حج اور عمرہ
हज और उमरा
حدیث نمبر: 1035 |
|
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں اپنا چہرہ ڈھانپ بھی لیا کرتے تھے۔
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2899
قال الشيخ الألباني:
- " كان يخمر وجهه وهو محرم ".
_____________________
أخرجه الدارقطني في " العلل " (3 / 13) قال: حدثنا أبو بكر الشافعي قال:
حدثنا موسى بن الحسن قال: حدثنا القعنبي: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن
أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان: فذكره. وقال: " هكذا كان في كتاب أبي
بكر مرفوعا، والصواب موقوف "! كذا قال! ثم ساق عقبه بسنده الصحيح عن عبد
الله بن عامر بن ربيعة أنه
__________جزء : 6 /صفحہ : 941__________
رأى عثمان بن عفان بـ (العرج) مخمرا وجهه بقطيفة
أرجوان في يوم صائف وهو محرم. وأقول: لا تعارض بين المرفوع، وهذا الموقوف
، ولاسيما وإسنادهما مختلف، والأول صحيح أيضا رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين
غير شيخ أبي بكر الشافعي موسى بن الحسن، ولم يعرفه المعلق على كتاب " العلل "
، وهو محدث ثقة يعرف بـ (الجلاجلي) لحسن صوته، وثقه محمد بن أبي الفوارس،
وتبعه الخطيب، وروى عن الدارقطني أنه قال: " لا بأس به ". وهو مترجم في "
تاريخ بغداد " (13 / 49) و " تاريخ دمشق " (17 / 264 - 265) و " سير
النبلاء " (13 / 378) . فالإسناد على شرط الضياء في " الأحاديث المختارة "،
ولم يخرجه! وهو أقوى بكثير من بعض أحاديثه، فالظاهر أنه لم يقع له مرويا
بسنده إلى الشافعي أو الدارقطني. وإذا عرفت صحة إسناده، فلا تعارض بينه
وبين الموقوف على عثمان كما هو ظاهر، إذ لا شيء يمنع من القول بجواز أن عثمان
فعل ما يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم فعله. هذا خير من نسبة الخطأ إلى
الثقة لمجرد فعل عثمان بما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترى معي
أنه لا فرق بين تصويب الدارقطني رحمه الله للموقوف على المرفوع، وبين من لو
عكس عليه الأمر، فصوب المرفوع على الموقوف. فالحق أن كلا منهما صحيح، فلا
يعارض أحدهما بالآخر. وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين والأئمة
المجتهدين بجواز تغطية المحرم لوجهه للحاجة، وبها استدل ابن حزم في " المحلى
" (7 / 91 - 93) مؤيدا بها الأصل، وخرج بعضها للبيهقي (5 / 54) . ولا
يخالف ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيمن مات محرما: " اغسلوه بماء وسدر،
وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ورأسه ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 942__________
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في
" الإرواء " (4 / 198 - 199) . فإن هذا حكم خاص فيمن مات محرما، وحديث
الترجمة في الأحياء، فاختلفا. انظر لتمام البحث " المحلى ".
¤
- " كان يخمر وجهه وهو محرم ".
_____________________
أخرجه الدارقطني في " العلل " (3 / 13) قال: حدثنا أبو بكر الشافعي قال:
حدثنا موسى بن الحسن قال: حدثنا القعنبي: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن
أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان: فذكره. وقال: " هكذا كان في كتاب أبي
بكر مرفوعا، والصواب موقوف "! كذا قال! ثم ساق عقبه بسنده الصحيح عن عبد
الله بن عامر بن ربيعة أنه
__________جزء : 6 /صفحہ : 941__________
رأى عثمان بن عفان بـ (العرج) مخمرا وجهه بقطيفة
أرجوان في يوم صائف وهو محرم. وأقول: لا تعارض بين المرفوع، وهذا الموقوف
، ولاسيما وإسنادهما مختلف، والأول صحيح أيضا رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين
غير شيخ أبي بكر الشافعي موسى بن الحسن، ولم يعرفه المعلق على كتاب " العلل "
، وهو محدث ثقة يعرف بـ (الجلاجلي) لحسن صوته، وثقه محمد بن أبي الفوارس،
وتبعه الخطيب، وروى عن الدارقطني أنه قال: " لا بأس به ". وهو مترجم في "
تاريخ بغداد " (13 / 49) و " تاريخ دمشق " (17 / 264 - 265) و " سير
النبلاء " (13 / 378) . فالإسناد على شرط الضياء في " الأحاديث المختارة "،
ولم يخرجه! وهو أقوى بكثير من بعض أحاديثه، فالظاهر أنه لم يقع له مرويا
بسنده إلى الشافعي أو الدارقطني. وإذا عرفت صحة إسناده، فلا تعارض بينه
وبين الموقوف على عثمان كما هو ظاهر، إذ لا شيء يمنع من القول بجواز أن عثمان
فعل ما يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم فعله. هذا خير من نسبة الخطأ إلى
الثقة لمجرد فعل عثمان بما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترى معي
أنه لا فرق بين تصويب الدارقطني رحمه الله للموقوف على المرفوع، وبين من لو
عكس عليه الأمر، فصوب المرفوع على الموقوف. فالحق أن كلا منهما صحيح، فلا
يعارض أحدهما بالآخر. وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين والأئمة
المجتهدين بجواز تغطية المحرم لوجهه للحاجة، وبها استدل ابن حزم في " المحلى
" (7 / 91 - 93) مؤيدا بها الأصل، وخرج بعضها للبيهقي (5 / 54) . ولا
يخالف ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيمن مات محرما: " اغسلوه بماء وسدر،
وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ورأسه ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 942__________
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في
" الإرواء " (4 / 198 - 199) . فإن هذا حكم خاص فيمن مات محرما، وحديث
الترجمة في الأحياء، فاختلفا. انظر لتمام البحث " المحلى ".
¤
