- " هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدى وظلم. يعني الوضوء ثلاثا ثلاثا ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه النسائي (1 / 33) وابن ماجه (1 / 163 - 164) من طريق يعلى قال:
‏‏‏‏حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
‏‏‏‏جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء؟ فأراه الوضوء ثلاثا
‏‏‏‏ثلاثا، ثم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن على الخلاف المعروف في
‏‏‏‏الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والذي استقر عليه عمل الحفاظ
‏‏‏‏المتقدمين والمتأخرين الاحتجاج بها، وحسب القارىء أن يعلم قول الحافظ الذهبي
‏‏‏‏فيه في كتابه " المغني ": " مختلف فيه، وحديثه حسن، وفوق الحسن، قال يحيى
‏‏‏‏القطان: إذا روى عنه ثقة فهو حجة، وقال أحمد: ربما احتججنا به. وقال
‏‏‏‏البخاري: رأيت أحمد وإسحاق وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون به، فمن
‏‏‏‏الناس بعدهم؟! ". وقد بسط الكلام في الخلاف المشار إليه الحافظ ابن حجر،
‏‏‏‏وذكر أقوال الأئمة فيه، وهي جد متعارضة تعارضا لا يستطيع الخروج منه بخلاصة
‏‏‏‏صحيحة إلا من كان مثله في المعرفة بهذا العلم الشريف والتحقيق فيه، ثم ختم
‏‏‏‏ذلك بقوله (8 / 48 - 55) : " فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه
‏‏‏‏لم يسمعها، أو صح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهو أحد
‏‏‏‏وجوه التحمل. والله أعلم ".
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1196__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وقد كنت ذكرت شيئا من هذا الخلاف والترجيح في
‏‏‏‏تخريجي لهذا الحديث في " صحيح أبي داود " (رقم 124) ونقلت عن ابن القيم أنه
‏‏‏‏قال: " وقد احتج الأئمة الأربعة الفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه
‏‏‏‏عن جده، ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بها، وإنما طعن
‏‏‏‏فيها من لم يتحمل أعباء الفقه كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما ". وعلى
‏‏‏‏ذلك حسنت الحديث هناك، وصححته بشاهد له من حديث ابن عباس، مرجحا به رواية
‏‏‏‏سفيان لحديث الترجمة على رواية أبي عوانة التي فيها زيادة بلفظ: " فمن زاد أو
‏‏‏‏نقص "، فزاد على سفيان: " أو نقص "، وسفيان - وهو الثوري - أحفظ من أبي
‏‏‏‏عوانة. ثم وقفت بعد سنين على رواية أخرى لسفيان، فيها الزيادة المذكورة،
‏‏‏‏فكان هذا من البواعث على إعادة النظر في الترجيح المذكور، والنظر فيها، فقال
‏‏‏‏ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 8 - 9) : حدثنا أبو أسامة عن سفيان به. قلت
‏‏‏‏: وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن له علة، وهي عنعنة أبي أسامة - وهو حماد
‏‏‏‏بن أسامة - فإنه مع ثقته قال الحافظ فيه: " ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من
‏‏‏‏كتب غيره ". وإذا كان الأمر كذلك، فلا تترجح روايته على رواية (يعلى)
‏‏‏‏لحديث الترجمة، وإن كان يعلى (وهو ابن عبيد الطنافسي) تكلم فيه بعضهم في
‏‏‏‏روايته عن سفيان خاصة، إلا أنه قد توبع من ثقة لا خلاف فيه، فقال ابن خزيمة
‏‏‏‏في " صحيحه " (1 / 89 / 174) وابن الجارود في " المنتقى " (35 / 75) :
‏‏‏‏أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي: حدثنا الأشجعي عن سفيان به. وهذا إسناد
‏‏‏‏صحيح غاية، فإن الدورقي ثقة حافظ.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1197__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏والأشجعي - واسمه عبيد الله بن عبيد
‏‏‏‏الرحمن - ثقة مأمون، أثبت الناس كتابا في الثوري كما في " التقريب "، وقال
‏‏‏‏الذهبي في " الكاشف ": " إمام ثبت كتب عن الثوري ثلاثين ألفا ". وعلى هذا
‏‏‏‏فرواية (يعلى) أرجح من رواية أبي أسامة كما هو ظاهر. وقد يخدج على هذا
‏‏‏‏الترجيح، ما رواه أبو عبيد في كتابه " الطهور " عن الحكم بن بشير بن سليمان عن
‏‏‏‏موسى بن أبي موسى بلفظ: " الوضوء ثلاث، فمن زاد أو نقص.. " الحديث. فأقول:
‏‏‏‏لا، وإن سكت عنه ابن الملقن في " البدر المنير " (3 / 336) وما ينبغي له،
‏‏‏‏فإن الحكم هذا لا يقاوم الثوري في الثقة والحفظ، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان
‏‏‏‏، وقال أبو حاتم: " صدوق ". ثم هو إلى ذلك قد خالفه في موضع آخر كما خالف
‏‏‏‏فيه أبا عوانة أيضا، وهو جعله وضوءه صلى الله عليه وسلم ثلاثا من قوله صلى
‏‏‏‏الله عليه وسلم، فدل على أنه لم يحفظ، فروايته مرجوحة أيضا، فبقي حديث
‏‏‏‏الترجمة هو المحفوظ دون الزيادة، وهو الذي جزم بصحته ابن القيم في " إغاثة
‏‏‏‏اللهفان ". هذا، وثمة باعث آخر على تخريج الحديث هنا، وهو الرد على عدو
‏‏‏‏السنة ومضعف الأحاديث الصحيحة، فقد رأيته شرع في توجيه ضربات تخريبية أخرى،
‏‏‏‏متظاهرا بتعليق وتحقيق بعض الكتب لأئمة مشهورين، وتضعيف أحاديثهم التي
‏‏‏‏أقاموا عليها بحوثهم، فقد خرب من قبل كتاب النووي " رياض الصالحين " كما هو
‏‏‏‏معروف، والآن طلع على الناس بطبعة جديدة لكتاب " الإغاثة " المذكور، فعلق
‏‏‏‏عليه بتعليقات سيئة جدا، أفسد بها كثيرا من بحوثه القيمة بتضعيفه - بجهله أو
‏‏‏‏تجاهله البالغ - لأحاديثها الصحيحة، منها هذا الحديث، فإن ابن القيم ساقه ردا
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1198__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏على الموسوسين في الطهارة، المخالفين لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ
‏‏‏‏مرة مرة، ولم يزد على ثلاث، وقال ابن القيم: " بل أخبر أن من زاد عليها
‏‏‏‏فقد أساء وتعدى وظلم ". فعلق المأفون عليه بعد تخريجه بقوله (1 / 180) : "
‏‏‏‏ولفظ أبي داود: " فمن زاد على هذا أو نقص.. ". قلت: وقد اختلف في رواية
‏‏‏‏عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأميل إلى تضعيفها، ولم يرها من باب الصحيح
‏‏‏‏البخاري ومسلم وابن حبان "! . قلت: هكذا يضلل الرجل قراءه بمثل هذا الكلام
‏‏‏‏الواهي الذي يعرف جوابه المبتدئون في هذا العلم، وهو أنه لا يلزم من عدم
‏‏‏‏إخراج هؤلاء أو أحدهم للحديث أن يكون ضعيفا، فكم من حديث صحيح لم يخرجه هؤلاء
‏‏‏‏البتة، وكم من حديث أخرجه الشيخان ولم يخرجه ابن حبان، فضلا عن أحاديث
‏‏‏‏أخرجها هو دون الشيخين، بل كم من حديث رواه البخاري لم يروه مسلم، وعلى
‏‏‏‏العكس، هذا أولا. وثانيا: لقد ذكر هو اختلاف العلماء في رواية عمرو هذه،
‏‏‏‏فما فائدة تعقيبه عليه بذكر الذين لم يصححوها - وهم طرف في الخلاف - سوى
‏‏‏‏التضليل؟! هذا مع أن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن كما هو معروف عند أهل
‏‏‏‏العلم. وثالثا: لقد غش القراء بذكر البخاري معهم، فإنه لابد أنه رأى بعينه
‏‏‏‏في ترجمة (عمرو) من " التهذيب " قول البخاري: " رأيت أحمد بن حنبل، وعلي
‏‏‏‏بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث
‏‏‏‏عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من
‏‏‏‏الناس بعدهم؟! ".
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1199__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وهذا مما يؤكد لكل قارىء لبيب منصف أن الرجل من أهل
‏‏‏‏الأهواء، فإن من علاماتهم أنهم يذكرون ما لهم، ويكتمون ما عليهم. ورابعا:
‏‏‏‏مما يؤكد أنه منهم، أنه إذا كان الحديث لا يخالف هواه قواه ولو كان من هذه
‏‏‏‏الرواية، فقد خرج حديثا آخر من هذا الوجه، ثم قال: (1 / 93) : " وقال
‏‏‏‏الترمذي: " حسن غريب ". وهو كما قال "! ولقد كان الأولى به - لو كان عنده
‏‏‏‏شيء من هذا العلم بعيدا عن الغرضية والمخالفة والهوى - أن يبادر إلى بيان
‏‏‏‏شذوذ زيادة: " أو نقص " لمباينتها لرواية سفيان المحفوظة، ولشاهدها من حديث
‏‏‏‏ابن عباس، وللسنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم من
‏‏‏‏الاقتصار أحيانا على دون الثلاث كما تقدم، ولكن أنى له ذلك وقد أوقف نفسه
‏‏‏‏لهدم السنة وتضعيفها؟! والله المستعان.
‏‏‏‏¤