خرید و فروخت، کمائی اور زہد کا بیان
ख़रीदना, बेचना, कमाई और परहेज़गारी
حدیث نمبر: 1072 |
|
سیدنا عبداللہ بن حنظلہ راہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو آدمی دانستہ طور پر ایک درہم سود کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں (اس کا یہ جرم) چھتیس دفعہ زنا کرنے سے سنگین ہے۔“
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 1033
قال الشيخ الألباني:
- " درهم ربا يأكله الرجل - وهو يعلم - أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ".
_____________________
رواه الطبراني في " الأوسط " (1 / 142 - 143) والدارقطني (295) عن ليث بن
أبي سليم عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة الراهب مرفوعا. ومن هذا
الوجه رواه ابن عساكر (9 / 74 / 2) .
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم فقد كان اختلط وقد خالفه عبد
العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة فقال: عن عبد الله بن حنظلة عن كعب من قوله
وهو الصواب كما قال البغوي. ذكره ابن عساكر وأخرجه أحمد (5 / 225) بسند
صحيح عن ابن رفيع، وكذا رواه الدارقطني وقال: هذا أصح من المرفوع. لكن قد
تابعه أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة مرفوعا به. أخرجه أحمد:
حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن أيوب به. ورواه الدارقطني.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، ومن أعله بتغير جرير قبل موته فلم يصب
لأنه لم يسمع منه أحد في حال اختلاطه كما قال ابن مهدي. ثم إن الموقف في حكم
المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى. ¤
- " درهم ربا يأكله الرجل - وهو يعلم - أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ".
_____________________
رواه الطبراني في " الأوسط " (1 / 142 - 143) والدارقطني (295) عن ليث بن
أبي سليم عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة الراهب مرفوعا. ومن هذا
الوجه رواه ابن عساكر (9 / 74 / 2) .
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم فقد كان اختلط وقد خالفه عبد
العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة فقال: عن عبد الله بن حنظلة عن كعب من قوله
وهو الصواب كما قال البغوي. ذكره ابن عساكر وأخرجه أحمد (5 / 225) بسند
صحيح عن ابن رفيع، وكذا رواه الدارقطني وقال: هذا أصح من المرفوع. لكن قد
تابعه أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة مرفوعا به. أخرجه أحمد:
حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن أيوب به. ورواه الدارقطني.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، ومن أعله بتغير جرير قبل موته فلم يصب
لأنه لم يسمع منه أحد في حال اختلاطه كما قال ابن مهدي. ثم إن الموقف في حكم
المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى. ¤
