- " لا يقولن أحدكم: زرعت، ولكن ليقل: حرثت ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه ابن جرير الطبري في " التفسير " (27 / 114) والبزار (1289) وابن
‏‏‏‏حبان (5693 - الإحسان) والطبراني في " الأوسط " (1 / 149 / 1 - الظاهرية)
‏‏‏‏وأبو نعيم في " الحلية " (8 / 267) والسهمي في " تاريخ جرجان " (369)
‏‏‏‏والبيهقي في " السنن " (6 / 138) وفي " شعب الإيمان " أيضا (4 / 2801) كلهم
‏‏‏‏من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن
‏‏‏‏محمد ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ...
‏‏‏‏(فذكره) ، قال محمد: قال أبو هريرة: " ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: * (
‏‏‏‏أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) * ". قلت: وهذا إسناد
‏‏‏‏جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير مسلم بن أبي مسلم الجرمي، أورده ابن حبان في "
‏‏‏‏الثقات " (9 / 158) وقال: " حدثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلى، ربما
‏‏‏‏أخطأ، مات سنة (240) ". قلت: ووثقه الخطيب أيضا في " تاريخ بغداد " (13
‏‏‏‏/ 100) وذكر أنه بغدادي نزل (طرسوس) وبها كانت وفاته. قلت: وحسن له
‏‏‏‏الحافظ في " الفتح " (4 / 351) حديثا في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه
‏‏‏‏الصاعان، وهو مخرج في " أحاديث بيوع الموسوعة " ولم يعرفه الهيثمي، فقال في
‏‏‏‏كل من الحديثين (4 / 98 - 99 و 120) : " لم أجد من ترجمه "!! وقلده في ذلك
‏‏‏‏الشيخ الأعظمي في تعليقه على " كشف الأستار " (2 / 86 و 96) كما قلده في
‏‏‏‏الثاني منهما المناوي في " فيض القدير "!
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 715__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وأما البيهقي فقد ضعف الحديث بقوله
‏‏‏‏بعد أن روى من طريق ليث عن مجاهد قال: فذكره نحوه: " هذا من قول مجاهد، وقد
‏‏‏‏روي فيه حديث مرفوع غير قوي ". ثم ساقه. ونقله الحافظ في ترجمة مسلم هذا في
‏‏‏‏" اللسان "، وقال عقبه: " قلت: ليس في إسناده من ينظر فيه غير مسلم هذا ".
‏‏‏‏قلت: قد عرفت أنه وثقه الخطيب أيضا، وهذا مما فات الحافظ وغيره، فلا داعي
‏‏‏‏للتردد في تقويته، والله الموفق. وقد يخطر في البال أن الحديث مخالف
‏‏‏‏لأحاديث صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم : " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع
‏‏‏‏زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ". أخرجه الشيخان
‏‏‏‏وغيرهما كما في " الصحيحة " (رقم 7) . قال الحافظ في " الفتح " (5 / 4) :
‏‏‏‏" فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي، وقد ورد في المنع منه حديث غير قوي أخرجه
‏‏‏‏ابن أبي حاتم.. " فذكره. وأقول: قد عرفت أن الحديث قوي فلابد حينئذ من
‏‏‏‏التوفيق بينه وبين حديث الصحيحين بوجه من وجوه التوفيق المعروفة، كأن يحمل
‏‏‏‏حديث الترجمة على أن النهي فيه للكراهة كما قالوا في التوفيق بين أحاديث النهي
‏‏‏‏عن تسمية العنب كرما وبين أحاديث أخرى جاء فيها كقوله صلى الله عليه وسلم : "
‏‏‏‏الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة ". رواه مسلم (6 / 89) وكحديث
‏‏‏‏النهي عن بيع الكرم بالزبيب (" انظر " فتح الباري " 4 / 385 - 386) .
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 716__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أو يقدم
‏‏‏‏حديث الترجمة أنه حاظر، والحاظر مقدم على المبيح. والله سبحانه وتعالى
‏‏‏‏أعلم.
‏‏‏‏¤