- " اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. يعني معاوية ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الترقفي في " حديثه " (ق 45 / 1) : حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد
‏‏‏‏العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني - قال سعيد:
‏‏‏‏وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
‏‏‏‏في معاوية ... فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في " التاريخ " (4 / 1 /
‏‏‏‏327) والترمذي (2 / 316 - بولاق) ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (2 /
‏‏‏‏133 / 1 و 16 / 243 / 2) ، وقال الترمذي: " حديث حسن غريب ".
‏‏‏‏وأقول: رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، فكان حقه أن يصحح، فلعل الترمذي اقتصر
‏‏‏‏على تحسينه لأن سعيد بن عبد العزيز كان قد اختلط قبل موته، كما قال أبو مسهر
‏‏‏‏وابن معين، لكن الظاهر أن هذا الحديث تلقاه عنه أبو مسهر قبل اختلاطه، وإلا
‏‏‏‏لم يروه عنه لو سمعه في حالة اختلاطه، لاسيما وقد قال أبو حاتم: " كان أبو
‏‏‏‏مسهر يقدم سعيد بن عبد العزيز على الأوزاعي ".
‏‏‏‏قلت: أفتراه يقدمه على الإمام الأوزاعي وهو يروي عنه في اختلاطه؟ ! . وقد
‏‏‏‏تابعه جمع: 1 - رواه ابن محمد الدمشقي أخبرنا سعيد أخبرنا ربيعة بن يزيد سمعت
‏‏‏‏عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في
‏‏‏‏معاوية بن أبي سفيان: فذكره. أخرجه البخاري في " التاريخ " وابن عساكر.
‏‏‏‏2 - الوليد بن مسلم مقرونا بمحمد بن مروان - ولعله مروان بن محمد - قالا:
‏‏‏‏أخبرنا
‏‏‏‏__________جزء : 4 /صفحہ : 615__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏سعيد بن عبد العزيز به مسلسلا بالسماع. أخرجه ابن عساكر، وأخرجه أحمد
‏‏‏‏(4 / 216) عن الوليد وحده.
‏‏‏‏3 - عمر بن عبد الواحد عن سعيد بن عبد العزيز به مسلسلا. أخرجه ابن عساكر.
‏‏‏‏4 - محمد بن سليمان الحراني: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز به مصرحا بسماع عبد
‏‏‏‏الرحمن بن أبي عميرة إياه من النبي صلى الله عليه وسلم . أخرجه ابن عساكر.
‏‏‏‏قلت: فهذه خمسة طرق عن سعيد بن عبد العزيز، وكلهم من ثقات الشاميين، ويبعد
‏‏‏‏عادة أن يكونوا جميعا سمعوه منه بعد الاختلاط، وكأنه لذلك لم يعله الحافظ
‏‏‏‏بالاختلاط، فقد قال في ترجمة ابن أبي عميرة من " الإصابة ": " ليس للحديث علة
‏‏‏‏إلا الاضطراب، فإن رواته ثقات، فقد رواه الوليد ابن مسلم وعمر بن عبد الواحد
‏‏‏‏عن سعيد بن عبد العزيز مخالفا أبا مسهر في شيخه، قالا: عن سعيد عن يونس بن
‏‏‏‏ميسرة عن عبد الرحمن بن أبي عميرة أخرجه ابن شاهين من طريق محمود بن خالد عنهما
‏‏‏‏، وكذا أخرجه ابن قانع من طريق زيد بن أبي الزرقاء عن الوليد بن مسلم ".
‏‏‏‏قلت: رواية الوليد هذه أخرجها ابن عساكر أيضا من طريق أخرى عنه، لكن قد تقدمت
‏‏‏‏الرواية عنه وعن عمر بن عبد الواحد على وفق رواية أبي مسهر، فهي أرجح من
‏‏‏‏روايتهما المخالفة لروايته، لاسيما وقد تابعه عليها مروان بن محمد الدمشقي
‏‏‏‏ومحمد بن سليمان الحراني كما تقدم، ولذلك قال الحافظ ابن عساكر: " وقول
‏‏‏‏الجماعة هو الصواب ". وإذا كان الأمر كذلك، فالاضطراب الذي ادعاه الحافظ ابن
‏‏‏‏حجر إن سلم به،
‏‏‏‏__________جزء : 4 /صفحہ : 616__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏فليس من النوع الذي يضعف الحديث به، لأن وجوه الاضطراب ليست
‏‏‏‏متساوية القوة، كما يعلم ذلك الخبير بعلم مصطلح الحديث. وبالجملة، فاختلاط
‏‏‏‏سعيد بن عبد العزيز لا يخدج أيضا في صحة الحديث. وأما قول ابن عبد البر في
‏‏‏‏الحديث ورواية ابن أبي عميرة: " لا تصح صحبته، ولا يثبت إسناد حديثه ".
‏‏‏‏فهو وإن أقره الحافظ عليه في " التهذيب " فقد رده في " الإصابة " أحسن الرد
‏‏‏‏متعجبا منه، فقد ساق له في ترجمته عدة أحاديث مصرحا فيها بالسماع من النبي صلى
‏‏‏‏الله عليه وسلم، ثم قال: " وهذه الأحاديث، وإن كان لا يخلوا إسناد منها من
‏‏‏‏مقال، فمجموعها يثبت لعبد الرحمن الصحبة، فعجب من قول ابن عبد البر (فذكره)
‏‏‏‏، وتعقبه ابن فتحون وقال: لا أدري ما هذا؟ فقد رواه مروان بن محمد الطاطري
‏‏‏‏وأبو مسهر، كلاهما عن ربيعة بن يزيد أنه سمع عبد الرحمن بن أبي عميرة أنه سمع
‏‏‏‏رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ". (قال الحافظ) : " وفات ابن فتحون
‏‏‏‏أن يقول: هب أن هذا الحديث الذي أشار إليه ابن عبد البر ظهرت له فيه علة
‏‏‏‏الانقطاع، فما يصنع في بقية الأحاديث المصرحة بسماعه من النبي صلى الله عليه
‏‏‏‏وسلم؟ ! فما الذي يصحح الصحبة زائدا على هذا، مع أنه ليس للحديث الأول علة
‏‏‏‏إلا الاضطراب ... " إلخ كلامه المتقدم.
‏‏‏‏قلت: فلا جرم أن جزم بصحبته أبو حاتم وابن السكن، وذكره البخاري وابن سعد
‏‏‏‏وابن البرقي وابن حبان وعبد الصمد بن سعيد في " الصحابة " وأبو الحسن بن
‏‏‏‏سميع في الطبقة الأولى من " الصحابة " الذين نزلوا حمص، كما في " الإصابة "
‏‏‏‏لابن حجر، فالعجب منه كيف لم يذكر هذه الأقوال أو بعضها على الأقل في
‏‏‏‏" التهذيب " وهو الأرجح، وذكر فيه قول ابن عبد البر المتقدم وهو المرجوح!
‏‏‏‏وهذا مما يرشد الباحث إلى أن مجال الاستدراك عليه وعلى غيره من العلماء مفتوح
‏‏‏‏على قاعدة: كم ترك الأول للآخر! .
‏‏‏‏__________جزء : 4 /صفحہ : 617__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏ومما يرجح هذا القول إخراج الإمام أحمد
‏‏‏‏لهذا الحديث في " مسنده " كما تقدم، فإن ذلك يشعر العارف بأن ابن أبي عميرة
‏‏‏‏صحابي عنده، وإلا لما أخرج له، لأنه يكون مرسلا لا مسندا. ثم إن للحديث
‏‏‏‏طريقا أخرى، يرويه عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن
‏‏‏‏عمير بن سعد الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
‏‏‏‏أخرجه الترمذي وابن عساكر، وقال الترمذي: " حديث غريب، وعمرو بن واقد
‏‏‏‏يضعف ". ثم رواه ابن عساكر عن الوليد بن سليمان عن عمر بن الخطاب مرفوعا به.
‏‏‏‏وقال: " الوليد بن سليمان لم يدرك عمر ". وبالجملة فالحديث صحيح، وهذه
‏‏‏‏الطرق تزيده قوة على قوة. ¤