|
 |
الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔
|
1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے: |
سلسله احاديث صحيحه
الطهارة والوضوء
طہارت اور وضو کا بیان
279. کان سر کا ہی حصہ ہیں
| حدیث نمبر: 416 |
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دونوں کان سر میں سے ہیں۔“ یہ الفاظ سیدنا ابوامامہ، سیدنا ابوہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمرو، سیدنا عبداللہ بن عباس سیدہ عائشہ، سیدنا ابوموسیٰ، سیدنا انس، سیدہ سمرہ بن جندب اور سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہم کی حدیث سے روایت کیے گئے ہیں۔ [سلسله احاديث صحيحه/الطهارة والوضوء/حدیث: 416]
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 36
قال الشيخ الألباني:
- " الأذنان من الرأس ".
_____________________
حديث صحيح له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم أبو أمامة، وأبو هريرة،
وابن عمرو، وابن عباس، وعائشة، وأبو موسى، وأنس، وسمرة بن جندب،
وعبد الله بن زيد.
1 - أما حديث أبي أمامة، فله عنه ثلاثة طرق:
الأول: عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعا.
رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، وكذا
أحمد (5 / 285 / 268) والطحاوي كلهم عن حماد بن زيد عن سنان به.
وهذا سند حسن لا بأس به في الشواهد، وفي سنان وشهر ضعف معروف
__________جزء : 1 /صفحہ : 81__________
لكنهما غير
متهمان، والحديث عندهم عن جماعة عن حماد به. وخالفهم سليمان ابن حرب،
فرواه عنه به موقوفا.
ورواية الجماعة أولى كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 123) .
وذكرت هناك من قواه من الأئمة والعلماء كالترمذي، فإنه حسنه في بعض نسخ
كتابه، وكالمنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني والزيلعي، وأشار
إلى تقويته الإمام أحمد، فقال الأثرم في " سننه " (ق 213 / 1) بعد أن ساق
الحديث:
" سمعت أبا عبد الله يسأل: الأذنان من الرأس؟ قال: نعم ".
الثاني: عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به.
أخرجه الدارقطني (ص 38 - 39) وقال:
" جعفر بن الزبير متروك ".
قلت: قد تابعه أبو معاذ الألهاني.
أخرجه تمام الرازي في " الفوائد " (246 / 1) من طريق عثمان بن فائد حدثنا
أبو معاذ به.
والألهاني هذا لم أجد من ذكره، وعثمان بن فائد ضعيف.
الثالث: عن أبي بكر بن أبي مريم قال: سمعت راشد بن سعد عن أبي أمامة به.
أخرجه الدارقطني وقال " أبو بكر بن أبي مريم ضعيف ".
2 - وأما حديث أبي هريرة، فله أربعة طرق:
الأول: أخرجه الدارقطني (37) وأبو يعلى في " مسنده " (298 / 1) عن
إسماعيل بن مسلم عن عطاء عنه مرفوعا. وقال: " لا يصح ".
قلت: وعلته إسماعيل هذا وهو المكي ضعيف، وقد اختلف عليه في إسناده
__________جزء : 1 /صفحہ : 82__________
كما
سيأتي في حديث ابن عباس.
الثاني: عن عمرو بن الحصين حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم
الجزري عن سعيد بن المسيب عنه.
رواه ابن ماجه (رقم 445) والدارقطني (ص 38) وقال:
" عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان ".
قلت: والأول أشد ضعفا.
الثالث: عن البختري بن عبيد عن أبيه عنه.
رواه الدارقطني وقال " البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول ".
الرابع: عن علي بن عاصم عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي هريرة.
أخرجه الدارقطني (37) وعنه ابن الجوزي في " التحقيق " (1 / 29 / 1)
وقال الدارقطني:
" وهم علي بن عاصم في قوله: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والذي قبله أصح عن ابن جريج " قلت: يعني عن سليمان بن موسى مرسلا وسيأتي
ص 51.
وأجاب ابن الجوزي بما خلاصته:
أن زيادة الثقة مقبولة. يعني أن علي بن عاصم زاد في السند أبا هريرة فهي زيادة
مقبولة. لكن هذا لا يتمشى هنا، فإن ابن عاصم هذا صدوق يخطىء ويصر.
3 - وأما ابن عمر، فله عنه طرق أيضا:
الأول: قال المخلص في " الفوائد المنتقاة " في " الثاني من السادس منها "
(ق
__________جزء : 1 /صفحہ : 83__________
190 / 1) : حدثنا يحيى (يعني ابن صاعد) قال: حدثنا الجراح بن مخلد
قال: حدثنا يحيى بن العريان الهروي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة
بن زيد عن نافع عنه.
وبهذا السند رواه الدارقطني (36) وعنه ابن الجوزي، ورواه الخطيب في
" الموضح " (1 / 111) عن ابن صاعد، وفي " التاريخ " (14 / 161) من طريقين
آخرين عن الجراح بن مخلد به.
وهذا سند حسن عندي، فإن رجاله كلهم ثقات معروفون غير الهروي هذا فقد ترجمه
الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، غير أنه وصفه بأنه كان محدثا.
وأما الدارقطني فقد أعله بقوله: " كذا قال، وهو وهم، والصواب عن أسامة
بن زيد، عن هلال بن أسامة الفهري، عن ابن عمر موقوفا ".
ورده ابن الجوزي بقوله: " قلنا: الذي يرفعه يذكر زيادة، والزيادة من الثقة
مقبولة، والصحابي قد يروى الشيء مرفوعا، وقد يقوله على سبيل الفتوى ".
قلت: هذا كلام صحيح لو كان رجال السند كلهم ثقات، وقد علمت ما فيه، على أن
أسامة بن زيد فيه ضعف يسير، وقد اختلف عليه فيه، فرواه حاتم ابن إسماعيل عنه
مرفوعا، كما رأيت. وخالفه وكيع فقال عنه به موقوفا على ابن عمر.
أخرجه الخطيب في " الموضح " وقال: " وهو الصواب ".
وتابعه في رفعه عبيد الله عن نافع.
أخرجه الدارقطني وتمام في " الفوائد " (104 / 1) من طريق محمد بن أبي السري
حدثنا عبد الرزاق عن عبيد الله به.
وقال الدارقطني: " رفعه وهم ".
__________جزء : 1 /صفحہ : 84__________
قلت: وعلته ابن أبي السري وهو متهم.
وتابعه يحيى بن سعيد عن نافع به.
أخرجه الدارقطني وابن عدي " في الكامل " (11 / 1) عن إسماعيل بن عياش عن
يحيى به.
وقال ابن عدي:
" لا يحدث به عن يحيى غير ابن عياش ".
قلت: وابن عياش ضعيف في الحجازيين وهذا منها.
الطريق الثاني: عن محمد بن الفضل، عن زيد، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعا.
رواه الدارقطني وقال: " محمد بن الفضل هو ابن عطية، متروك الحديث ".
ثم رواه هو والدولابي في " الكنى " (2 / 137) ، من طرق عن ابن عمر موقوفا.
4 - وأما حديث ابن عباس، فله عنه طرق أيضا:
الأول: عن أبي كامل الجحدري، أنبأنا غندر محمد بن جعفر، عن ابن جريج عن عطاء
عنه مرفوعا.
أخرجه ابن عدي (218 / 1 - 2) وأبو عبد الله الفلاكي في " الفوائد "
(91 / 1) ، والدارقطني (36) وقال:
" تفرد به أبو كامل عن غندر، وهو وهم، تابعه الربيع بن بدر، وهو متروك،
عن ابن جريج، والصواب: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن النبي صلى الله
عليه وسلم مرسلا ".
وتعقبه ابن الجوزي في " التحقيق " (1 / 29 / 1) بقوله:
" قلنا: أبو كامل لا نعلم أحدا طعن فيه، والرفع زيادة، والزيادة من الثقة
مقبولة، كيف ووافقه غيره، فإن لم يعتد برواية الموافق اعتبر بها. ومن عادة
المحدثين أنهم إذا رأوا من أوقف الحديث، ومن رفعه، وقفوا مع الواقف احتياطا
وليس هذا مذهب
__________جزء : 1 /صفحہ : 85__________
الفقهاء، ومن الممكن أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعا
رواه له سليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسند ".
قلت: والحق أن هذا الإسناد صحيح، لأن أبا كامل ثقة، حافظ، احتج به مسلم،
فزيادته مقبولة، إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. فإن كان سمعه من سليمان
فلا محيد من القول بصحته، وقد صرح بالتحديث في رواية له من الوجه المرسل عند
الدارقطني، لكن في الطريق إليه العباس بن يزيد وهو البحراني، وهو ثقة،
ولكن ضعفه بعضهم، ووصف بأنه يخطىء، فلا تطمئن النفس لزيادته لاسيما
والطريق كلها عن ابن جريج معنعنة، ثم رأيت الزيلعي نقل في " نصب الراية "
(1 / 19) ، عن ابن القطان أنه قال: " إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته ".
ثم رد على الدارقطني بنحو ما فعل ابن الجوزي، وتبعه عبد الحق على ذلك كما في
" تنقيح التحقيق " لابن عبد الهادي (241 / 1) .
ثم رأيت في ترجمة ابن جريج من " التهذيب " أنه قال: " إذا قلت: قال عطاء:
فأنا سمعته منه، وإن لم أقل: سمعت "، فهذه فائدة هامة، ولكن ابن جريج لم
يقل هنا: " قال عطاء "، وإنما قال: " عن عطاء ". فهل حكمهما واحد، أم
يختلف؟ الظاهر عندي الأول. والله أعلم.
وله طريق آخر عن عطاء رواه القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه.
رواه الخطيب في " التاريخ " (6 / 384) ، والدارقطني وقال: " إسماعيل
بن مسلم ضعيف، والقاسم بن غصن مثله، خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل
بن مسلم المكي، عن عطاء، عن أبي هريرة، ولا يصح أيضا ".
وتابعه جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس.
__________جزء : 1 /صفحہ : 86__________
أخرجه المخلص في " الثاني من السادس من الفوائد المنتقاة " (190 / 1) ،
والدارقطني، وقال:
" جابر ضعيف وقد اختلف عنه، فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن إبراهيم
بن طهمان، عن جابر عن عطاء، وهو أشبه بالصواب ".
الثاني: عن محمد بن زياد اليشكري حدثنا ميمون بن مهران عنه.
رواه العقيلي في " الضعفاء " (ص 379) ، والدارقطني، وقال:
" محمد بن زياد متروك الحديث "، ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفا.
ثم ساقه من طريق علي بن زيد عنه. وابن زيد فيه ضعف.
الثالث: عن قارظ بن شيبة، عن أبي غطفان عنه.
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 98 / 1) : حدثنا عبد الله بن أحمد
ابن حنبل، حدثني أبي أنبأنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة به.
قلت: وهذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات، ولا أعلم له علة،
__________جزء : 1 /صفحہ : 87__________
ومن الغرائب
أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من خرج الحديث من المتأخرين كالزيلعي،
وابن حجر، وغيرهما ممن ليس مختصا في التخريج، بل أغفله أيضا الحافظ الهيثمي
فلم يورده في " مجمع الزوائد " مع أنه على شرطه! وهذا كله مصداق قول القائل:
" كم ترك الأول للآخر ". وهو دليل واضح على أهمية الرجوع إلى الأمهات عند
إرادة التحقيق في حديث ما، فإنه سيجد فيها ما يجعل بحثه أقرب ما يكون نضجا
وصوابا. والله تعالى هو الموفق.
وإذا عرفت هذا فلا تغتر بقول الحافظ ابن حجر في " الدراية " (ص 7) في حديث
ابن عباس هذا:
" أخرجه الدارقطني واختلف في وصله وإرساله والراجح إرساله ".
فإنه يعني الطريق الأولى، وقد عرفت أن الصواب وصله، وأنه صحيح لولا عنعنة
ابن جريج، على أنه قد عرفت الجواب عنها.
5 - وأما حديث عائشة، فأخرجه الدارقطني (ص 37) عن محمد بن الأزهر الجوزجاني
أنبأنا الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري
عن عروة عنها. وقال: " كذا قال، والمرسل أصح ".
يعني ابن جريج عن سليمان مرسلا كما تقدم في الطريق الأولى عن ابن عباس، ومحمد
بن الأزهر قال ال
_____________________
حديث صحيح له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم أبو أمامة، وأبو هريرة،
وابن عمرو، وابن عباس، وعائشة، وأبو موسى، وأنس، وسمرة بن جندب،
وعبد الله بن زيد.
1 - أما حديث أبي أمامة، فله عنه ثلاثة طرق:
الأول: عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعا.
رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، وكذا
أحمد (5 / 285 / 268) والطحاوي كلهم عن حماد بن زيد عن سنان به.
وهذا سند حسن لا بأس به في الشواهد، وفي سنان وشهر ضعف معروف
__________جزء : 1 /صفحہ : 81__________
لكنهما غير
متهمان، والحديث عندهم عن جماعة عن حماد به. وخالفهم سليمان ابن حرب،
فرواه عنه به موقوفا.
ورواية الجماعة أولى كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 123) .
وذكرت هناك من قواه من الأئمة والعلماء كالترمذي، فإنه حسنه في بعض نسخ
كتابه، وكالمنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني والزيلعي، وأشار
إلى تقويته الإمام أحمد، فقال الأثرم في " سننه " (ق 213 / 1) بعد أن ساق
الحديث:
" سمعت أبا عبد الله يسأل: الأذنان من الرأس؟ قال: نعم ".
الثاني: عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به.
أخرجه الدارقطني (ص 38 - 39) وقال:
" جعفر بن الزبير متروك ".
قلت: قد تابعه أبو معاذ الألهاني.
أخرجه تمام الرازي في " الفوائد " (246 / 1) من طريق عثمان بن فائد حدثنا
أبو معاذ به.
والألهاني هذا لم أجد من ذكره، وعثمان بن فائد ضعيف.
الثالث: عن أبي بكر بن أبي مريم قال: سمعت راشد بن سعد عن أبي أمامة به.
أخرجه الدارقطني وقال " أبو بكر بن أبي مريم ضعيف ".
2 - وأما حديث أبي هريرة، فله أربعة طرق:
الأول: أخرجه الدارقطني (37) وأبو يعلى في " مسنده " (298 / 1) عن
إسماعيل بن مسلم عن عطاء عنه مرفوعا. وقال: " لا يصح ".
قلت: وعلته إسماعيل هذا وهو المكي ضعيف، وقد اختلف عليه في إسناده
__________جزء : 1 /صفحہ : 82__________
كما
سيأتي في حديث ابن عباس.
الثاني: عن عمرو بن الحصين حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم
الجزري عن سعيد بن المسيب عنه.
رواه ابن ماجه (رقم 445) والدارقطني (ص 38) وقال:
" عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان ".
قلت: والأول أشد ضعفا.
الثالث: عن البختري بن عبيد عن أبيه عنه.
رواه الدارقطني وقال " البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول ".
الرابع: عن علي بن عاصم عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي هريرة.
أخرجه الدارقطني (37) وعنه ابن الجوزي في " التحقيق " (1 / 29 / 1)
وقال الدارقطني:
" وهم علي بن عاصم في قوله: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والذي قبله أصح عن ابن جريج " قلت: يعني عن سليمان بن موسى مرسلا وسيأتي
ص 51.
وأجاب ابن الجوزي بما خلاصته:
أن زيادة الثقة مقبولة. يعني أن علي بن عاصم زاد في السند أبا هريرة فهي زيادة
مقبولة. لكن هذا لا يتمشى هنا، فإن ابن عاصم هذا صدوق يخطىء ويصر.
3 - وأما ابن عمر، فله عنه طرق أيضا:
الأول: قال المخلص في " الفوائد المنتقاة " في " الثاني من السادس منها "
(ق
__________جزء : 1 /صفحہ : 83__________
190 / 1) : حدثنا يحيى (يعني ابن صاعد) قال: حدثنا الجراح بن مخلد
قال: حدثنا يحيى بن العريان الهروي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة
بن زيد عن نافع عنه.
وبهذا السند رواه الدارقطني (36) وعنه ابن الجوزي، ورواه الخطيب في
" الموضح " (1 / 111) عن ابن صاعد، وفي " التاريخ " (14 / 161) من طريقين
آخرين عن الجراح بن مخلد به.
وهذا سند حسن عندي، فإن رجاله كلهم ثقات معروفون غير الهروي هذا فقد ترجمه
الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، غير أنه وصفه بأنه كان محدثا.
وأما الدارقطني فقد أعله بقوله: " كذا قال، وهو وهم، والصواب عن أسامة
بن زيد، عن هلال بن أسامة الفهري، عن ابن عمر موقوفا ".
ورده ابن الجوزي بقوله: " قلنا: الذي يرفعه يذكر زيادة، والزيادة من الثقة
مقبولة، والصحابي قد يروى الشيء مرفوعا، وقد يقوله على سبيل الفتوى ".
قلت: هذا كلام صحيح لو كان رجال السند كلهم ثقات، وقد علمت ما فيه، على أن
أسامة بن زيد فيه ضعف يسير، وقد اختلف عليه فيه، فرواه حاتم ابن إسماعيل عنه
مرفوعا، كما رأيت. وخالفه وكيع فقال عنه به موقوفا على ابن عمر.
أخرجه الخطيب في " الموضح " وقال: " وهو الصواب ".
وتابعه في رفعه عبيد الله عن نافع.
أخرجه الدارقطني وتمام في " الفوائد " (104 / 1) من طريق محمد بن أبي السري
حدثنا عبد الرزاق عن عبيد الله به.
وقال الدارقطني: " رفعه وهم ".
__________جزء : 1 /صفحہ : 84__________
قلت: وعلته ابن أبي السري وهو متهم.
وتابعه يحيى بن سعيد عن نافع به.
أخرجه الدارقطني وابن عدي " في الكامل " (11 / 1) عن إسماعيل بن عياش عن
يحيى به.
وقال ابن عدي:
" لا يحدث به عن يحيى غير ابن عياش ".
قلت: وابن عياش ضعيف في الحجازيين وهذا منها.
الطريق الثاني: عن محمد بن الفضل، عن زيد، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعا.
رواه الدارقطني وقال: " محمد بن الفضل هو ابن عطية، متروك الحديث ".
ثم رواه هو والدولابي في " الكنى " (2 / 137) ، من طرق عن ابن عمر موقوفا.
4 - وأما حديث ابن عباس، فله عنه طرق أيضا:
الأول: عن أبي كامل الجحدري، أنبأنا غندر محمد بن جعفر، عن ابن جريج عن عطاء
عنه مرفوعا.
أخرجه ابن عدي (218 / 1 - 2) وأبو عبد الله الفلاكي في " الفوائد "
(91 / 1) ، والدارقطني (36) وقال:
" تفرد به أبو كامل عن غندر، وهو وهم، تابعه الربيع بن بدر، وهو متروك،
عن ابن جريج، والصواب: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن النبي صلى الله
عليه وسلم مرسلا ".
وتعقبه ابن الجوزي في " التحقيق " (1 / 29 / 1) بقوله:
" قلنا: أبو كامل لا نعلم أحدا طعن فيه، والرفع زيادة، والزيادة من الثقة
مقبولة، كيف ووافقه غيره، فإن لم يعتد برواية الموافق اعتبر بها. ومن عادة
المحدثين أنهم إذا رأوا من أوقف الحديث، ومن رفعه، وقفوا مع الواقف احتياطا
وليس هذا مذهب
__________جزء : 1 /صفحہ : 85__________
الفقهاء، ومن الممكن أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعا
رواه له سليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسند ".
قلت: والحق أن هذا الإسناد صحيح، لأن أبا كامل ثقة، حافظ، احتج به مسلم،
فزيادته مقبولة، إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. فإن كان سمعه من سليمان
فلا محيد من القول بصحته، وقد صرح بالتحديث في رواية له من الوجه المرسل عند
الدارقطني، لكن في الطريق إليه العباس بن يزيد وهو البحراني، وهو ثقة،
ولكن ضعفه بعضهم، ووصف بأنه يخطىء، فلا تطمئن النفس لزيادته لاسيما
والطريق كلها عن ابن جريج معنعنة، ثم رأيت الزيلعي نقل في " نصب الراية "
(1 / 19) ، عن ابن القطان أنه قال: " إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته ".
ثم رد على الدارقطني بنحو ما فعل ابن الجوزي، وتبعه عبد الحق على ذلك كما في
" تنقيح التحقيق " لابن عبد الهادي (241 / 1) .
ثم رأيت في ترجمة ابن جريج من " التهذيب " أنه قال: " إذا قلت: قال عطاء:
فأنا سمعته منه، وإن لم أقل: سمعت "، فهذه فائدة هامة، ولكن ابن جريج لم
يقل هنا: " قال عطاء "، وإنما قال: " عن عطاء ". فهل حكمهما واحد، أم
يختلف؟ الظاهر عندي الأول. والله أعلم.
وله طريق آخر عن عطاء رواه القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه.
رواه الخطيب في " التاريخ " (6 / 384) ، والدارقطني وقال: " إسماعيل
بن مسلم ضعيف، والقاسم بن غصن مثله، خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل
بن مسلم المكي، عن عطاء، عن أبي هريرة، ولا يصح أيضا ".
وتابعه جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس.
__________جزء : 1 /صفحہ : 86__________
أخرجه المخلص في " الثاني من السادس من الفوائد المنتقاة " (190 / 1) ،
والدارقطني، وقال:
" جابر ضعيف وقد اختلف عنه، فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن إبراهيم
بن طهمان، عن جابر عن عطاء، وهو أشبه بالصواب ".
الثاني: عن محمد بن زياد اليشكري حدثنا ميمون بن مهران عنه.
رواه العقيلي في " الضعفاء " (ص 379) ، والدارقطني، وقال:
" محمد بن زياد متروك الحديث "، ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفا.
ثم ساقه من طريق علي بن زيد عنه. وابن زيد فيه ضعف.
الثالث: عن قارظ بن شيبة، عن أبي غطفان عنه.
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 98 / 1) : حدثنا عبد الله بن أحمد
ابن حنبل، حدثني أبي أنبأنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة به.
قلت: وهذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات، ولا أعلم له علة،
__________جزء : 1 /صفحہ : 87__________
ومن الغرائب
أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من خرج الحديث من المتأخرين كالزيلعي،
وابن حجر، وغيرهما ممن ليس مختصا في التخريج، بل أغفله أيضا الحافظ الهيثمي
فلم يورده في " مجمع الزوائد " مع أنه على شرطه! وهذا كله مصداق قول القائل:
" كم ترك الأول للآخر ". وهو دليل واضح على أهمية الرجوع إلى الأمهات عند
إرادة التحقيق في حديث ما، فإنه سيجد فيها ما يجعل بحثه أقرب ما يكون نضجا
وصوابا. والله تعالى هو الموفق.
وإذا عرفت هذا فلا تغتر بقول الحافظ ابن حجر في " الدراية " (ص 7) في حديث
ابن عباس هذا:
" أخرجه الدارقطني واختلف في وصله وإرساله والراجح إرساله ".
فإنه يعني الطريق الأولى، وقد عرفت أن الصواب وصله، وأنه صحيح لولا عنعنة
ابن جريج، على أنه قد عرفت الجواب عنها.
5 - وأما حديث عائشة، فأخرجه الدارقطني (ص 37) عن محمد بن الأزهر الجوزجاني
أنبأنا الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري
عن عروة عنها. وقال: " كذا قال، والمرسل أصح ".
يعني ابن جريج عن سليمان مرسلا كما تقدم في الطريق الأولى عن ابن عباس، ومحمد
بن الأزهر قال ال
قال الشيخ زبير على زئي:
