- " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الإسماعيلي في " المعجم " (112 / 2) عن شيخه العباس بن أحمد الوشا:
‏‏‏‏حدثنا محمد بن الفرج، والبيهقي في " السنن " (4 / 316) من طريق محمد بن آدم
‏‏‏‏المروزي، كلاهما عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي شداد عن أبي وائل قال: قال
‏‏‏‏حذيفة لعبد الله [يعني ابن مسعود رضي الله عنه] : [قوم] عكوف بين دارك
‏‏‏‏ودار أبي موسى لا تغير (وفي رواية: لا تنهاهم) ؟! وقد علمت أن رسول الله
‏‏‏‏صلى الله عليه وسلم قال: فذكره؟! فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، أو
‏‏‏‏أخطأت وأصابوا. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقول ابن مسعود
‏‏‏‏ليس نصا في تخطئته لحذيفة في روايته للفظ الحديث، بل لعله خطأه في استدلاله به
‏‏‏‏على العكوف الذي أنكره حذيفة، لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود: لا
‏‏‏‏اعتكاف كاملا، كقوله صلى الله عليه وسلم : " لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا
‏‏‏‏دين لمن لا عهد له " والله أعلم. ثم رأيت الطحاوي قد أخرج الحديث في " المشكل
‏‏‏‏" (4 / 20) من الوجه
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 667__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏المذكور، وادعى نسخه! وكذلك رواه عبد الرزاق في "
‏‏‏‏المصنف " (4 / 348 / 8016) وعنه الطبراني (9 / 350 / 9511) عن ابن عيينة
‏‏‏‏به إلا أنه لم يصرح برفعه. ورواه سعيد ابن منصور: أخبرنا سفيان بن عيينة به
‏‏‏‏، إلا أنه شك في رفعه واختصره فقال:.. عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لعبد
‏‏‏‏الله بن مسعود: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا اعتكاف
‏‏‏‏إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: مسجد جماعة ". ذكره عنه ابن حزم في "
‏‏‏‏المحلى " (5 / 195) ، ثم رد الحديث بهذا الشك. وهو معذور لأنه لم يقف على
‏‏‏‏رواية الجماعة عن ابن عيينة مرفوعا دون أي شك، وهم: 1 - محمد بن الفرج، عند
‏‏‏‏الإسماعيلي. 2 - محمود بن آدم المروزي، عند البيهقي. 3 - هشام بن عمار، عند
‏‏‏‏الطحاوي. وكلهم ثقات، وهذه تراجمهم نقلا من " التقريب ": 1 - وهو القرشي
‏‏‏‏مولاهم البغدادي، صدوق من شيوخ مسلم. 2 - صدوق من شيوخ البخاري فيما ذكر ابن
‏‏‏‏عدي. 3 - صدوق مقرىء كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، من شيوخ البخاري
‏‏‏‏أيضا. قلت: فموافقته للثقتين اللذين قبله دليل على أنه قد حفظه، فلا يضرهم
‏‏‏‏من تردد في رفعه أو أوقفه، لأن الرفع زيادة من ثقات يجب قبولها. ثم رأيت
‏‏‏‏الفاكهي قد أخرجه في " أخبار مكة " (2 / 149 / 1334) : حدثنا
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 668__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏سعيد بن عبد
‏‏‏‏الرحمن ومحمد بن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان به. إلا أنهما لم يشكا، وهذه
‏‏‏‏فائدة هامة. وهما ثقتان أيضا. وبالجملة، فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على
‏‏‏‏رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله صلى الله عليه
‏‏‏‏وسلم، وأن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته، ولاسيما أن سياق
‏‏‏‏القصة يؤكد ذلك عند إمعان النظر فيها، ذلك لأن حذيفة رضي الله عنه ما كان
‏‏‏‏لينكر بمجرد رأيه على ابن مسعود رضي الله عنه سكوته عن أولئك المعتكفين في
‏‏‏‏المساجد بين الدور، وهو يعلم فضله وفقهه رضي الله عنهما، فلولا أن الحديث
‏‏‏‏عنده مرفوع لما تجرأ على الإنكار عليه بما لا تقوم الحجة به عليه، حتى رواية
‏‏‏‏عبد الرزاق الموقوفة تؤيد ما ذكرته، فإنها بلفظ: " قوم عكوف بين دارك ودار
‏‏‏‏أبي موسى لا تنهاهم! فقال به عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت، وحفظوا
‏‏‏‏ونسيت! فقال: حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة.. " فذكرها.
‏‏‏‏ومثلها رواية إبراهيم قال: " جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: ألا أعجبك من قومك
‏‏‏‏عكوف بين دارك ودار الأشعري، يعني المسجد! قال عبد الله: ولعلهم أصابوا
‏‏‏‏وأخطأت، فقال حذيفة: أما علمت أنه: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد. (فذكرها
‏‏‏‏) ، وما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم هذه [وكان الذين اعتكفوا - وعاب عليهم
‏‏‏‏حذيفة - في مسجد الكوفة الأكبر] ". أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (3 /
‏‏‏‏91) والسياق له، وكذا عبد الرزاق (4 / 347 - 348) والزيادة له، وعنه
‏‏‏‏الطبراني (9510) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن إبراهيم - وهو النخعي -
‏‏‏‏لم يدرك حذيفة.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 669__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏فاحتجاج حذيفة على ابن مسعود بهذه الجملة " لا اعتكاف " يشعر
‏‏‏‏بأنها في موضع الحجة عنده، وإلا لم يقل له: " أما علمت.. " إلخ. والله
‏‏‏‏أعلم. واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفته كما تراه
‏‏‏‏مبسوطا في " المصنفين " المذكورين و " المحلى " وغيرهما، وليس في ذلك ما يصح
‏‏‏‏الاحتجاج به سوى قوله تعالى: * (وأنتم عاكفون في المساجد) *، وهذا الحديث
‏‏‏‏الصحيح، والآية عامة، والحديث خاص، ومقتضى الأصول أن يحمل العام على
‏‏‏‏الخاص، وعليه فالحديث مخصص للآية ومبين لها، وعليه يدل كلام حذيفة وحديثه
‏‏‏‏، والآثار في ذلك مختلفة أيضا، فالأولى الأخذ بما وافق الحديث منها كقول سعيد
‏‏‏‏بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. أخرجه ابن أبي شيبة وابن حزم بسند
‏‏‏‏صحيح عنه. ثم رأيت الذهبي قد روى الحديث في " سير أعلام النبلاء " (15 / 80)
‏‏‏‏من طريق محمود بن آدم المروزي: حدثنا سفيان به مرفوعا، وقال: " صحيح غريب
‏‏‏‏عال ". وعلق عليه الشيخ شعيب بعد ما عزاه للبيهقي وسعيد بن منصور بقوله: "
‏‏‏‏وقد انفرد حذيفة بتخصيص الاعتكاف في المساجد الثلاثة "! وهذا يبطله قول ابن
‏‏‏‏المسيب المذكور، فتنبه. على أن قوله هذا يوهم أن الحديث موقوف على حذيفة،
‏‏‏‏وليس كذلك كما سبق تحقيقه، فلا تغتر بمن لا غيرة له على حديث رسول الله صلى
‏‏‏‏الله عليه وسلم أن يخالف، والله عز وجل يقول: * (فليحذر الذين يخالفون عن
‏‏‏‏أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) *.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 670__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏هذا، وقد كنت أوردت هذا الحديث
‏‏‏‏في رسالتي " قيام رمضان " (36) وخرجته باختصار، مصرحا بصحة إسناده عن حذيفة
‏‏‏‏رضي الله عنه، وأحلت في تفصيل ذلك إلى هذا الموضع من هذه السلسلة. ثم جاءني
‏‏‏‏بعد سنين تحرير بتاريخ (13 / 7 / 1413 هـ) - وهذا المجلد تحت الطبع - من أحد
‏‏‏‏إخواننا المحبين في الله وفي الغيب المشتغلين بهذا العلم الشريف كما بدا لي من
‏‏‏‏خطابه، وفيه نقد منه لثلاثة أحاديث كنت صححتها في بعض مؤلفاتي منها هذا
‏‏‏‏الحديث، فاهتبلتها فرصة لبيان أنه لم يصب كبد الحقيقة في إعلاله إياه من جميع
‏‏‏‏طرقه، معترفا بأنه كان أديبا في كتابته، لطيفا في نقده، زد على ذلك أنه صرح
‏‏‏‏في آخر رسالته أنه فعل ذلك للاستفادة مني ومن بعض إخواني فجزاه الله خيرا على
‏‏‏‏تواضعه، وإحسانه الظن بإخوانه. لقد تتبع الأخ - جزاه الله خيرا - طرق الحديث
‏‏‏‏من مصادر كثيرة طالتها يده، وبين عللها، وسبق أن أشرت إلى بعضها، ولذلك
‏‏‏‏فلن أطيل الكلام إلا في بعض النقاط الأساسية، لم يوفق هو للصواب في معالجتها،
‏‏‏‏فكانت النتيجة - مع الأسف - تضعيف الحديث الصحيح، فأقول: النقطة الأولى: ضعف
‏‏‏‏طريق البيهقي بمحمود بن آدم المروزي بقوله: " لم يوثقه غير ابن حبان، وما
‏‏‏‏ذكر أن البخاري أخرج له، فقد رده الحافظ في " هدي الساري " (ص 239) ".
‏‏‏‏والرد على هذا من وجهين: الأول: أن رد تفرد ابن حبان بتوثيق راو ما، لا يعني
‏‏‏‏أنه رد مقبول، خلافا لما يظنه أخونا هذا وغيره من الناشئين، وإنما ذلك إذا
‏‏‏‏وثق مجهولا عند غيره، أو أنه لم يرو عنه إلا واحد أو اثنان، ففي هذه الحالة
‏‏‏‏يتوقف عن قبول توثيقه، وإلا فهو في
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 671__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏كثير من الأحيان يوثق شيوخا له يعرفهم
‏‏‏‏مباشرة، أو شيخا من شيوخهم، فهو في هذه الحالة أو التي قبلها إنما يوثق على
‏‏‏‏معرفة منه به، أو بواسطة شيوخه كما هو ظاهر، ومحمود المروزي من هذا القبيل،
‏‏‏‏فإن ابن حبان لما أورده في " الثقات " (9 / 202 - 203) قال: " حدثنا عنه
‏‏‏‏المراوزة ". فقد روى عنه جمع، فإذا رجع الباحث إلى " التهذيب " وجد فيه أسماء
‏‏‏‏عشرة من الذين رووا عن محمود هذا، أكثرهم من كبار الحفاظ الثقات طبعا،
‏‏‏‏كالإمام البخاري كما تقدم وأحمد بن حمدون الأعمشي، ومحمد بن حمدويه، ومحمد
‏‏‏‏بن عبد الرحمن الدغولي، ولما ترجمه أبو يعلى الخليلي القزويني في كتابه "
‏‏‏‏الإرشاد في معرفة علماء الحديث " قال (3 / 900) : سمع منه أبو داود السجستاني
‏‏‏‏وابنه عبد الله، وآخر من روى عنه محمد بن حمدويه المروزي.. ". قلت: فهو
‏‏‏‏إذن من علماء الحديث، ومن شيوخ كبار الحفاظ، أفيقال في مثله: " لم يوثقه
‏‏‏‏غير ابن حبان "؟! زاد على ذلك أن ابن أبي حاتم قال (4 / 1 / 291) : " كان
‏‏‏‏ثقة صدوقا ". وإن مما يؤكد ما تقدم، وأنه ثقة يحتج به أمران اثنان: أحدهما
‏‏‏‏: أن الحافظ الخليلي نفسه احتج لإثبات أن حديث " قبض العلم " المروي في "
‏‏‏‏الصحيحين "، والمخرج عندي في " الروض " (579) من طرق عن هشام بن عروة عن
‏‏‏‏أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، احتج الحافظ على أن له
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 672__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أصلا محفوظا صحيحا من
‏‏‏‏رواية هشام أيضا عن أبيه عن عائشة، ساقه من طريق المروزي هذا عن ابن عيينة عن
‏‏‏‏هشام به. ثم قال الحافظ عقبه: " كلاهما محفوظان ". ذكره للحاكم أبي عبد الله
‏‏‏‏بطلب منه، قال الخليلي: " فاستجاد الحاكم واستحسن ". وفي ذلك دليل قوي على
‏‏‏‏أن المروزي عندهما ثقة يحتج به، ولولا ذلك لنسباه إلى الوهم لأنه خالف الطرق
‏‏‏‏بروايته هو عن ابن عيينة بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وإن مما يؤكد
‏‏‏‏ذلك أنه قد جاء من طرق أخرى عن عروة عنها عند مسلم (8 / 60 - 61) والطحاوي
‏‏‏‏في " المشكل " (1 / 127) والبزار (1 / 123 / 233) والخطيب في " التاريخ "
‏‏‏‏(5 / 313) . هذا هو الأمر الأول الدال على أن المروزي هذا ثقة حجة. وأما
‏‏‏‏الأمر الآخر: فهو أنني كنت ذكرت في خاتمة هذا التخريج أن الذهبي رحمه الله صحح
‏‏‏‏إسناد الحديث من طريق المروزي هذا، وأخونا الذي أنا في صدد الرد عليه على علم
‏‏‏‏بذلك، لأنه عزا الحديث إلى الذهبي في " السير " في نفس المجلد والصفحة التي
‏‏‏‏سبقت الإشارة إليها. فليت شعري ما الذي يحمل هؤلاء الشباب الناشئين والباحثين
‏‏‏‏على عدم ا