامنے لانا چاہیے، پہلے رب المال اپنا راس المال لے لے، پھرنفع کو شرط کے مطابق تقسیم کرلیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے کوئی اسباب خریدا اور مضارب کے قرض خواہوں نے اس کو پکڑ کر کہا کہ اس مال کو بیچ کر جتنا حصّہ نفع میں تیرا ہے وہ ہم لے لیں گے، اور رب المال وہاں موجود نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ رب المال جب موجود ہو تو وہ اپنا راس المال لے کر پھر نفع کو تقسیم کر دے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے تجارت کر کے نفع کمایا، پھر راس المال جدا کر کے نفع کو گواہوں کے سامنے تقسیم کیا تو یہ درست نہیں، اگر کچھ لے بھی لے تو پھیر دے، جب رب المال آئے تو وہ اپنا راس المال لے کر باقی تقسیم کر دے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے تجارت کر کے نفع کمایا، پھر رب المال کےنفع کا حصّہ لے کر آیا اور کہا کہ یہ تیرا حصّہ ہے نفع کا، اور میں نے بھی اسی قدر لے لیا، اور راس المال تیرا میرے پاس موجود ہے، تو یہ درست نہیں، بلکہ کل مال اور اصل اور نفع مالک کے سامنے لے کر آئے، پھر اس کو اختیار ہے کہ اپنا راس المال لے کر رکھ چھوڑے یا پھر مضارب کے حوالے کر لے۔
قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال: بعها، وقال الذي اخذ المال: لا ارى وجه بيع، فاختلفا في ذلك، قال: لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسال عن ذلك اهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن راوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن راوا وجه انتظار انتظر بها. قال مالك: في رجل اخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم ساله صاحب المال عن ماله، فقال: هو عندي وافر، فلما آخذه به، قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي، قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره انه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه، إلا ان ياتي في هلاك ذلك المال بامر يعرف به قوله، فإن لم يات بامر معروف اخذ بإقراره، ولم ينفعه إنكاره. قال مالك: وكذلك ايضا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فساله رب المال: ان يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئا؟ وما قلت ذلك إلا لان تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما اقر به، إلا ان ياتي بامر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل: قارضتك على ان لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على ان لك الثلث، قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك، اليمين. إذا كان ما قال يشبه قراض مثله. وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس. وإن جاء بامر يستنكر، ليس على مثله يتقارض الناس، لم يصدق ورد إلى قراض مثله. قال مالك: في رجل اعطى رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة. ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار. فوجدها قد سرقت. فقال رب المال: بع السلعة. فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك. لانك انت ضيعت. وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي اعطيتني، قال مالك: يلزم العامل المشتري اداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فاد المائة الدينار إلى المقارض، والسلعة بينكما. وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة الاولى. وإن شئت فابرا من السلعة، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الاول. وإن ابى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. قال مالك: في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة او خلق الثوب او ما اشبه ذلك. قال مالك: كل شيء من ذلك كان تافها، لا خطب له، فهو للعامل. ولم اسمع احدا افتى برد ذلك. وإنما يرد، من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة او الجمل او الشاذكونة. او اشباه ذلك مما له ثمن. فإني ارى ان يرد ما بقي عنده من هذا. إلا ان يتحلل صاحبه من ذلك.قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: بِعْهَا، وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ: لَا أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ، فَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ، قَالَ: لَا يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ بِيعَتْ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارٍ انْتُظِرَ بِهَا. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ، فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ، قَالَ: قَدْ هَلَكَ عِنْدِي مِنْهُ كَذَا وَكَذَا لِمَالٍ يُسَمِّيهِ، وَإِنَّمَا قُلْتُ لَكَ ذَلِكَ لِكَيْ تَتْرُكَهُ عِنْدِي، قَالَ: لَا يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ، وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلَاكِ ذَلِكَ الْمَالِ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ، وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ قَالَ: رَبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ: أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ، فَقَالَ: مَا رَبِحْتُ فِيهِ شَيْئًا؟ وَمَا قُلْتُ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنْ تُقِرَّهُ فِي يَدِي، فَذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُ، وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ وَصِدْقُهُ، فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحًا، فَقَالَ الْعَامِلُ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِي الثُّلُثَيْنِ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ، قَالَ مَالِكٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، الْيَمِينُ. إِذَا كَانَ مَا قَالَ يُشْبِهُ قِرَاضَ مِثْلِهِ. وَكَانَ ذَلِكَ نَحْوًا مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ. وَإِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكَرُ، لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ، لَمْ يُصَدَّقْ وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِائَةَ دِينَارٍ. فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ. فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: بِعِ السِّلْعَةَ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ كَانَ لِي، وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ضَيَّعْتَ. وَقَالَ الْمُقَارَضُ: بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقِّ هَذَا، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي، قَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى الْبَائِعِ، وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْقِرَاضِ: إِنْ شِئْتَ فَأَدِّ الْمِائَةَ الدِّينَارِ إِلَى الْمُقَارَضِ، وَالسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا. وَتَكُونُ قِرَاضًا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِائَةُ الْأُولَى. وَإِنْ شِئْتَ فَابْرَأْ مِنَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ دَفَعَ الْمِائَةَ دِينَارٍ إِلَى الْعَامِلِ كَانَتْ قِرَاضًا عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ أَبَى كَانَتِ السِّلْعَةُ لِلْعَامِلِ وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا. قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا تَفَاصَلَا فَبَقِيَ بِيَدِ الْعَامِلِ مِنَ الْمَتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ الثَّوْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ تَافِهًا، لَا خَطْبَ لَهُ، فَهُوَ لِلْعَامِلِ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا أَفْتَى بِرَدِّ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا يُرَدُّ، مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ ثَمَنٌ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا لَهُ اسْمٌ مِثْلُ الدَّابَّةِ أَوِ الْجَمَلِ أَوِ الشَّاذَكُونَةِ. أَوْ أَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَنٌ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَا. إِلَّا أَنْ يَتَحَلَّلَ صَاحِبَهُ مِنْ ذَلِكَ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے اسباب خریدا اور رب المال نے کہا کہ اس کو بیچ ڈال، مضارب نے کہا کہ اس کو ابھی بیچنا مناسب نہیں ہے، تو اور تجارت پیشہ سے جو اس امر میں مہارت رکھتے ہوں پوچھیں گے، اگر وہ بیچنے کی رائے دیں گے تو بیچ ڈالیں گے، ورنہ انتظار کریں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے مالِ مضاربت میں تجارت شروع کی، پھر رب المال نے اپنا مال مانگا، اس نے کہا: میرے پاس پورا مال موجود ہے، جب وہ لینے گیا تو مضارب نے کہا: کچھ مال میرے پاس تلف ہو گیا، پہلے میں نے اس واسطے کہہ دیا تھا کہ تو اپنے مال کو میرے پاس رہنے دے، تو مضارب کے اس قول کا اعتبار نہ ہوگا، مگر جب وہ دلیل قائم کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: اسی طرح اگر مضارب بولا: میں نے اتنا نفع کمایا ہے، جب مالک نے مال اور نفع طلب کیا تو کہنے لگا: نفع نہیں ہوا، اس کی بات کااعتبار نہ ہوگا جب تک دلیل نہ لائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے نفع کمایا، پھر رب المال کہنے لگا کہ دو حصّے نفع کے میرے لیے ٹھرے تھے اور ایک حصّہ تیرے لیے، اور مضارب نے کہا: میرے لیے دو حصّے ٹھہرے تھے اور ایک حصّہ تیرے لیے، تو مضارب کا قول قسم سے قبول ہوگا، مگر جب دستور کے خلاف ہو تو رواج کے مطابق حکم ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زید نے عمرو کو سو دینار مضاربت کے طور پر دیئے، عمرو نے اس کے عوض میں اسباب خریدا، جب بائع کو دینے لگا تو معلوم ہوا وہ سو دینا چوری ہو گئے، اب رب المال کہتا ہے: تو اس مال کو بیچ، اگر اس میں نفع ہوا تو میرا ہے، اور نقصان ہوا تو تجھ پر ہے، کیونکہ تو نے میرا مال تلف کیا۔ مضارب کہتا ہے کہ تو اپنے پاس سے اس اسباب کی قیمت دے، کیونکہ میں نے اس کو تیرے مال کے بدلے میں خریدا ہے، تو مضارب کو حکم ہوگا اس اسباب کی قیمت بائع کو ادا کرے، اور رب المال سے کہا جائے گا اگر تیرا جی چاہے تو سو دینار مضارب کو پھر دے تاکہ مضاربت بحال رہے، نہیں تو اس اسباب سے تجھ کو کچھ تعلق نہ ہوگا، اگر رب المال نے سو دینار پھر دیئے تو مضاربت اپنے حال پر قائم رہے گی، ورنہ وہ اسباب مضارب کا ہو جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب رب المال اور مضارب الگ ہو جائیں (یعنی معاملہ مضارت ختم ہو جائے) لیکن مضارب کے پاس مالِ مضاربت میں سے کوئی پھٹی پرانی مشک یا پھٹا پرانا کپڑا وغیرہ رہ جائے، اگر وہ شئے کم قیمت حقیر ہے تو مضارب کی ہی ہو جائے گی، اس کے پھیرنے کا حکم نہ ہوگا، اگر وہ شئے قیمت دار ہو جیسے کوئی جانور یا اُونٹ یاعمدہ کپڑا یمن کا، تو اس کا پھیرنا ضروری ہے، مگر جب رب المال سے معاف کرا لے۔