- " الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه البخاري (6 / 413) ومسلم (6 / 2) والطيالسي (رقم 2380) وأحمد
‏‏‏‏(2 / 242 - 243) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا.
‏‏‏‏وله عنه طرق أخرى:
‏‏‏‏1 - فأخرجه مسلم وأحمد (2 / 319) عن همام بن منبه عنه.
‏‏‏‏2 - وأحمد (2 / 395) عن خلاس عنه. ورجاله ثقات لكنه منقطع بينهما.
‏‏‏‏3 - وأحمد (2 / 261) من طريق أبي سلمة عنه بلفظ: " الناس تبع لقريش في هذا
‏‏‏‏الأمر، خيارهم تبع لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم ". وإسناده حسن.
‏‏‏‏4 - وأخرجه أحمد أيضا (2 / 433) عن القاسم عن نافع بن جبير عنه به. رواه
‏‏‏‏عنه ابن أبي ذئب. ورجاله ثقات رجال الستة غير القاسم هذا، والظاهر أنه ابن
‏‏‏‏رشد بن عمر، فقد ذكروا في الرواة عنه ابن أبي ذئب لكنهم ذكروا أيضا أنه سمع
‏‏‏‏أبا هريرة وهو هنا يروي عنه بالواسطة فالله أعلم. وقد ذكر الحافظ في التقريب
‏‏‏‏: أنه مجهول. وله شاهد ولفظه:
‏‏‏‏__________جزء : 3 /صفحہ : 6__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" الناس تبع لقريش في هذا الأمر خيارهم في
‏‏‏‏الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والله لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما
‏‏‏‏لخيارها عند الله عز وجل ". أخرجه أحمد (4 / 101) من حديث معاوية بن أبي
‏‏‏‏سفيان بإسناد صحيح.
‏‏‏‏قلت: وفي هذه الأحاديث الصحيحة رد صريح على بعض الفرق الضالة قديما وبعض
‏‏‏‏المؤلفين والأحزاب الإسلامية حديثا الذين لا يشترطون في الخليفة أن يكون عربيا
‏‏‏‏قرشيا. وأعجب من ذلك أن يؤلف أحد المشايخ المدعين للسلفية رسالة في " الدولة
‏‏‏‏الإسلامية " ذكر في أولها الشروط التي يجب أن تتوفر في الخليفة إلا هذا الشرط
‏‏‏‏متجاهلا كل هذه الأحاديث وغيرها مما في معناها، ولما ذكرته بذلك تبسم صارفا
‏‏‏‏النظر عن البحث في الموضوع، ولا أدري أكان ذلك لأنه لا يرى هذا الشرط كالذين
‏‏‏‏أشرنا إليهم آنفا، أم أنه كان غير مستعد للبحث من الناحية العلمية، وسواء
‏‏‏‏كان هذا أو ذاك، فالواجب على كل مؤلف أن يتجرد للحق في كل ما يكتب وأن لا
‏‏‏‏يتأثر فيه باتجاه حزبي أو تيار سياسي ولا يلتزم في ذلك موافقة الجمهور أو
‏‏‏‏مخالفتهم. والله ولي التوفيق. ¤