0

محقق سعد الشثری
اعراب

١٨٨٦٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا يجوز طلاق المجنون] (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:" لَا يَجُوزُ طَلاقُ الْمَجْنُونِ"

محقق سعد الشثری
اعراب

١٨٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى (عن داود) (١) عن الشعبي قال: المجنون لا يجوز طلاقه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [جـ، ك].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ"

محقق سعد الشثری
اعراب

١٨٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا (لسكران) (١) طلاق (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (سكران).
(٢) صحيح.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ: " لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ"

محقق سعد الشثری
اعراب

١٨٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال: سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال: ليس (بشيء) (١) والسلطان ينظر فيه (يسأل) (٢) ⦗١٣٦⦘ (البينة) (٣) أنه طلق و (تصبر) (٤) يمينه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (شيء).
(٢) في [أ، ب، ك]: (يسل).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [أ، ب، هـ]: (يبصر)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَارُونَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ؟ فَقَالَ:" لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ، وَتُصْبَرُ يَمِينَهُ"

محقق سعد الشثری
اعراب

١٨٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه، قال: لا يجوز.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ " رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ؟ قَالَ: يَجُوزُ"

محقق سعد الشثری
اعراب

١٨٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (لا) (١) يجوز طلاق المجنون إذا (أخذته) (٢) فإذا صح فهو جائز.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك].
(٢) في [ط، هـ]: (أخذ)، وفي [ع]: (أخذ به).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إذَا أَخَذَتْهُ فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ"