- " لا تنسوا، كتكبير الجنائز. وأشار بأصابعه، وقبض إبهامه. يعني في صلاة العيد ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (4 / 345 - طبع مصر) من طريقين عن عبد الله
‏‏‏‏ابن يوسف عن يحيى بن حمزة قال: حدثني الوضين بن عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن
‏‏‏‏حدثه قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صلى بنا
‏‏‏‏النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فكبر أربعا أربعا، ثم أقبل علينا بوجهه
‏‏‏‏حين انصرف، قال.. " فذكره. وقال: " هذا حديث حسن الإسناد، وعبد الله بن
‏‏‏‏يوسف ويحيى بن حمزة والوضين والقاسم كلهم أهل رواية، معروفون بصحة الرواية
‏‏‏‏".
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1259__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى، فإن القاسم هذا هو ابن عبد الرحمن
‏‏‏‏الدمشقي أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، وهو صدوق حسن الحديث. والوضين بن
‏‏‏‏عطاء، أورده ابن أبي حاتم برواية جمع من الثقات عنه، وروى عن ابن معين أنه
‏‏‏‏قال فيه: " لا بأس به ". وعن أحمد: " ثقة ليس به بأس ". وعن أبي حاتم: "
‏‏‏‏نعرف وننكر ". قلت: فمثله لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن. وسكت عنه البخاري
‏‏‏‏في " التاريخ الكبير "، ومن دونه ثقتان مشهوران من رجال البخاري. فالحديث
‏‏‏‏شاهد قوي بهذا الإسناد لما أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن عن أبي عائشة جليس
‏‏‏‏لأبي هريرة: أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف
‏‏‏‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى:
‏‏‏‏كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك
‏‏‏‏كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. فقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص
‏‏‏‏. لكن أبو عائشة هذا غير معروف كما قال الذهبي، وقال الحافظ: " مقبول ".
‏‏‏‏يعني عند المتابعة. وعلى هذا ينبغي أن يكون هذا الحديث مقبولا عند الحافظ،
‏‏‏‏لأنه قد تابعه القاسم أبو عبد الرحمن في رواية الطحاوي، وهو وإن لم يسم
‏‏‏‏الصحابي فإنه لا يضر عند أهل السنة، لأن الصحابة كلهم عدول مع احتمال أن يكون
‏‏‏‏هو أبا موسى الذي في هذه الطريق الأخرى، ثم كيف لا يكون الحديث مقبولا وهو
‏‏‏‏حسن الإسناد من الرواية الأولى. وهي في الحقيقة رواية عزيزة جيدة،
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1260__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏مما حفظه
‏‏‏‏لنا الإمام الطحاوي رحمه الله، ولست أدري لم لم يتعرض لها بذكر كل الذين
‏‏‏‏أخرجوه من الطريق الأخرى من الذين تكلموا عليه بالتضعيف كالنووي والعسقلاني،
‏‏‏‏بل والزيلعي، هو أحوج ما يكون إليه لدعم مذهبه الحنفي! وقد استدركه عليه
‏‏‏‏المحشي الفاضل، ونقل عن الحافظ في " الفتح " أنه قال: " إسناده قوي ". ولم
‏‏‏‏أقف عليه الآن في مظانه من " الفتح ". والله أعلم. ويزداد قوة بما رواه عبد
‏‏‏‏الرزاق (5686) عن الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود بن يزيد: أن ابن
‏‏‏‏مسعود كان يكبر في العيدين تسعا، تسعا، أربعا قبل القراءة ثم كبر فركع، وفي
‏‏‏‏الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع. وإسناده صحيح كما قال ابن حزم
‏‏‏‏وغيره. وأخرجه ابن أبي شيبة (2 / 173) والطحاوي في " شرح المعاني " (4 /
‏‏‏‏348) عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى، وعن حماد عن إبراهيم:
‏‏‏‏أن أميرا من أمراء الكوفة - قال سفيان: أحدهما سعيد بن العاصي، وقال الآخر:
‏‏‏‏الوليد بن عقبة - بعث إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن
‏‏‏‏قيس (يعني أبا موسى) فقال: إن هذا العيد قد حضر فما ترون؟ فأسندوا أمرهم
‏‏‏‏إلى عبد الله، فقال: يكبر تسعا: تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبر ثلاثا،
‏‏‏‏ثم يقرأ سورة، ثم يكبر، ثم يركع. ثم يقوم فيقرأ سورة، ثم يكبر أربعا يركع
‏‏‏‏بإحداهن. وهو من طريق عبد الله بن أبي موسى صحيح، وهو حمصي مخضرم ثقة.
‏‏‏‏وكذلك هو من طريق إبراهيم، وهو ابن يزيد النخعي، وهو وإن كان لم يسمع من
‏‏‏‏ابن مسعود فمن المعروف من ترجمته أن ما أرسله عنه فهو صحيح.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1261__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏ورواه الطحاوي من
‏‏‏‏طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن
‏‏‏‏سعيد بن العاص دعاهم يوم عيد.. الحديث نحوه، فأدخل بين أبي إسحاق وعبد الله
‏‏‏‏بن قيس - إبراهيم بن عبد الله هذا، ومن الظاهر أنه ابن عبد الله بن أبي موسى
‏‏‏‏الذي في الإسناد الذي قبله، فإنه يقال: عبد الله بن أبي موسى، وعبد الله بن
‏‏‏‏قيس، وعبد الله بن أبي قيس كما في " التقريب "، فإن كان كذلك فإني لم أعرف
‏‏‏‏إبراهيم هذا. ومن طبقته إبراهيم بن أبي موسى الأشعري وثقه العجلي، فيحتمل
‏‏‏‏على بعد أنه هو. والله أعلم. وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (2 / 174) ،
‏‏‏‏والبيهقي (3 / 291) عن معبد بن خالد عن كردوس قال: قدم سعيد بن العاص قبل
‏‏‏‏الأضحى فأرسل إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي موسى وإلى أبي مسعود الأنصاري،
‏‏‏‏فسألهم عن التكبير؟ قال: فقذفوا بالمقاليد إلى عبد الله، فقال عبد الله:
‏‏‏‏تقوم فتكبر أربع تكبيرات ثم تقرأ، ثم تركع في الخامسة، ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر
‏‏‏‏أربع تكبيرات، فتركع بالرابعة. وإسناده صحيح إلى كردوس، وأما هذا، فقد
‏‏‏‏وثقه ابن حبان (3 / 228) ، وروى عنه جمع من الثقات كما في " الجرح والتعديل
‏‏‏‏" (7 / 175) و " التهذيب " لكن اختلفوا في اسم أبيه، وهل هو واحد أو أكثر،
‏‏‏‏فمثله إن لم يحتج به، فلا أقل من أن يستشهد به، وقد أشار إلى هذا الحافظ
‏‏‏‏بقوله في " التهذيب ": " مقبول ". ويشهد له ما روى عبد الله بن الحارث قال:
‏‏‏‏" صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات، خمسا في الأولى، وأربعا في
‏‏‏‏الأخرى، والى بين القراءتين ".
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1262__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه ابن أبي شيبة. وإسناده صحيح على شرط
‏‏‏‏الشيخين، وعبد الله بن الحارث هو الأنصاري أبو الوليد البصري نسيب ابن سيرين
‏‏‏‏وختنه. قلت: فهذه آثار كثيرة قوية تشهد لحديث الترجمة، وهي وإن كانت
‏‏‏‏موقوفة، فهي في حكم المرفوع، لأنه يبعد عادة أن يتفق جماعة منهم على مثله دون
‏‏‏‏توقيف، ولو جاء مثله غير مرفوع لكان حجة، فكيف وقد جاء مرفوعا من وجهين
‏‏‏‏أحدهما حديث الترجمة، والآخر شاهده المذكور عن أبي عائشة، وأما إعلال
‏‏‏‏البيهقي إياه بمخالفته للذين رووه عن ابن مسعود موقوفا، فكان يمكن الاعتداد به
‏‏‏‏، لولا الطريق الأولى، وهي مما فات البيهقي فلم يتعرض لها بذكر، ولهذا قال
‏‏‏‏عقب أثر كردوس المتقدم وغيره: " وهذا رأي من جهة عبد الله رضي الله عنه،
‏‏‏‏والحديث المسند مع ما عليه عمل المسلمين أولى ". وقد تعقبه ابن التركماني
‏‏‏‏بقوله: " قلت: هذا لا يثبت بالرأي. قال أبو عمر في " التمهيد ": مثل هذا لا
‏‏‏‏يكون رأيا، ولا يكون إلا توقيفا، لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة
‏‏‏‏الرأي والقياس، وقال ابن رشد في " القواعد ": معلوم أن فعل الصحابة في ذلك
‏‏‏‏توقيف، إذ لا يدخل القياس في ذلك، وقد وافق ابن مسعود على ذلك جماعة من
‏‏‏‏الصحابة والتابعين، أما الصحابة فقد قدمنا ذكرهم، وأما التابعون فقد ذكرهم
‏‏‏‏ابن أبي شيبة في (مصنفه) ". قلت: أفليس هؤلاء من المسلمين؟! والحق أن
‏‏‏‏الأمر واسع في تكبيرات
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1263__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏العيدين، فمن شاء كبر أربعا أربعا بناء على هذا الحديث
‏‏‏‏والآثار التي معه، ومن شاء كبر سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية بناء على
‏‏‏‏الحديث المسند الذي أشار إليه البيهقي، وقد جاء عن جمع من الصحابة، يرتقي
‏‏‏‏بمجموعها إلى درجة الصحة، كما حققته في " إرواء الغليل " رقم (639) . فتضعيف
‏‏‏‏الطحاوي لها مما لا وجه له، كتضعيف مخالفيه لأدلته هذه، والحق أن كل ذلك
‏‏‏‏جائز، فبأيهما فعل فقد أدى السنة، ولا داعي للتعصب والفرقة، وإن كان
‏‏‏‏السبع والخمس أحب إلي لأنه أكثر.
‏‏‏‏¤