- " كان في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس، فقال: إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (58 / 1) عن عبد الجبار بن العباس الهمداني عن
‏‏‏‏عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: فذكره.
‏‏‏‏قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار هذا وهو
‏‏‏‏صدوق يتشيع كما قال الحافظ في " التقريب ".
‏‏‏‏قلت: والتشيع لا يضر في الرواية عند المحدثين، لأن العبرة في الراوي إنما
‏‏‏‏هو كونه مسلما عدلا ضابطا، أما التمذهب بمذهب مخالف لأهل السنة، فلا يعد
‏‏‏‏عندهم جارحا ما لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كما بينه الحافظ
‏‏‏‏ابن حجر في " شرح النخبة ".
‏‏‏‏لاسيما وهذا الحديث قد جاء معناه في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أنس
‏‏‏‏وغيره من الصحابة، وفي حديثه زيادة: " لا كفارة لها إلا ذلك ".
‏‏‏‏فقه الحديث:
‏‏‏‏وفي الحديث دلالة على أن النائم عن الصلاة أو الناسي لها لا تسقط عنه
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 752__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏الصلاة،
‏‏‏‏وأنه يجب عليه أن يبادر إلى أدائها فور الاستيقاظ أو التذكر لها.
‏‏‏‏ودلت زيادة أنس رضي الله عنه، على أن ذلك هو الكفارة، وأنه إن لم يفعل فلا
‏‏‏‏يكفره شيء من الأعمال، اللهم إلا التوبة النصوح.
‏‏‏‏وفي ذلك كله دليل على أن الصلاة التي تعمد صاحبها إخراجها عن وقتها، فلا
‏‏‏‏يكفرها أن يصليها بعد وقتها، لأنه لا عذر له، والله عز وجل يقول: (إن
‏‏‏‏الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) ، وليس هو كالذى نام عنها أو نسيها،
‏‏‏‏فهذا معذور بنص الحديث، ولذلك جعل له كفارة أن يصليها إذا تذكرها.
‏‏‏‏ألست ترى أن هذا المعذور نفسه إذا لم يبادر إلى الصلاة حين التذكر فلا كفارة له
‏‏‏‏بعد ذلك، لأنه أضاع الوقت الذي شرع الله له أن يتدارك فيه الصلاة الفائتة.
‏‏‏‏فإذا كان هذا هو شأن المعذور أنه لا قضاء له بعد فوات الوقت المشروع له، فمن
‏‏‏‏باب أولى أن يكون المتعمد الذي لم يصل الصلاة في وقتها وهو متذكر لها مكلف بها
‏‏‏‏أن لا يكون له كفارة. وهذا فقه ظاهر لمن تأمله متجردا عن التأثر بالتقليد
‏‏‏‏ورأي الجمهور.
‏‏‏‏ومما سبق يتبين خطأ بعض المتأخرين الذي قاسوا المتعمد على الناسي فقالوا:
‏‏‏‏" إذا وجب القضاء على النائم والناسي مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد
‏‏‏‏المفرط أولى "!
‏‏‏‏مع أن هذا القياس ساقط الاعتبار من أصله، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه،
‏‏‏‏فإن العامد المتذكر ضد الناسي والنائم.
‏‏‏‏على أن القول بوجوب القضاء على المتعمد ينافي حكمة التوقيت للصلاة الذي هو شرط
‏‏‏‏من شروط صحة الصلاة، فإذا أخل بالشرط بطل المشروط بداهة،
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 753__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وقول شيخ الشمال في
‏‏‏‏نشرة له في هذه المسألة " أن المصلي وجب عليه أمران: الصلاة، وإيقاعها في
‏‏‏‏وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر ".
‏‏‏‏فهذا مما يدل على جهل بالغ في الشرع، فإن الوقت للصلاة ليس فرضا فحسب، بل
‏‏‏‏وشرط أيضا، ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت لم تقبل صلاته باتفاق العلماء.
‏‏‏‏لكن كلام الشيخ المسكين يدل على أنه قد خرق اتفاقهم بقوله المتقدم، فإنه صريح
‏‏‏‏أنه لو صلى قبل الوقت فإنه أدى واجبا، وضيع آخر!
‏‏‏‏وهكذا يصدق عليه المثل السائر (من حفر بئرا لأخيه وقع فيه) ! فإنه يدندن
‏‏‏‏دائما حول اتهام أنصار السنة بخرقهم الإجماع أو اتفاق العلماء، فها هو قد
‏‏‏‏خالفهم بقوله المذكور الهزيل، هدانا الله وإياه سواء السبيل.
‏‏‏‏وبعد فهذه كلمة وجيزة حول هذه المسألة المهمة بمناسبة هذا الحديث الشريف،
‏‏‏‏ومن شاء تفصيل الكلام فيها فليرجع إلى كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى
‏‏‏‏فإنه أشبع القول عليها مع التحقيق الدقيق بما لا تجده في كتاب.
‏‏‏‏واعلم أنه ليس معنى قول أهل العلم المحققين ومنهم العز ابن عبد السلام
‏‏‏‏الشافعي أنه لا يشرع القضاء على التارك للصلاة عمدا، أنه من باب التهوين لشأن
‏‏‏‏ترك الصلاة حاشا لله، بل هو على النقيض من ذلك، فإنهم يقولون: إن من خطورة
‏‏‏‏الصلاة وأدائها في وقتها أنه لا يمكن أن يتداركها بعد وقتها إلى الأبد، فلا
‏‏‏‏يكفر ذنب إخراج الصلاة عن وقتها إلا ما يكفر أكبر الذنوب، ألا وهو التوبة
‏‏‏‏النصوح.
‏‏‏‏ولذلك فهم ينصحون من ابتلي بترك الصلاة أن يتوب إلى الله فورا، وأن يحافظ
‏‏‏‏على أداء الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، وأن يكثر من الصلاة النافلة حتى
‏‏‏‏يعوض بذلك بعض ما فاته من الثواب بتركه للصلاة في الوقت (وإن الحسنات يذهبت
‏‏‏‏السيئات) وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة " انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملوا
‏‏‏‏بها فريضته ". أخرجه أبو داود وغيره.
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 754__________ ¤