- " الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول: لا إله إلا الله ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (598) والترمذي (3 / 357 - تحفة) وابن
‏‏‏‏ماجة (57) وأحمد (2 / 445) وأبو عبيد في " الإيمان " (رقم 4 - بتحقيقي)
‏‏‏‏من طريق سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي
‏‏‏‏هريرة مرفوعا به إلا أن لفظ البخاري كلفظ جرير الآتي عند مسلم. وقال
‏‏‏‏الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
‏‏‏‏قلت: وتابعه جرير عن سهيل به إلا أنه قال: " بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة
‏‏‏‏". والباقي مثله إلا أنه قال: " فأفضلها " مكان " وأرفعها "، وزاد:
‏‏‏‏__________جزء : 4 /صفحہ : 369__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" والحياء شعبة من الإيمان ". أخرجه مسلم (1 / 46) وابن ماجة (57) .
‏‏‏‏وتابعه حماد بن سلمة قال: أنبأنا سهيل بن أبي صالح به مثل لفظ سفيان إلا أنه
‏‏‏‏قال: " أفضلها " مكان " أرفعها " و " العظم " بدل " الأذى "، وزاد:
‏‏‏‏" والحياء شعبة من الإيمان ". أخرجه أحمد (2 / 414) وأبو داود (2، 268)
‏‏‏‏بإسناد صحيح على شرط مسلم. وتابعه ابن عجلان عن عبد الله بن دينار بلفظ:
‏‏‏‏" الإيمان ستون أو سبعون أو أحد العددين ... " والباقي مثل حديث حماد إلا أنه
‏‏‏‏قال: " أعلاها ". أخرجه ابن أبي شيبة في " الإيمان " (رقم 67 بتحقيقي)
‏‏‏‏وعنه ابن ماجة (57) . وابن عجلان حسن الحديث إلا عند المخالفة، وقد خالف
‏‏‏‏الجميع في إسقاطه لفظة " بضع " فلا يحتج به. وتابعهم مختصرا سليمان بن بلال
‏‏‏‏عن عبد الله بن دينار بلفظ: " الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من
‏‏‏‏الإيمان ". أخرجه مسلم، وكذا البخاري (1 / 44 - فتح) إلا أنه قال:
‏‏‏‏" وستون ". أخرجه مسلم من طريقين، والبخاري من طريق ثالثة، كلهم عن أبي
‏‏‏‏عامر العقدي: حدثنا سليمان بن بلال به. ومن العجيب أن تفوت الحافظ ابن حجر
‏‏‏‏رواية مسلم هذه فقد قال في شرحه: " قوله: (وستون) لم تختلف الطرق عن أبي
‏‏‏‏عامر شيخ المؤلف في ذلك،
‏‏‏‏__________جزء : 4 /صفحہ : 370__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وتابعه يحيى الحماني - بكسر المهملة وتشديد الميم -
‏‏‏‏عن سليمان بن بلال، وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال
‏‏‏‏، فقال: " بضع وستون أو بضع وسبعون ". وكذا وقع التردد في رواية مسلم من
‏‏‏‏طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار. ورواه أصحاب السنن الثلاثة من
‏‏‏‏طريقه فقالوا: " بضع وسبعون " من غير شك، ولأبي عوانة في " صحيحه " من طريق
‏‏‏‏: " ست وسبعون أو سبع وسبعون ". ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم
‏‏‏‏يشك. وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه، فتردد أيضا. لكن يرجح
‏‏‏‏بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه. وأما رواية الترمذي بلفظ: " أربع وستون
‏‏‏‏" فمعلولة، وعلى (فرض) صحتها لا تخالف رواية البخاري، وترجيح رواية بضع
‏‏‏‏وسبعون لكونها زيادة ثقة كما ذكره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم، إذ الذي زادها
‏‏‏‏لم يستمر على الجزم بها لاسيما مع اتحاد المخرج. وبهذا يتبين شفوف نظر
‏‏‏‏البخاري، وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن ".
‏‏‏‏وأقوله: لا شك أن الأخذ بالأقل هو المتيقن عند اضطراب الرواية وعدم إمكان
‏‏‏‏ترجيح وجه من وجوه الاضطراب، وليس الأمر كذلك هنا في نقدي لأن رواية مسلم عن
‏‏‏‏سليمان أرجح من رواية البخاري عنه لأنها من طريقين كما سبقت الإشارة إليه عن
‏‏‏‏أبي عامر عنه. خلافا لقول الحافظ السابق: " لم تختلف الطرق عن أبي عامر ... "
‏‏‏‏. ومتابعة الحماني إياه لا تفيد فيما نحن فيه لأن الحماني فيه ضعف. فإذا رجحت
‏‏‏‏رواية مسلم عن أبي عامر، فيصير سليمان بن بلال متابعا لسهيل بن أبي صالح من
‏‏‏‏طريق سفيان وحماد بن سلمة عنه بلفظ " بضع وسبعون "، وبهذه المتابعة يترجح
‏‏‏‏هذا اللفظ على سائر الألفاظ، لاسيما وغالبها تردد فيها الرواة وشكوا، فإذا
‏‏‏‏انضم إلى ذلك أن زيادة الثقة مقبولة، استقام ترجيح هذا اللفظ كما ذكره الحليمي
‏‏‏‏ثم عياض، ولم يرد عليه قول الحافظ: " إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها
‏‏‏‏" لأنه يكفي القول بأن الجزم بها هو الراجح على ما بينا. والله أعلم. وأما
‏‏‏‏لفظ " أربع وستون "، فأخرجه الترمذي وأحمد (2 / 379) من طريق عمارة بن
‏‏‏‏غزية عن أبي صالح به.
‏‏‏‏__________جزء : 4 /صفحہ : 371__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وعمارة هذا من رجال مسلم، وهو لا بأس به كما في "
‏‏‏‏التقريب "، فمثله لا يعارض بروايته رواية عبد الله بن دينار الثقة الثبت
‏‏‏‏المحتج به في " الصحيحين "، فهو أحفظ من عمارة بكثير، لاسيما ومعه الزيادة،
‏‏‏‏فهي مقبولة قطعا. ولعله لهذا جزم الحافظ بأنها معلولة. والله أعلم. ¤